به نقل از «اکوفارس»

دلیل واقعی قطع همکاری بانک‌ها با ایران

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۷۱۴۷

به گزارش فارس، حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی در گفت‌وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو گفت‌وگو با اشاره به اظهارات اخیر رییس جمهور درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت: دو لایحه از 4 لایحه یعنی الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آقای رییس جمهور مدعی شدند که اگر این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، روابط بانکی کشور محدود خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*بخش زیادی از روابط بانکی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا قطع است

حاجیلو افزود: نکات مختلفی در این زمینه وجود دارد، یکی از نکات مهم این است که در حال حاضر روابط بانکی ما، متاثر از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا، محدود شده است و در واقع، قبل از این که FATF بتواند فشاری بر روابط بانکی ما وارد کند، تحریم های ثانویه بانکی آمریکا این فشار را وارد کرده و بخش زیادی از روابط کارگزاری بانکی ما با دنیا قطع شده است و بسیاری از تعاملات به واسطه روش های دیگری مانند صرافی ها و ... انجام می شود. صرافی ها در دوران تحریم به عنوان دریچه های تنفسی برای اقتصاد کشور عمل می کنند و اتفاقا استانداردهای FATF باعث محدودیت در فعالیت های این صرافی ها خواهد شد.

*FATF هنوز اصلاح قوانین داخلی را نپذیرفته است

این کارشناس مسائل تحریم ادامه داد: اما درباره الحاق به دو کنوانسیون که آقای رییس جمهور گفتند باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود، مسئله FATF با ایران فقط این دو کنوانسیون نیست، یعنی اگر ما این دو کنوانسیون را کاملا تصویب و اجرا کنیم، FATF وضعیت ایران را عادی نخواهد کرد. چرا که ما چهار لایحه داشتیم که دو لایحه مربوط به قوانین داخلی (اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم) می شود و دو لایحه هم مربوط به کنوانسیون های خارجی. در حال حاضر با وجود اینکه دو لایحه داخلی تصویب شده است، اما FATF هنوز این لوایح داخلی را به دلایلی از جمله عدم استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و عدم حذف کامل استثنائات گروه های مقاومت از تروریسم نپذیرفته است.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر کنوانسیون های بین المللی هم پذیرفته شود، FATF همچنان درباره قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر ایران فشار وارد خواهد کرد و در نتیجه، قبل از پذیرش و نهایی کردن این دو کنوانسیون خارجی، بخاطر ابعاد و خطرات بین المللی که دارد، باید تکلیف دو قانون داخلی را روشن کنیم و باید تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم کاملا منطبق بر استانداردهای FATF شویم یا نه؟

*بانک ها به دلیل خروج آمریکا از برجام قطع همکاری کردند

حاجیلو ادامه داد: اگر بخواهیم تجربه کشور را در یک سال اخیر بررسی کنیم، بخش زیادی از روابط بانکی قطع شد. بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی و اروپایی اعلام کردند که روابط خود با ایران را قطع می کنند. اگر بیانیه و اظهارات این شرکت ها و بانک ها را بررسی کنیم ، متوجه می شویم که تقریبا 100 درصد این ها، عامل قطع روابط با ایران را خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها اعلام کردند و نه FATF.

این کارشناس مسائل تحریم با اشاره به اینکه موافقان FATF ادعا می کنند که چینی ها هم به ما گفته اند کنوانسیون های مربوط به FATF باید تصویب شود که روابط بانکی عادی شود، گفت: این در حالی است که بانک کونلون چین که در مقطعی در یک سال اخیر اعلام کرد که من روابط خودم را با ایران محدود خواهم کرد، برای این کاهش همکاری چه دلیلی را مطرح کرد؟ آیا حرفی از FATF به میان آمد؟ هیچ اظهارنظری درباره FATF در این مدت از طرف شرکت ها و بانک های خارجی و از طرف دولت های روسیه، چین، عراق و همسایگان و شرکای ما مشاهده نشده است.

*راهکار برطرف شدن مشکلات بانکی، معامله با آمریکا نیست

وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی کاهش روابط بانکی در یکسال اخیر تحریم های آمریکا بود، افزود: البته این موضوع هم راهکار دارد و راهکار آن لزوما مذاکره و معامله با آمریکا نیست. چرا که ما یک بار این راه را طی کردیم و از آن نتیجه نگرفتیم. راهکار دارد، راهکارش این است که ما زمین بازی اروپایی و آمریکایی در حوزه بانکی را عوض کنیم و به سمت روش های دوجانبه ای که بین کشورها وجود دارد، برویم. از جمله پیمان پولی دوجانبه که می تواند زمین بازی را عوض کند و  دست آمریکا و اروپا را در حوزه تحریم ها بسیار محدود کند.

*عدم تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون در مجمع اثری بر نشست  FATF ندارد

حاجیلو با اشاره به اینکه اساسا از آنجایی که FATF در بیانیه اخیر خود در اسفندماه گذشته اعلام کرده است که هنوز اقدامات ایران در زمینه 4 قانون را نپذیرفته است، عدم تصویب لایحه الحاق به این دو کنوانسیون بر این نشست اثرگذار نخواهد بود، اظهار داشت: حتی اگر ما در چهار ماه گذشته این دو کنوانسیون را هم می پذیرفتیم و به آن ملحق می شدیم، از آنجایی که FATF گفته است که این دو قانون داخلی را نپذیرفته است، در این نشست هم مواضع خود درباره قوانین داخلی را تکرار می کرد. بنابراین مسئله ما این دو کنوانسیون نیست، مسئله ما چهار قانون است و نهایتا باید تکلیف چهار قانون را روشن کنیم و باید مشخص شود که آیا در آینده می خواهیم دوباره این دو قانون را اصلاح کنیم و تطابق کامل با استانداردهای FATF پیدا کنیم یا نه؟

*تشدید نظارت‌ها بر شعب خارجی بانک های ایرانی هیچ اثر واقعی ندارد

این کارشناس مسائل تحریم با اشاره به اینکه یک موضوع دیگری که اخیرا مطرح شده و در رسانه ها به آن دامن زده می شود، و در بیانیه قبلی FATF هم وجود داشت، بحث بازگشت بخش هشتم یا بخش H از اقدامات مقابله ای FATF است، اضافه کرد: اقدامات مقابله ای FATF، 9 بند یا مورد است که بند هشتم آن راجع به شعب بانک های ایرانی مستقر در کشورهای خارجی است. بند هشتم از این اقدامات می گوید که باید بازرسی های نظارتی شعب خارجی بانکهای کشوری که علیه آن باید اقدامات مقابله ای اِعمال شود، افزایش پیدا کند.

حاجیلو ادامه داد: در نشست قبلی FATF اعلام کردند که اگر ایران این 4 لایحه را نهایی نکند، این بازرسی ها افزایش پیدا خواهد کرد. اما آیا افزایش نظارت بر شعب خارجی بانک های ایرانی اثری بر تعاملات بانکی ایران با خارج از کشور دارد؟ در حال حاضر که این بند از اقدامات مقابله ای FATF اعمال نمی شود، شدیدترین نظارت ها به دلیل تحریم های آمریکا، بر شعب خارجی بانک های ایرانی اعمال می شود و بازگشت این بند اقدامات مقابله ای هیچ اثر واقعی در عرصه میدانی نخواهد داشت.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۷۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضد حمله آمریکا به توسعه روابط ایران با شرق | فشار بر مالزی

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: آمریکا و اروپا در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ ایران به این حمله، به دنبال تحریم‌های اقتصادی شدیدتری علیه ایران برآمده‌اند. این اقدام ناعادلانه تشدید فشارها بر متحدان ایران را هم دنبال می‌کند و از این طریق به دنبال منزوی ساختن ایران در روابط اقتصادی خود با کشورهای شرق و جنوب شرق آسیاست. در بخشی از این حرکت مرموزانه، کاخ سفید با ادعای وساطت نفتی مالزی در فروش نفت ایران به چین، در پی بر هم زدن روابط این کشورهای آسیایی برآمده است.

مالزی در مواضع ضد اسرائیلی به‌ویژه در جریان جنگ اخیر حماس و رژیم صهیونیستی نقش پررنگی از خود نشان داده است. تنها یک روز پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، وزارت خارجه مالزی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از دولت اسرائیل به عنوان «دولت آپارتاید» یاد کرد که فلسطینی‌ها را تحت «اشغال، محاصره و رنج طولانی‌مدت غیرقانونی» قرار می‌دهد.

ایران در حال حاضر سومین شریک تجاری بزرگ مالزی در خاورمیانه پس از امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. مهمتر از آن، مالزی مدت‌هاست که یکی از معدود کشورهایی است که شهروندان ایرانی می‌توانند بدون ویزا به این کشور سفر کنند، شرایطی که اقامت حدود ۲۰۰ هزار ایرانی از جمله صاحبان مشاغل، گردشگران و دانشجویان دانشگاه‌های انگلیسی زبان در این کشور را رقم زده است.

در موج فشارهای اروپایی برای تحریم سپاه پاسداران، گزارش‌های مشابه مدعی نفوذ سپاه پاسداران به تمام حوزه جنوب شرق آسیا شدند و به فضاسازی‌ها در این خصوص دامن زدند.

اندیشکده واشنگتن با طرح این موضع ضدایرانی که «مالزی محیطی مناسب برای فروش غیرقانونی نفت ایران است و تهران را قادر می‌سازد تا از تحریم‌های آمریکا فرار کند»، مدعی شد «مالزی با برچسب‌گذاری مبدأ محموله‌ها به‌نام کشور طرف سوم مانند عمان، امارات و خود مالزی، مبدأ محموله را پنهان می‌کند. به طور مشخص، چین در نوامبر ۲۰۲۳ رکورد واردات ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت از کوالالامپور را ثبت کرد که دو برابر مقدار نفتی است که مالزی تولید می‌کرد (حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز). در همین حال، صادرات ماهانه نفت ایران - که ۹۱ درصد آن به چین می‌رود - در اوت گذشته (مردادماه ۱۴۰۲) به بالاترین حد تخمین زده شده در پنج سال گذشته رسید.»

ایالات متحده بارها به دنبال محدود کردن روابط رو به رشد کوالالامپور با ایران از طریق تحریم نهادهای مختلف مستقر در مالزی بوده است. در فوریه ۲۰۲۳، وزارت خزانه‌داری سه شرکت در مالزی و سنگاپور را به تسهیل فروش و حمل میلیون‌ها دلار نفت و مواد پتروشیمی از طرف یک شرکت با ارتباطات شناخته شده با ایران متهم کرد. در ماه دسامبر، چهار شرکت دیگر در مالزی و یک شرکت در اندونزی به دلیل مشارکت در تسهیل برنامه هواپیماهای بدون سرنشین ایران تحریم شدند.

موسسه واشنگتن درباره اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید فشارها بر ایران و درگیر کردن مالزی در این مسئله نوشته است «در مورد اقدامات کوالالامپور علیه اسرائیل و در حمایت از حماس، دولت بایدن تاکنون اقدامات خود در این زمینه را محدود به اخطارهای دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده و احضار سفیر مالزی در واشنگتن کرده است. ایالات متحده بیشترین توجه خود را معطوف به اقدامات تنبیهی و پیشدستانه در نقاطی کرده است که تصمیمات مالزی به‌طور مستقیم اهداف ایالات متحده را تهدید می‌کند، مانند تسهیل فروش غیرقانونی نفت ایران و ایجاد فضای مناسب برای فرار از تحریم‌ها.»

کد خبر 847278 برچسب‌ها ایران و آمریکا خبر ویژه ایران و مالزی