ظرفیت عظیم مشارکت مردمی و نظارت همگانی در قوه قضاییه مورد استفاده قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۷۳۲۲
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ دفتر تحکیم وحدت خطاب به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای درباره مشارکت مردمی، بسترهای حقوقی و نظارت همگانی نوشت.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: مشارکت مردمی جهت تحقق در درجه اول نیازمند اقبال و احساس ضرورت آن در مسئولین نسبت به این اصل اساسی است اما این کافی نبوده و در درجه دوم باید با ایجاد بسترهایی، مشارکت در ارتباط با یک نهاد خاص منظم، ساختارمند و هدفمند شود تا کارکرد مثبت مشارکت مردمی متجلی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه نامه دفتر تحکیم وحدت پیشنهادهایی را جهت استفاده ساختارمند از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی و نظارت همگانی در خصوص قوه قضاییه مطرح شده است: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در راستای گزارش‌گری فساد، روش‌های کشف فساد که قوه قضاییه در نهایت وظیفه برخورد با آن را دارد به دو دسته نظارت متمرکز و سازمانی و نظارت غیرمتمرکز و همگانی تقسیم می‌شود. سیاستگذاران به نظارت سازمانی و متمرکز بیشتر علاقه‌مند هستند در حالی که نظارت سازمانی به جهت پراکنده بودن فساد و متمرکز بودن نظارت اغلب ناکارآمد است اما بالعکس نظارت همگانی به جهت پراکندگی نظارت و وجود انگیزه در گزارش‌گری فساد، اغلب کارآیی و اثربخشی بیشتری دارد. استفاده از ظرفیت جمع‌سپاری در شناسایی مفاسد نتایج مفیدی را در تجربه‌های جهانی به همراه داشته و در جامعه‌ای اسلامی که نهی از منکر علاوه بر تکلیف اجتماعی، وظیفه‌ای شرعی نیز محسوب می‌شود؛ اهمیت توجه به این مسئله و نوسازیِ بسترهای تحقق آن را چند برابر می‌کند.
در نامه دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر بسترهای حقوقی آمده است: فعال کردن ظرفیت نظارت همگانی نیازمند وجود حمایت قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارش‌دهندگان فساد و نظام تشویق و پاداش برای آنها است و متاسفیم که بگوییم درحال حاضر در کشور فاقد هرگونه قانون پیرامون حمایت و تشویق عموم جامعه در جهت گزارش‌گری مفاسد هستیم. در این شرایط نه تنها حمایت کافی از گزارش‌دهندگان فساد انجام نمی‌شود، بلکه در مواردی برخوردهای نامناسب با چنین افرادی صورت می‌گیرد و مسلما در نبود حمایت قانونی، اطمینان خاطر و انگیزه کافی، افراد دلیلی برای گزارش‌گری فساد ندارند.
در ادامه این نامه به بسترهای فنی اشاره شده است: تعامل با هر نهادی مستلزم وجود سامانه‌های ارتباط مردمی است که از طریق آن گزارشات کاربران ثبت، ارجاع، پیگیری و نتیجه آن به کاربر بازخورد داده شده و میزان رضایت وی را ارزیابی کند؛ طبعا چنین سیستمی به جلب اعتماد عمومی می‌انجامد و خود عاملی انگیزه بخش است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: لازم است چنین سامانه‌ای در عین قابل دسترس و قابل فهم بودن ابعاد امنیتی و حمایتی لازم را برای کاربر فراهم کند برای مثال در برخی از سامانه‌های الکترونیکی موجود از کاربری که در حال ثبت گزارش خویش است؛ نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس درخواست می شود که منجر به شناسایی فرد و در مواردی آزار وی از جانب فرد متخلف می‌شود در حالی که درخواست ثبت اطلاعات شخصی از کاربر می‌تواند دارای لایه‌های متفاوتی باشد و جهت ثبت هر گزارشی همه اطلاعات اخذ نشود. و یا امکان بارگذاری سند توسط کاربر هنگام ثبت گزارش تخلف و فساد فراهم شود و یا کاربران پرکار و با سوابق درخشان در طی روندی به عنوان گزارشگر معتمد شناسایی شوند و امکان امتیازدهی به گزارشات بر اساس پارامترهایی به وجود آید. پر واضح است که مقصود از گزارش‌گری فساد با افشاگری فساد متفاوت است چراکه در گزارش‌گری فساد فارغ از هیاهو و جنجال رسانه‌ای که آورده‌ای جز جریحه دار شدن اعتماد عمومی ندارد؛ به دنبال شناسایی و مبارزه با موارد فساد هستیم. در واقع گزارش‌گری فساد به دستگاه مربوطه مصداق استفاده‌ی ساختارمند و هدفمند از ظرفیت نظارت همگانی است و اگر از ظرفیت مشارکت عموم افراد جامعه فارغ از جناح بندی سیاسی جهت شناسایی مفاسد استفاده و در نهایت با مفاسد برخورد شود اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی قوه قضاییه افزایش می‌یابد اما در شرایطی که چنین بستری وجود ندارد طبعا چهره‌های مبارزه با فساد راهی جز طی کردن مسیرهای رسانه‌ای و استفاده از اهرم فشار افکار عمومی ندارند.
دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت در این نامه ابراز کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی صرفا محدود به نظارت بیرونی و گزارش‌گری مفاسد در بطن جامعه نبوده و لازم است از این ظرفیت عظیم در جهت نظارت درونی بر ساختار و کارکنان قوه قضاییه به منظور شناسایی تخلفات موجود نیز استفاده شود. به این صورت که امکان اعلام نظر و ارزیابی خدمات ارائه شده از سمت قوه قضاییه برای کاربران فراهم شده و این ارزیابی و نمره دهی در ارتقا یا تنزل کارکنان موثر بوده تا افراد نظرات خود را در ارتباط با قوه قضاییه تاثیرگذار دانسته و به اعتماد عمومی نسبت به این نهاد بیانجامد.
در بخش پایانی این نامه آورده شده‌است: اعلام مشکلات دقیق موجود در ساختار دستگاه قضا و نظرخواهی از کارشناسان مربوطه جهت ارائه راهکار و ایده‌پردازی، امکان مشارکت تخصصی پیرامون مسائل دستگاه قضا را فراهم می‌کند. آنچه در این نامه اشاره شد؛ تنها نمونه‌هایی از بسترهای متنوع مشارکت مردمی در ارتباط با دستگاه قضاست که در صورت تحقق به کارآمدی این نهاد و اعتماد عمومی می‌انجامد و محور مطالبات دفتر تحکیم وحدت از قوه قضائیه نیز قرار دارد. همچنین آمادگی خود را جهت تکمیل پیشنهادات جهت فعال کردن ظرفیت مشارکت مردمی و شنیدن نظرات جنابعالی در این باره را اعلام می‌داریم.
انتهای پیام/
300 / 320 نظارت همگانی حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه وظیفه‌ای شرعیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: نظارت همگانی رئیس قوه قضائیه وظیفه ای شرعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۷۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نباید از اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات غافل شد
محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات اظهار کرد: در تمامی دنیا دور دوم انتخابات نسبت به دوره نخست آن شاهد مشارکت کمتری هستیم و امر غیر عادی نیست.
او افزود: انتخابات در تهران انتخابات بین کسانی است که پایبند نظام هستند و فرقی ندارد کدام یک از کاندید‌ها راهی مجلس شوند البته نباید از اهمیت شرکت در انتخابات دور دوم مجلس غافل شد.
سفیر اسبق کشورمان درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم گفت: مجلس علاوه بر کارکرد قانون گذاری وظیفه نظارت بر دستگا‌های اجرایی را دارد چرا که پول و قدرت در این نهاد‌ها نهفته است و مجلس باید مراقب باشد تا فسادی در این مجموعه‌ها صورت نگیرد.
او ادامه داد: برای اینکه مجلس نقش نظارتی و ضد فساد خود را به خوبی ایفا کند در ابتدا باید زمینه ایجاد فساد را در میان نمایندگان از بین ببرد و اگر نماینده‌ای دچار تخطی در این زمینه شد باید به شدت با او برخورد شود و به عبارتی دیگر مجلس باید از فساد ایمن باشد.
قدیری ابیانه گفت: از زمانی که نمایندگان وارد مجلس می‌شوند فساد به سمت آنها هجوم می‌آورد و وعده‌های آنچنانی به آنان داده می‌شود و برخی درخواست‌های عجیب از آنان دارند. البته مردم افراد خوبی را انتخاب کرده اند، اما با این حال باید مراقب بود و تضمینی وجود ندارد که فردی که در گذشته مرتکب فساد نشده در آینده نیز از آن مصون باشد.
این فعال سیاسی در پایان گفت: همچنین نمایندگان باید در بدو ورود به مجلس و آغاز به کار مجلس دوازدهم به ریشه‌یابی مشکلات کشور پرداخته و راه حلی برای آنها پیدا کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان