بازی جنگ یمن و خاشقجی با سرنوشت بن سلمان
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۶۶۸۰
به دنبال افشای رازهای جدید از قتل جمال خاشقجی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تنگنای بین المللی سختی قرار گرفته است. ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین المل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری المیادین، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه، محمد بن سلمان را به ارتکاب جنایت بین المللی متهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارشگر سازمان ملل متحد پس از شش ماه جمع آوری دلیل و مدرک نتیجه گرفت که دلایل موثقی وجود دارد که تحقیق و بازجویی مقامات ارشد عربستان از جمله محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را ضروری می کند. کالامارد به جرمی که دولت عربستان مرتکب شده اشاره کرده و خواستار بررسی های بین المللی و بررسی سازمان اطلاعات آمریکا در باره تلاش برای ربودن جمال خاشقجی شد. وی همچنین خواستار صلاحیت جهانی شده که می تواند توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای حقوق بشر در سازمان ملل یا دبیرکل این سازمان صورت گیرد.
ادعای بن سلمان درباره جنگ یمن؛ از توهم تا واقعیتجزئیات تکان‌دهنده از مکالمات تیم ترور جمال خاشقجیگزارشگر ویژه سازمان ملل: بن‌سلمان مسئول قتل خاشقجی استاین گزارش به مسئولیت دولت عربستان در رابطه با این جرم به عنوان یک جرم سیاسی و نیز چندین اتهام قانونی دیگر اشاره می کند. کالامارد در این راستا ترکیه را نیز متهم به عدم رعایت استانداردهای حقوقی کرد. وی همچنین کشورهای غربی و ترکیه را به همکاری با عربستان متهم کرد؛ چرا که آنها در دادگاه ریاض به عنوان شاهد حاضر بودند، بدون اینکه در این مسئله و نیز مداخله در امور دادگاه حقی داشته باشند.
کشورهای غربی گهگاهی اظهاراتی با شیرین زبانی بیان می کنند؛ ترامپ با روشی زیرکانه تصمیم کنونی خود را مبنی بر حمایت از عربستان و بن سلمان چه در رابطه با قتل خاشقجی و چه تجاوزات این کشور ضد یمن و حقوق بشر در عربستان مطرح می کند. ترامپ همچنین با دهان پر اعلام می کند که جزئیات را در برابر اصرار برحمایت از بن سلمان رد می کند؛ چرا که از یک طرف نمی خواهد شیرینی معاملات تجاری و غارت پو عربستان را از دست بدهد و از طرف دیگر آنچه که ترامپ با عنوان شراکت با عربستان می نامد یک شرط بندی بر سر بن سلمان در ائتلاف آن با رژیم صهیونیستی است. سایر کشورهای غربی و نیز برخی از کشورهای توسعه یافته نیز در حمایت از بن سلمان چندان تفاوتی با آمریکا ندارند.
در این شرایط، راه های درخواست مطالبات بین المللی و مسئولیت پذیری "صلاحیت های جهانی" توسط دولت های غربی در شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل متحد بسته شده است.اما چارچوب صلاحیت جهانی از دولت ها فراتر رفته و به سمت دادگاه های ملی در برخی کشورهایی که توافقنامه رم را مانند کشورهای غربی امضا کرده اند اختصاص یافته است. این مسئله به قوه قضاییه ملی اختصاص می یابد، به این صورت که یک انجمن حقوقی ، به شکایت ضد جرایم بین المللی مانند جرایم جنگی و جرایم غیرانسانی و... رسیدگی می کند.
برخی از دادگاه های ملی در این دولت ها با وجود تصمیم سیاسی کشورشان در رابطه با دادگاه های ملی، رسیدگی به این شکایت ها را قبول می کنند.در این حالت، کشورها نمی توانند رسیدگی به شکایت و یا کار دادگاه را متوقف کنند. در سال 1982 در بلژیک برخی از موسسات شکایت خود را ضد آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در رابطه با قتل عام اردوگاه های صبرا و شاتیلا به دستگاه قضایی بلژیک ارائه دادند. در این حالت دولت بلژیک نتوانست تصمیم دادگاه مبنی بر دستگیری شارون در بلژیک را متوقف کند و همین امر باعث شد که شارون از ترس دستگیر شدن و بازجویی وارد بلژیک نشود.
در ژانویه 2018 بن سلمان پس از اینکه یک موسسه انگلیسی شکایتی قانونی ضد او در رابطه با تجاوزات به یمن مطرح کرد، به ناچار سفر خود به انگلیس را به تعویق انداخت. در آوریل 2018 نیز یک سازمان غیر دولتی در فرانسه به اتهام همکاری بن سلمان در شکنجه ضد مردم یمن از او شکایت کرد. در همین راستا دولت فرانسه نتوانست دادستان کل را بیشتر از سه روز و تا پایان سفر بن سلمان در 10 آوریل به پاریس و امضای یک قرارداد 18 میلیارد دلاری تحت فشار قرار دهد.
این رویکرد در دادگاه های ملی ضد بن سلمان در بسیاری از کشورها بسیار قابل ملاحظه شده است. این امر تحرکات شاهزاده عربستان را در پایتخت های بین المللی محدود می کند. گزارش کالامارد تنها راه نجات بخش عدالت بین المللی در بازجویی و محاکمه بن سلمان نیست. اما این گزارش به تحرکات موجود برای افزایش فشار بر بن سلمان اشاره و تاکید می کند که این فشارهای روزافزون، بزرگنمایی های رسانه ای برای نشان دادن بن سلمان به عنوان یک اصلاحگر و شخصیت نوآور را متوقف می کند.
انتهای پیام/
R36346/P/S8,90/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "یمن" خاشقجی گیت بن سلمانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار یمن خاشقجی گیت بن سلمان اخبار یمن خاشقجی گیت بن سلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۶۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود. در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند. * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد