سوءمدیریت‌های داخلی؛ چالش پیش روی بیانیه گام دوم انقلاب
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۷۲۳۴
محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان با اشاره به محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: یکی از موانع و چالش‌های پیش روی این بیانیه، سوء مدیریت‌ها یا بی‌کفایتی‌های مدیریتی است که کشور در حال حاضر از این معضل رنج می‌برد. چون در انتخاب مدیران، شایسته سالاری قانونمند و سازمان‌یافته حاکم نیست، این افراد عمدتا از طریق جریان‌ها و جناح‌های سیاسی روی کار می‌آیند و در بسیاری از مواقع، به جای کمک به بهبود شاخص‌های رشد و توسعه کشور، در مسیر تحقق آنها، چالش ایجاد می‌کنند و بعضا در برخی از این شاخص‌ها دچار عقبگرد نیز می‌شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چالشی که در سطح بین‌المللی پیش روی بیانیه گام دوم انقلاب وجود دارد، تقابل آمریکا و صهیونیسم با ایران خصوصا در بحث تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و جنگ روانی است که می‌تواند تا حدودی تحقق بیانیه را تضعیف کند. البته این چالش‌های داخلی و خارجی در طول چهل سال بعد از انقلاب وجود داشته و مسیری که آمده‌ایم، سبد قابل دفاعی از نظر محورها و شاخص‌های بیانیه گام دوم انقلاب است.
عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران توانسته بر اساس بومی‌سازی کشاورزی، صنعت، بهداشت و خدمات حرکتی رو به جلو داشته باشد و در مقوله عدالت نیز تا حدودی پیشرفت کند. از طرف دیگر، در زمینه حاکمیت ارزش‌ها، گسترش ارزش‌های اخلاقی و جوان‌گرایی نیز علی‌رغم چالش‌های داخلی و بین‌المللی مسیری رو به جلو را طی کرده است، ولی از این به بعد باید با تمرکز بیشتری به حل معضل سوء مدیریت‌ها، مهار گرانی و تورم و خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی دشمنان بپردازد تا شاهد تقویت هر چه بیشتر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب باشیم.
بصیری با اشاره به فرصت‌های پیش روی بیانیه گام دوم انقلاب گفت: راهی که از چهل سال پیش تاکنون پیموده‌ایم، ریل‌گذاری‌های عمده را در زمینه علم‌گرایی، اخلاق‌گرایی، مردم سالاری، جوان‌گرایی، مقاومت و ایستادگی و مدل خاص پیشرفت ایرانی اسلامی انجام داده است. همین ریل‌گذاری‌ها، دستاوردها و تجربیات تلخ و شیرین گذشته، سبدی از فرصت در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم نقاط ضعف را برطرف ساخته و نقاط قوت را تقویت کنیم و طی یک دهه آینده، با دستاوردهای بیشتری مسیر رشد و پیشرفت را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه ایران به دنبال تحول و پیشرفت مادی و معنوی است، افزود: سند چشم‌انداز، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب همگی اسناد ناظر به این نوع تحول و پیشرفت هستند که به ترتیب برای افق بیست ساله، پنجاه ساله و ده ساله تدوین شده‌اند. اگر مفاد این اسناد تحقق پیدا کند، امیدوارانه و خوشبینانه می‌توان گفت ایران به کشوری پیشتاز و دارای رتبه اول در منطقه به لحاظ توسعه انسانی، علمی، صنعتی و ارتباطی تبدیل می‌شود، مگر اینکه موانع و معضلات خاص همچنان ادامه یافته یا حوادث غیر مترقبه‌ای رخ دهد که حرکت در این مسیر را کند ساخته یا دستیابی به آن را سخت کند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا اصفهان بیانیه گام دوم انقلاب رشد و توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۷۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه لاهه و دوراهی حق‌گرایی و غرب‌گرایی
عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آنها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساسنامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۶ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است.
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند.
جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد