به نقل از «وانا»

استدلال های سیاسی روزنامه رسالت در رد اظهارات محمدرضاخاتمی در دادگاه/ پرت و پلا می گفت

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۸۱۲۶

به گزارش وانانیوز، 

در سه جلسه گذشته هم واقعا حرفی برای دفاع که محکمه‌پسند باشد، نداشت.دادستان فقط نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخ مستدل داد. او و وکیلش میان سخنان دادستان می‌پریدند و حاضر نبودند به استدلال‌های دادستان برای پرت و پلاگویی‌های خود گوش کنند.
ورود به چند و چون و نوع اظهارات خاتمی در دادگاه آنقدر مضحک است که وقت خواننده این مقال را می‌گیرد و در مطبوعات آمده و اظهارات خاتمی در رسانه‌ها هم هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین ادعاها در ایام پس از انتخابات ۸۸ توسط برخی مطرح شد و نتوانستند هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود بدهند.

شورای نگهبان در همان سال ۸۸ برای اتمام حجت و جلوگیری از هر گونه شک و شبهه، امکان دسترسی به صندوق‌ها را برای برخی از معترضین فراهم کرد و در چند استان بازشماری صورت گرفت، اما نه‌تنها ادعای “تقلب” به اثبات نرسید، بلکه “تخلف” هم مشاهده نشد.

اتهام محمدرضا خاتمی در این دادگاه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. به نظر می‌رسد جرم دیگر او “ایراد تهمت و افترا” و “توهین” به ناظرین و مجریان انتخابات است که این عنوان مجرمانه مهمتر از آن دو اتهام وی است.شورای نگهبان در قانون اساسی به عنوان یک داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی شناخته می‌شود.

در هیچ جای دنیا ما یک نهاد داوری نداریم که ۶ فقیه و ۶ حقوقدان در راس آن باشند و حتی در تاریخ اسلام هم سازه محکم چنین محکمه حقوقی بی‌سابقه است.شورای نگهبان در سال ۸۸ برای پیگیری ادعاهای معترضین مهلت قانونی رسیدگی به شکایات را به اذن رهبری ۵ روز تمدید کرد و با بازشماری
۱۰ درصد صندوق‌ها در ۶ استان، نه تنها تقلبی کشف نشد، حتی تخلف هم صورت نگرفته بود لذا با اطمینان، صحت انتخابات را تایید کرد.

ده‌ها هزار نفر از مجریان انتخابات در سراسر کشور و به همین میزان از ناظرین انتخابات به عنوان امانتداران مردم در کنار صندوق‌ها حضور داشتند و در روز انتخابات به عنوان حق‌الناس از آن صیانت کردند.ادعای آقای خاتمی مبنی بر جابه‌جایی ۸ میلیون رای هم توهین به آنهاست، هم ایراد افترا و تهمت است که دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید از شرافت حقوق ناظرین و مجریان دفاع می‌کرد و این دو عنوان مجرمانه را به جرائم آقای خاتمی اضافه می‌کرد.
ادعای تقلب و اعلام نتایج انتخابات از سوی یکی از نامزدها قبل از شمارش حتی یک رای و هنگامی که مردم پای صندوق‌های رای بودند، رمز یک آشوب بود و دهها کشته و زخمی به جا گذاشت. این دروغ هشت ماه کشور را دچار آشوب کرد. این ادعا موجب شد میلیاردها تومان در آشوب‌ها، خسارت به اموال عمومی و خصوصی وارد شود. این ادعا اقتدار ملی و امنیت ملی را توامان هدف قرار داد و می‌رفت تیر خلاص به جمهوریت و اسلامیت نظام باشد.
در رد شهبه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه جمهوریت نظام، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» طراحی شد.
در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه اسلامیت نظام، شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «حذف اسلام» از جمهوری اسلامی طراحی شد.
در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه موجودیت نظام، تصمیم گرفته شد نمایندگان جنبش سبز به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا بروند و تقاضای تشدید تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ملت مظلوم ایران را مطرح کنند. سوخت اصلی موتور فتنه آمریکایی «جنبش سبز»، دروغ، تهمت و افترای تقلب بود.
به نظر می‌رسد قاضی محترم دادگاه در صدور حکم بدوی باید با در نظر گرفتن همه این واقعیت‌ها حکم کند و جرم آقای محمدرضا خاتمی را فقط به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی فرونکاهد. او باید با علم به ابعاد و وزن واقعی اتهامات اصلی محمدرضا خاتمی حکم کند.
محمدرضا خاتمی و دوستانش هزینه‌های سنگین یک دروغ را در همین دنیا با حکم عادلانه قاضی باید بپردازند. دروغی که سرنوشت یک ملت بزرگ و عزیز را به بازی گرفته بود و جز منافع بیگانگان و دشمنان اسلام و نظام، هدفی برای طراحی آن نمی‌توان متصور بود.

 

 

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۸۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امامت سیاسی، تکلیف ذاتی ائمه اطهار (ع) بوده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در مراسم عزای سالروز شهادت امام صادق (ع) که با حضور انبوه زائران، مجاوران و اقامه‌کنندگان اجتماع صادقیون مشهد در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی گفت: اگر امام صادق (ع) در امور سیاسی مداخله نمی‌کرد و در برابر حکومت عباسیان ادعایی نداشت، مسلماً این ظلم و ستم در حق حضرت روا داشته نمی‌شد، اما اصل امامت به تشکیل نظام رهبری و تشکیلات حکومت اجتماعی است.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی با بیان اینکه امامت سیاسی، تکلیف ذاتی ائمه اطهار (ع) بوده است، افزود: اصل امامت به تشکیل نظام رهبری و تشکیلات حکومت اجتماعی است. عمده وظیفه امام به این است که در پیشامد شرایط و موقعیت ها، یک نظام حاکمیتی تشکیل بدهد و به موازات امامت ، امامت سیاسی جامعه را هم به دست بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دلایل مظلومیت امام صادق (ع) افزود: شهرت اصلی امام صادق (ع) در میان ائمه اطهار (ع) به علم، دانش و تربیت اصحاب و شاگردان است، اما آن‌چه باید در روز شهادت ایشان بیش از پیش موردتوجه قرار بگیرد، مظلومیت این امام همام و فلسفه مظلومیت ایشان است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی افزود: همه باید بدانند که این ظلم به‌طور انحصاری بر امام صادق (ع) روا داشته می‌شد و سایر علمای بلاد اسلامی نه تنها موردظلم نبودند بلکه از طرف حاکمیت منصور دوانیقی ملعون حمایت می‌شدند. این ظلم هم محدود به خوراندن زهر و شهادت حضرت نیست بلکه مربوط به تلاش مستمر و مداوم بنی‌عباس برای سرکوب و تحقیر جریان تشیع است که در طول سالیان دراز دنبال شد.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی گفت:  امام صادق (ع) در مقام حجت بالغه الهی ادعای امامت داشت و این ادعا از نظر دستگاه حاکم به عنوان یک آفت قطعی در برابر استمرار قدرت و حکومت آنها به شمار می‌رفت. اگر امام صادق (ع) در امور سیاسی مداخله نمی‌کرد و در برابر حکومت عباسیان ادعایی نداشت، مسلماً این ظلم و ستم در حق حضرت روا داشته نمی‌شد.