موازی‌کاری در برنامه و اجرا

خرداد 98 دو برنامه متفاوت از دو نهاد اصلی سیاست‌گذار اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. دو برنامه‌ای که هر دو بر اساس نیاز روز کشور به داشتن استراتژی مقابله با مشکلات نوشته شده بود و در جای خود هر دو لازم و ضروری است. اما موضوع همپوشانی زیاد این دو برنامه است، مساله‌ای که در ایران سبقه تاریخی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که برنامه اول توسعه نوشته شد از میانه راه به اصرار مدیران وقت طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد. زمانی که شکست طرح تعدیل مسجل شد سیاست‌های کنترلی در پیش گرفتند در حالی که در برنامه دوم که همان زمان به تصویب رسیده بود بحث سیاست‌های تعدیل در برنامه ذکر شده بود.  هر چه جلو می‌آییم این روش سیاست‌های دوگانه خود را بیشتر نشان می‌دهد. در بعضی موارد اختلاف به دلیل تفاوت نظر دو قوه است. برای مثال در دولت دوم احمدی‌نژاد برنامه‌هایی در دستور کار بود که کاملا با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت داشت و حتی گفته می‌شد مجلس برای مقابله با دولت در قوانینی همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با دادن امتیازات به بخش خصوصی قصد دارد جلو طرح‌های دولت را بگیرد. گاهی این مساله از تفاوت دیدگاه مسوولان از نظر اقتصادی ناشی می‌شود. بعضی از دولت‌ها مانند دولت تدبیر و امید اصرار به استفاده از نظر اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف دارد و به همین دلیل پارادکس‌های اساسی در دولت یازدهم را شاهد بودیم. اما همپوشانی امروز دو برنامه ارایه شده از جنس موازی‌کاری است. بررسی بسته رونق تولید وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که حداقل 4 نهاد مهم اقتصادی باید برای اجرایی شدن این برنامه تلاش کنند در حالی که چارچوب اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه تدوین شده است عملا برنامه راه جدیدی به همین نهادها ارایه می‌دهد. طبیعتا اجرای همزمان دو برنامه زیرساختی توسط نهادها که عملا چارچوب عملکردی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند غیرممکن است و مطمئنا هر دو برنامه با عدم توفیق کامل روبرو خواهند شد.

بسته رونق تولید وزارت اقتصاد بر رونق تولید در کوتاه‌مدت اثر دارد و بخش‌هایی همچون سیاست ارزی و سیاست تجاری، سیاست‌های پولی و اعتباری، سیاست‌های مالی و بودجه و سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را در بر می‌گیرد. بر همین اساس عملا وزارتخانه‌ها و نهادهای متعددی درگیر اجرای این برنامه خواهند شد. در مقابل اما برنامه اصلاح بودجه با هدف تأمین بودجه و کاهش کسر بودجه در ایام تحریم است (مساله‌ای که حداقل از دیدگاه دولت عامل اصلی مشکلات تولید محسوب می‌شود). در این برنامه بحث‌هایی همچون تغییر ساختار درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار یارانه انرژی و کالاهای اساسی، بحث‌های تأمین حداقل‌های معیشتی مردم و انضباط مالی مطرح است.

ضرورت داشتن یک برنامه جدی و منسجم برای مقابله با تحریم و مشکلات کاملا احساس می‌شود. ولی شاید اگر دولت به جای دو برنامه موازی با توجه به تحریم‌های برنامه توسعه‌ای را تغییر می‌داد و این برنامه جدید به شکلی عام‌تر و جدی‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفت اثرگذاری آن به مراتب بیشتر بود.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۱۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.