به نقل از «تسنیم»

آخرین اطلاعات پرونده شهرداری تبریز و پزشک تبریزی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۳۲۵۵۷

دادستان تبریز آخرین اطلاعات پرونده شهرداری تبریز، پزشک تبریزی، داروسازی زهراوی و مفاسد اقتصادی آذربایجان شرقی را تشریح کرد. ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۳ استانها آذربایجان شرقی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موسی خلیل اللهی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به اینکه تبریز و آذربایجان شرقی جزو امن‌ترین استان‌های کشور است و سه سال پی در پی این عنوان به استان ما تعلق گرفت اظهار داشت: این امر موجب افزایش احساس امنیت مردم و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی 10 اتهام نخست و فراوانی ورود پرونده در آذربایجان شرقی را به ترتیب اولویت برشمرد و گفت: توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و تصادفات، تخریب، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی به ترتیب بیشترین ورودی پرونده‌های دادگستری را شامل می‌شود.

دادستان تبریز تاکید کرد: 57 درصد کل پرونده‌ها مربوط به این 10 فقره جرم است و 43 درصد باقیمانده مربوط به بیش از 1000 سرفصل و اتهامی است. منشا همه این پرونده‌ها پایین بودن آستانه تحمل مردم است. بهبود این وضعیت، نیازمند کار فرهنگی است تا روحیه افراد تقویت شده و آستانه تحمل افزایش یابد که با حذف سه جرم اول، بیش از 25 درصد ورودی دادگستری کاهش می‌یابد و منجر به خدمت بهتر به مراجعات دادگستری می‌شود.

وی پرونده‌های مهم اقتصادی آذربایجان شرقی را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: جدیدترین پرونده اقتصادی مربوط به حوزه ارز و صرافی است، سه پرونده دیگر هم کیفرخواستشان در استان صادر شده و اکنون در تهران در دست بررسی است که مربوط به ارز و بازار سیاه محصولات پتروشیمی توسط بخش خصوصی است.

تازه‌ترین جزئیات پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در کرمانپرونده‌ای در زمینه واگذاری شرکت هپکو در سازمان بازرسی تشکیل شده است؛ تشکیل پرونده کیفری درباره شرکت آذرآبدادستان مرکز گیلان: پرونده زن هنجارشکن در رشت به شعبه بازپرسی ارجاع شد

خلیل اللهی با بیان اینکه در پرونده اخیر، 10 نفر بازداشتی و 100 میلیارد تخلف کشف شده است، ابراز داشت: صرافی‌ها ارزی که دریافت می‌کنند باید وارد چرخه اقتصاد کنند ولی چنین صرافی‌هایی، ارز دولتی را به نفع خود به فروش رسانده‌اند. عملکرد سال‌های گذشته این صرافی‌ها هم در دست بررسی است تا مبالغ دقیق‌تری حاصل شود و با تکمیل پرونده سریعا به صدور حکم منجر شود.

وی حفظ حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: 958 هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شده و به دولت بازگشته است که ارزش ریالی آن 1200 میلیارد تومان است.

دادستان تبریز در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز، گفت: در پرونده شورای شهر تبریز به جز یک نفر متواری، همه افراد متهم از اعضای شورای شهر متهم تا کارکنان متهم در زندان هستند و حکم نهایی صادر شده است. 

وی با بیان اینکه در پرونده پزشک تبریزی هم حکم قصاص صادر شده است و خانواده تجدید نظرخواهی کرده‌اند، اضافه کرد: دیوان عدالت برای رای دادگاه «نقص» گرفته‌اند و نه «نقض» که پرونده به استان بازگشته و در حال رفع نواقص است که در هیچ پرونده‌ای امکان هیچ گونه اعمال فشاری نیست.

خلیل اللهی در ادامه با اشاره به اینکه در سند چشم‌انداز 1404، دسترسی آسان مردم به قوه قضاییه و استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید قرار گرفته است گفت: دسترسی آسان موجب جلب همکاری همگانی است در این راستا با نقد آرای صادره توسط وکلای دادگستری و اساتید دانشگاه‌های تبریز آرای قضات مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این جلسات به صورت کتاب منتشر می‌شود که به نوعی نماینده متخصص افکار عمومی آرای قضات را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

وی از ورود دادستانی به پرونده‌های آلایندگی صنایع استان خبر داد و گفت: از سال‌های گذشته این حساسیت بوده که در مورد نیروگاه حرارتی هم دستگاه قضایی برخورد جدی کرد و استفاده از سوخت مازوت که به شدت آلاینده بود، ممنوع اعلام شد در مورد سایر صنایع هم جلسات متعددی داریم و واقعیت در دست بررسی است.

حجت‌الاسلام مظفری هم در پایان این نشست در مورد داروسازی زهراوی و پرونده این شرکت توضیح داد و گفت: داروسازی زهراوی دو پرونده دارد که یکی از آنها این بود که باید مواد اولیه فاسد داروسازی را معدوم می‌کردند و تعدادی این صورتجلسه را امضا کرده بودند ولی به‌جای معدوم‌سازی در تهران به فروش رسانده بودند که به سرعت مطلع شدیم و این مواد به تبریز بازگشت و معدوم شد، اتهام دیگری هم در دست بررسی و صدور حکم است که پس از نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/ح

R7887/P1357/S6,47/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۳۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959