Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-05-03@13:05:33 GMT

قانون جهل یا جهل قانونی!

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۱۹۱۲

قانون جهل یا جهل قانونی!

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌اصغر گرجی مدرس حقوق اساسی طی یادداشتی با عنوان قانون جهل یا جهل قانونی! نوشت؛

آقای مطهری در یادداشتی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را فاقد اعتبار دانسته و عنوان کرده است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین در واقع قانون نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد؛ و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع این‌ها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»

پیرامون آنچه از سوی نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، نکات زیر قابل توجه است:

۱- بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با شرایطی تصویب برخی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این موارد، مصوبه کمیسیون صرفاً جهت تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد و با تأیید شورای نگهبان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز همین روند را داشته است. این قانون در جلسه ۲/۳/۱۳۹۰ کمیسیون قضایی حقوقی مجلس به تصویب رسیده و مجلس در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ با اجرای آن به مدت ۳ سال موافقت نموده است.

۲- در صورتی که قانونی نیاز به اصلاح یا تغییر داشته باشد از حیث ماهیت همان وضعیتی را خواهد داشت که به صورت اولیه به تصویب رسیده است؛ بنابراین اگر قانونی به صورت دائمی به تصویب رسیده است اصلاح آن نیز ماهیتی دائمی خواهد داشت. اما اگر قانونی به صورت آزمایشی به تصویب رسیده است، اصلاح آن نیز باید به همان صورت آزمایشی باشد، چراکه معنا ندارد اصل یک قانون آزمایشی و محدود به زمان خاصی باشد، اما برخی از مواد آن که بعداً مورد اصلاح قرار گرفته است دائمی باشند. از این رو طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تصویب مجلس به کمیسیون قضایی حقوقی ارجاع شده است.

۳- با توجه به توضیحات فوق، هم اصل قانون آیین دادرسی کیفری و هم اصلاحیه آن منطبق با سازوکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به تصویب رسیده است. سؤال اینجاست، شخصی که تاکنون ۴ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی به دفاع از قانون اساسی سوگند یاد کرده است نمی‌داند قانون اساسی چه صلاحیت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است؟! یا اینکه از قانون اساسی خبر دارد، اما مسائل دیگری فکر و ذهن آقای مطهری را به خود مشغول ساخته که به وظایف نمایندگی خویش نمی‌رسیده است و از آنچه در مجلس رخ می‌دهد بی‌اطلاع است؟!

۴- روی دیگر این یادداشت با کسانی است که لقب استادی دانشگاه را یدک می‌کشند و در شرایط گوناگون ژست دانش‌محوری به خود گرفته و همواره دم از قانون و حاکمیت آن و پیگیری اجرای آن می‌زنند. آیا زیبنده است به واسطه یادداشتی سطحی و غلط از سوی شخصی نابلد در اظهارنظر‌های تخصصی، برآشفته شده و بدون بررسی علمی و تاریخی پیرامون آنچه ادعا شده است دست به قلم برده و تحت تأثیر هیجانات دانش را به ورطه سیاست بکشانید و حقیقت را فدای احساسات کنید؟! ممکن است بیان شود مدعی خود نایب رییس مجلس بوده است و ادعای وی قابل توجه است، اما آنچه لزوم دقت را بیش از پیش روشن می‌سازد آن است که اولاً مدعی چرا پس از آنکه توسط نمایندگان، به عنوان نایب رییسی مجلس انتخاب نشد به یاد بی‌قانونی در مجلس افتاده است؟ ثانیاً ادعا‌های پیشین فرد همیشه مدعی نیز در بسیاری موارد ناصحیح و برخاسته از وضعیتی احساسی و ناشی از جهل و بی‌سوادی نسبت به موضوع بوده است.

۵- دانشگاه و اصحاب آن باید همواره چراغ راه جامعه باشند. در این میان سیاست‌مداران بیش از سایر اعضای جامعه نیازمند خیرخواهی و نصیحت عالمان هستند. اما لازمه خیرخواهی و نصیحت مشفقانه آن است که علما و اساتید از دنباله‌روی کورکورانه و به دور از علم و منطق از سیاست‌مداران خودداری نموده و مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. این مهم نیز جز از پرتو احترام به قانون که در بردارنده بیشترین مصالح کشور است دست یافتنی نخواهد بود.

قانون همواره چراغ راه است و دانشگاه باید با چراغ قانون اصحاب جاهل سیاست را به دنبال خود بکشد. متأسفانه در خصوص یادداشت غلط و دروغ آقای مطهری، برخی حقوقدانان دولتی پا را از ساحت دانش فراتر نهاده و در ورطه اغراض سیاسی گرفتار آمدند. در این فضا نمی‌توان امیدی به اصلاح امور از طریق اشخاصی که اینچنین گرفتار مطامع گروهی و شخصی هستند داشت. به نظر می‌رسد امروز در عرصه حقوق بیشتر با قانون جهل افراد روبرو هستیم تا جهل قانونی آنان. حقوقدانانی که سر آنان در آخور دولت است بیشتر خود را به جهالت می‌زنند و از قانون جهل پیروی می‌کنند تا آنکه به جستجوی حقیقت و عدالت باشند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۱۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است
  • آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!