زمان بررسی پرونده‌های قضایی در مازندران زیاد است/گذشت و سازش در استان کم است
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۸۲۵۹
رئیس کل دادگستری مازندران زمان رسیدگی به هر پرونده را به طور متوسط 105 روز عنوان کرد و گفت: این میزان زمان زیاد است و در سال 98 یکی از الویت‌های ما در قوه قضاییه، کاهش زمان دادرسی و در نهایت کاهش زمان اطاله دارسی در سطح محاکم قضائی استان است.
به گزارش بلاغ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی به عنوان دستگاه تظلم‌خواهی وظیفه رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرایم طبق قانون اساسی را دارد؛ لذا شکایات مردم و جرائم از طریق داسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان تنها مرجع رسیدگی، بررسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های اول سال 97 که باقیمانده از سال گذشته است؛ 252 هزار و 852 فقره پرونده بوده که رسیدگی نشده و در دست اجرا قرار دارد؛ افزود: در سال 97 تعداد 837 هزار و 289 پرونده به واحدهای قضایی استان اعم از دادسراها و محاکم وارد شده که از این تعداد، 822 هزار و 582 پرونده مختومه و 267 هزار و 369 پرونده باقیمانده است که در جریان رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری مازندران زمان رسیدگی به هر پرونده را به طور متوسط 105 روز عنوان کرد و افزود: این میزان زمان زیاد است و در سال 98 یکی از الویت‌های ما در قوه قضاییه، کاهش زمان دادرسی و در نهایت کاهش زمان اطاله دارسی در سطح محاکم قضائی استان است.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران خاطرنشان کرد: در سال 97 در بخش شوراهای حل اختلاف، 168 هزار و 186 پرونده وارد شد که در همین مدت، 170 هزار و 246 پرونده رسیگی و مختومه شد.
اکبری با بیان اینکه 23 هزار و 205 پرونده نیز با تلاش شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شد؛ متذکر شد: البته این میزان صلح و سازش، نسبت به تعداد پرونده‌های وارده خیلی پایین است که نشان از آن دارد که گذشت، اغماض و صلح و سازش در استان مازندران کم است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دارسی در گذشته به ابلاغ اوراق قضایی بر می‌گشت که در این جریان، قوه قضاییه طی تشریفاتی می‌بایست ابلاغیه را به طرفین دعوی و مخاطبین به نحو صحیحی ارسال می‌کرد؛ بیان کرد: این امر در گذشته به شکل سنتی و با مشارکت ماموران انتظامی و در برخی نقاط از طریق پست انجام می‌شد؛ که روال کار به کندی انجام می‌شد و عدم صحت اوارق قضایی را به دنبال داشت که این امر منجر به عدم تشکیل جلسه دادگاه و لزوم تجدید برگزاری جلسه می‌شد که در نهایت، اطاله دادرسی را در پی داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: طی یکی- دو سال اخیر، قانونی وضع شد که این اجازه را داد که ابلاغ این اوراق به صورت الکترونیکی انجام شود که در استان مازندران، تاکنون دو میلیون و 459 هزار و 422 فقره از انواع اوراق قضایی، به صورت الکترونیکی انجام شد.
این مقام ارشد قضایی استان یادآور شد: در سال گذشته دستگاه قضایی استان در اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه گام‌های موثری در حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از منابع طبیعی اعم از ملی و دولتی، اقداماتی را انجام دادند که خروجی این جلسات، 34 مصوبه بوده که به دستگاه‌های ذیربط ارسال شد.
اکبری اعلام کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز یکی از مهمترین موضوعات این بخش بوده که در سال گذشته، 441 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 67 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در استان انجام گرفت که از طریق اعمال تبصره دو ماده 10 قانون میزان 475 فقره به مساحت بیش از 48 هکتار از این اراضی حکم به قلع و قمع بناهای احداثی اعلام شد.
وی اضافه کرد: همچنین 730 مورد تحت عنوان تغییر کاربری مجاز به مساحت 48 هکتار و تعداد 592 مورد به مساحت 219 هکتار تغییر کاربری مجاز برای واحدهای دامپروری و گلخانه انجام گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طی سال گذشته تعداد 771 پرونده در خصوص خلع ید اراضی منابع طبیعی تشکیل شد که 282 هکتار از این اراضی خلع ید شد که معادل ریالی آن حدود 268 میلیارد تومان برآورد شده است.
اکبری یکی از سیاست‌های ابلاغی را حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید اعلام کرد و گفت: در سال گذشته تعداد 249 شرکت و 167 واحد تولیدی درخواست خود را برای بررسی مساعدت به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال کردند که در این خصوص تعداد 190 جلسه با 177 مصوبه تشکیل شد که منتهی به عدم تعطیلی 181 واحد تولیدی و شرکت در استان شد.
انتهای پیام/
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۸۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد