دليل واقعي قطع همکاري بانک‌ها با ايران

خبرگزاري آريا - کارشناس مسائل تحريم با اشاره به اينکه مسأله FATF با ايران فقط تصويب لوايح الحاق ايران به 2کنوانسيون پالرمو و CFT نيست، گفت: FATF هنوز 2لايحه مصوب ديگر يعني اصلاح قوانين مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به دلايلي نپذيرفته است.
به گزارش خبرگزاري آريا، حسين حاجيلو کارشناس مسائل تحريم و ديپلماسي اقتصادي در گفت‌وگو با برنامه «روي خط اقتصاد» راديو گفت‌وگو با اشاره به اظهارات اخير رييس جمهور درباره لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي FATF گفت: دو لايحه از 4 لايحه يعني الحاق به کنوانسيون هاي پالرمو و CFT هنوز در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و آقاي رييس جمهور مدعي شدند که اگر اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نشود، روابط بانکي کشور محدود خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*بخش زيادي از روابط بانکي ايران به دليل تحريم‌هاي آمريکا قطع است
حاجيلو افزود: نکات مختلفي در اين زمينه وجود دارد، يکي از نکات مهم اين است که در حال حاضر روابط بانکي ما، متاثر از تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا، محدود شده است و در واقع، قبل از اين که FATF بتواند فشاري بر روابط بانکي ما وارد کند، تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا اين فشار را وارد کرده و بخش زيادي از روابط کارگزاري بانکي ما با دنيا قطع شده است و بسياري از تعاملات به واسطه روش هاي ديگري مانند صرافي ها و ... انجام مي شود. صرافي ها در دوران تحريم به عنوان دريچه هاي تنفسي براي اقتصاد کشور عمل مي کنند و اتفاقا استانداردهاي FATF باعث محدوديت در فعاليت هاي اين صرافي ها خواهد شد.
*FATF هنوز اصلاح قوانين داخلي را نپذيرفته است
اين کارشناس مسائل تحريم ادامه داد: اما درباره الحاق به دو کنوانسيون که آقاي رييس جمهور گفتند بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شود، مسئله FATF با ايران فقط اين دو کنوانسيون نيست، يعني اگر ما اين دو کنوانسيون را کاملا تصويب و اجرا کنيم، FATF وضعيت ايران را عادي نخواهد کرد. چرا که ما چهار لايحه داشتيم که دو لايحه مربوط به قوانين داخلي (اصلاح قوانين مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم) مي شود و دو لايحه هم مربوط به کنوانسيون هاي خارجي. در حال حاضر با وجود اينکه دو لايحه داخلي تصويب شده است، اماFATF هنوز اين لوايح داخلي را به دلايلي از جمله عدم استقلال کامل واحد اطلاعات مالي و عدم حذف کامل استثنائات گروه هاي مقاومت از تروريسم نپذيرفته است.
وي اضافه کرد: بنابراين اگر کنوانسيون هاي بين المللي هم پذيرفته شود، FATF همچنان درباره قوانين داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، بر ايران فشار وارد خواهد کرد و در نتيجه، قبل از پذيرش و نهايي کردن اين دو کنوانسيون خارجي، بخاطر ابعاد و خطرات بين المللي که دارد، بايد تکليف دو قانون داخلي را روشن کنيم و بايد تصميم بگيريم که آيا مي خواهيم کاملا منطبق بر استانداردهاي FATF شويم يا نه؟
*بانک ها به دليل خروج آمريکا از برجام قطع همکاري کردند
حاجيلو ادامه داد: اگر بخواهيم تجربه کشور را در يک سال اخير بررسي کنيم، بخش زيادي از روابط بانکي قطع شد. بسياري از شرکت ها و بانک هاي خارجي و اروپايي اعلام کردند که روابط خود با ايران را قطع مي کنند. اگر بيانيه و اظهارات اين شرکت ها و بانک ها را بررسي کنيم ، متوجه مي شويم که تقريبا 100 درصد اين ها، عامل قطع روابط با ايران را خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم ها اعلام کردند و نه FATF.
اين کارشناس مسائل تحريم با اشاره به اينکه موافقان FATF ادعا مي کنند که چيني ها هم به ما گفته اند کنوانسيون هاي مربوط به FATF بايد تصويب شود که روابط بانکي عادي شود، گفت: اين در حالي است که بانک کونلون چين که در مقطعي در يک سال اخير اعلام کرد که من روابط خودم را با ايران محدود خواهم کرد، براي اين کاهش همکاري چه دليلي را مطرح کرد؟ آيا حرفي از FATF به ميان آمد؟ هيچ اظهارنظري درباره FATF در اين مدت از طرف شرکت ها و بانک هاي خارجي و از طرف دولت هاي روسيه، چين، عراق و همسايگان و شرکاي ما مشاهده نشده است.
*راهکار برطرف شدن مشکلات بانکي، معامله با آمريکا نيست
وي با تاکيد بر اينکه عامل اصلي کاهش روابط بانکي در يکسال اخير تحريم هاي آمريکا بود، افزود: البته اين موضوع هم راهکار دارد و راهکار آن لزوما مذاکره و معامله با آمريکا نيست. چرا که ما يک بار اين راه را طي کرديم و از آن نتيجه نگرفتيم. راهکار دارد، راهکارش اين است که ما زمين بازي اروپايي و آمريکايي در حوزه بانکي را عوض کنيم و به سمت روش هاي دوجانبه اي که بين کشورها وجود دارد، برويم. از جمله پيمان پولي دوجانبه که مي تواند زمين بازي را عوض کند و دست آمريکا و اروپا را در حوزه تحريم ها بسيار محدود کند.
*عدم تصويب لوايح الحاق ايران به دو کنوانسيون در مجمع اثري بر نشست FATF ندارد
حاجيلو با اشاره به اينکه اساسا از آنجايي که FATF در بيانيه اخير خود در اسفندماه گذشته اعلام کرده است که هنوز اقدامات ايران در زمينه 4 قانون را نپذيرفته است، عدم تصويب لايحه الحاق به اين دو کنوانسيون بر اين نشست اثرگذار نخواهد بود، اظهار داشت: حتي اگر ما در چهار ماه گذشته اين دو کنوانسيون را هم مي پذيرفتيم و به آن ملحق مي شديم، از آنجايي که FATF گفته است که اين دو قانون داخلي را نپذيرفته است، در اين نشست هم مواضع خود درباره قوانين داخلي را تکرار مي کرد. بنابراين مسئله ما اين دو کنوانسيون نيست، مسئله ما چهار قانون است و نهايتا بايد تکليف چهار قانون را روشن کنيم و بايد مشخص شود که آيا در آينده مي خواهيم دوباره اين دو قانون را اصلاح کنيم و تطابق کامل با استانداردهاي FATF پيدا کنيم يا نه؟
*تشديد نظارت‌ها بر شعب خارجي بانک هاي ايراني هيچ اثر واقعي ندارد
اين کارشناس مسائل تحريم با اشاره به اينکه يک موضوع ديگري که اخيرا مطرح شده و در رسانه ها به آن دامن زده مي شود، و در بيانيه قبلي FATF هم وجود داشت، بحث بازگشت بخش هشتم يا بخش H از اقدامات مقابله اي FATF است، اضافه کرد: اقدامات مقابله اي FATF، 9 بند يا مورد است که بند هشتم آن راجع به شعب بانک هاي ايراني مستقر در کشورهاي خارجي است. بند هشتم از اين اقدامات مي گويد که بايد بازرسي هاي نظارتي شعب خارجي بانکهاي کشوري که عليه آن بايد اقدامات مقابله اي اِعمال شود، افزايش پيدا کند.
به گزارش فارس، حاجيلو ادامه داد: در نشست قبلي FATF اعلام کردند که اگر ايران اين 4 لايحه را نهايي نکند، اين بازرسي ها افزايش پيدا خواهد کرد. اما آيا افزايش نظارت بر شعب خارجي بانک هاي ايراني اثري بر تعاملات بانکي ايران با خارج از کشور دارد؟ در حال حاضر که اين بند از اقدامات مقابله اي FATF اعمال نمي شود، شديدترين نظارت ها به دليل تحريم هاي آمريکا، بر شعب خارجي بانک هاي ايراني اعمال مي شود و بازگشت اين بند اقدامات مقابله اي هيچ اثر واقعي در عرصه ميداني نخواهد داشت.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۸۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.