به نقل از «اکوفارس»

چگونه افزایش قیمت مسکن را کنترل کنیم؟

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۰۹۰۰

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، آرام رزاقی با تاکید بر اینکه به مساله مسکن باید از دو بعد درون زا و برون زا نگاه کنیم، گفت: از بعد درون زا باید حوزه ساختمان را از نظر ساخت و تولید و همچنین عرضه و تقاضا بررسی کرد و از بعد برون زا نیز باید حوزه مسکن در ارتباط با مسائلی همچون جذابیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی نظیر خدمات و تجارت و بازار سرمایه و بورس مورد تحلیل قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر این دو بعد را همزمان بررسی کنیم متوجه می‌شویم بازار مسکن امروز در بعد درون زا با عدم تقارن در عرضه و تقاضا و دربعد برون زا با چالش‌هایی نظیر بازگشت سرمایه، نقد شوندگی و سرمایه گذاری‌های کوتاه، میان و بلند مدت در اقتصاد مواجه است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه دربعد برون زایی بازار مسکن، به واسطه نقدینگی زیاد و وجود تحریم‌ها و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده با عدم امنیت سرمایه درآینده روبروست گفت: این مساله باعث شده تا سرمایه گذاری از بخش بلند مدت که همان تولید و فعالیت‌های صنعتی است به بخش‌های میان مدت نظیر ساختمان و بورس بازی در مسکن منتقل شود که این مسئله به نوبه خود باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

رزاقی در توضیح بیشتر بعد درون زایی مشکلات بازار مسکن بابیان اینکه در این بعد نیز بازار مسکن در کشور ما با چالش تولید و عرضه مواجه است افزود: یکی از این چالش‌ها عدم تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه است که باعث شده 2 و نیم میلیون مسکن در شهر‌های بزرگ و مناطق با رفاه کلان شهر‌ها خالی از سکنه بمانند، اما در بخش‌هایی که اقشار متوسط و قابل حمایت ساکن هستند با چهار میلیون کمبود مسکن مواجه باشیم.

رزاقی افزود: همین عدم تقارن باعث شده تا 250 میلیارد دلار سرمایه کشور در بخش ساختمان راکد بماند.

این فعال حوزه مسکن عدم تقارن توسعه یافتگی شهر‌ها، عدم تقارن در رفاه، خدمات زیرساختی، خدمات شغلی، امنیت و دسترسی‌ها درشهر‌های مختلف حتی نقاط یک شهر را عامل اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد و افزود: تنها راه کار این مساله برنامه ریزی، نظارت و کنترل است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل نیازمند یک نظام یکپارچه اطلاعاتی است گفت: متاسفانه امروز به دلیل این که اجزای اقتصادی کشور به هم متصل نیستند و به صورت قطعات از هم گسیخته فعالیت می‌کنند امکان نظارت جامع و کنترل یکپارچه بر بازار مسکن وجود ندارد به همین دلیل بخش زیادی از قرارداد‌های مسکن در بخش اجاره پایین‌تر از قیمت‌های واقعی ثبت می‌شود.

رزاقی افزود: از آن جایی که مالکان نمی‌خواهند مالیات بدهند و اگر هم مالیات بدهند آن را از مستاجر دریافت می‌کنند به همین دلیل هم مالک و هم مستاجر راضی می‌شوند در نوشتن قرارداد‌ها نرخ‌ها را کمتر از واقعیت‌ها ثبت کنند در حالیکه اگر یک نظام جامع نظارتی وجود داشته باشد این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی یکی دیگر از راهکار‌های حل مشکل افزایش نرخ اجاره بها را تولید مسکن‌های اجاره‌ای و انبوه سازی‌ها با هدف اجاره عنوان کرد و گفت: باید در کشور انبوه سازی‌هایی انجام شود که نه به قصد فروش بلکه صرفا با هدف اجاره باشد تا این انبوه سازی‌ها بتوانند به وقت نیاز نقش بازار سازی و تعدیل قیمت را در بازار بر عهد بگیرند.

کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از راهکار‌ها در تعدیل قیمت اجارب‌ها را تعیین قیمت و ضابطه‌مند کردن نرخ اجار بها دانست و افزود: باید بر اساس اسلوب مشخصی نظیر ساختمان‌های قدیمی و جدید، بازسازی شده و بازسازی نشده، منطقه‌ای که مسکن در آن واقع شده و همچنین زمان اجاره که به یک، دو و چند ساله تقسیم می‌شود، قیمت‌های مشخصی را برای مسکن‌های اجاره‌ای درهر منطقه تعیین و براساس آن قرارداد‌های اجاره بها را تنظیم کرد تا درصورت تخطی از این نرخ مصوب بتوان با ابزار مالیاتی و جریمه با فرد خاطی برخورد کرد.

رزاقی در پاسخ به این سوال که ممکن است تعیین قیمت‌ها باعث زیرزمینی شدن بازار مسکن و عدم شفافیت در ثبت اجاره نامه‌ها شود گفت: اگر اجرای قانون به صورت کامل نباشد قطعا با ترس، مقاومت، نافرمانی و در نهایت پیدا کردن راه فرار همراه خواهد شد.

وی بابیان اینکه هم اکنون فعالان بازار خرید وفروش و اجاره مسکن به صورت قطعات از هم گسیخته و جزیره‌ای عمل می‌کنند گفت: به عنوان مثال در کشورما بنگاه‌های مسکن بصورت سنتی، بومی و رفاقتی فعالیت می‌کنند و هیچ ساز و کار سازمانی و یکپارچه‌ای بر فعالیت آن‌ها حاکم نیست بنابراین اگر وزارت راه و شهرسازی با کمک بنگاه‌های مسکن بتواند یک سامانه جامع و کامل ایجاد کند که تمامی ساختمان‌های کشور در آن دارای شناسنامه باشند هم می‌توان بر این بازار نظارت کرد و هم مانع از تخلفات احتمالی شد.

این کارشناس حوزه مسکن یکی دیگر از چالش‌های مسکن را ورود موسسات نیمه دولتی و برخی موسسات وابسته به دولت همچون بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به حوزه مسکن دانست و گفت: ورود این موسسات و بنگاه‌های اقتصادی به بازار مسکن باعث ایجاد رانت و انحصار در این بازار شده و به دلیل به خطر افتادن منافع این فعالان بانفوذ همواره دربرابر ایجاد سامانه نظارتی بر بازار مسکن و شناسنامه دارکردن تمامی ساختمان‌ها و فعالان این حوزه مقاومت می‌کنند.

رزاقی در پایان تاکید کرد: اقتصاد یک موجود ارگانیک و زنده است و باید تمامی اجزای آن در ارتباط و متصل به هم کار کند و تا زمانی که این اتفاق در کشور رخ ندهد نمی‌توان انتظار داشت بازاری نظیر بازار مسکن از چالش‌هایی که با آن مواجه است رهایی یابد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۰۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست

زمان اوج نقل و انتقالات مردم در حوزه مسکن در حال فرا رسیدن است، از همین رو بازار عقد قرارداد اجاره نیز قطعا داغ خواهد شد اما امسال تفاوتی اساسی با سال‌های قبل دارد و دیگر برخی نمی‌توانند با انحصارشان جیب مالک و مستاجر را خالی کنند. با رونمایی از سامانه خودنویس، امسال مستاجران به جای مجبور شدن به استفاده از بنگاه های املاک یا واسطه گران، اکنون می توانند عقد قرارداد اجاره ملک را مستقیماً با احراز هویت مستاجر و مالک از طریق پلت فرم خودنویس به سرانجام برسانند.

معرفی سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با افزایش تعداد معاملات اجاره مسکن و کاهش نفوذ واسطه ها، بر بازار اجاره بها تأثیر چشمگیری داشته باشد. این سیستم با ارائه روشی مقرون به صرفه تر و کارآمدتر برای اجاره ملک، افراد بیشتری را تشویق می کند تا وارد بازار اجاره شوند و مکانی برای زندگی پیدا کنند. علاوه بر این، سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با کنترل بیشتر بر روند اجاره، زمین بازی را برای مستاجرین یکسان کند. مستاجرین به جای اتکا به کارگزاران املاک و واسطه گران برای یافتن ملک، اکنون می توانند امور را به دست خود بگیرند و قرارداد اجاره را نیز به صورت رایگان ثبت کنند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درمورد سامانه خودنویس، گفت: با سامانه خودنویس دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان و ‌دفاتر نیست. اگر طرفین به قرارداد نهایی دست یابند؛ با احراز هویت به ثبت قرارداد خواهد خواهند پرداخت و دیگر نیازی به واسطه‌گران برای عقد قرارداد اجاره نیست و به همین ترتیب مراجعه به دفاتر اسناد به حداقل می رسد.

وی اظهار کرد: قیمت سازی که دفاتر ‌و مشاورین املاک، سایت هاو آگهی ها انجام می دهند با این سامانه از بین می رود.  قیمتی که از این طریق  بیرون‌می آید حالت روانی مثبتی برای طرفین ایجاد می کنند چون احتمال دارد  مالکی خودش راضی باشد که با قیمت کمتری ملکش را اجاره بدهد ولی وقتی که ملک را در مشاورین املاک‌ اگهی می کند آنها قیمت بالا پیشنهاد می دهند و مالک هم می پذیرد.

وی بیان کرد: چون در این سامانه همه چیز ثبت می شود در داداگاه اثبات همه موارد راحت است زمان و اطلاعات است و آن طرفی که مقصر است نمی تواند ادعای دیگری کند.

وی خاطر نشان کرد:  ما تکمیل تر این سامانه را در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره آوردیم. 

شاکری خاطر نشان کرد: باید این سامانه به تمام معاملات مسکن توسعه یابد و حتی برای خرید و فروش باشد. ابراز هویت متعاملین و  رضایت و سوابق متعاملین را باید بیاوریم و قدرتمندش کنیم.