مخالفت رئیس پارلمان بخش خصوصی با ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۰۱۴۷
«غلامحسین شافعی» امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: خرداد ماه سال گذشته مخالفت خود را با ارز ترجیحی کتباً به دولت اعلام کردیم؛ چرا که آن را مصداق بارز رانت و منبع فساد میدانیم.
وی ادامه داد: از همان زمان معتقد بودیم دولت با این روش به هدف مد نظرش یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و برخورداری اقشار آسیبپذیر از این مابهاالتفاوت، نمیرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تبعات منفی این تصمیم اظهار کرد: دولت هرچند دیر اما در نهایت هشدارهایی که از یک سال قبل میدادیم را به چشم دید و اقدام به حذف یارانه برخی اقلام مانند گوشت قرمز کرد؛ با این حال هنوز این رانت برای برخی کالاهای اساسی وجود دارد.
شافعی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی سودی به حال مردم ندارد، خاطرنشان کرد: برای کمک به اقشار کم درآمد راهحلهایی اثرگذار و بهتر وجود دارد. همچنان معتقدیم ارز ترجیحی باید حذف شده و با راههای دیگری به مردم کمک شود.
بخش خصوصی پیشتر در مهر ماه ۹۷ نیز راهکارهای ۱۲ گانهای برای حل مشکلات ارزی به دولت ارائه داد که در آنجا نیز از تثبیت قیمت ارز انتقاد کرده بود.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۰۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.