Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پارسینه»
2024-05-04@11:22:01 GMT

وضعیت پرونده بازداشت یک مدیر در وزارت نفت

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۳۶۶۸

وضعیت پرونده بازداشت یک مدیر در وزارت نفت

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مراسم افتتاح رادیو عدالت با قدردانی از کسانی که این مسیر ارتباطی را در هفته قوه قضاییه بین مردم و دستگاه قضا برقرار کردند، گفت: امیدواریم این نعمت و این صدا به افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم به ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

وی از دست اندرکاران رادیو عدالت خواست که به قوانین و مقررات از جمله قانون پیش فروش ساختمان بپردازند و گفت: قانون پیش فروش مسکن و آپارتمان به لحاظ گستره‌ای که پیش فروش در کشور ما پیدا کرده است و آسیب‌هایی که مردم ما به لحاظ ناآشنایی با این قانون دیده‌اند و قصوری که برخی از دستگاه‌های اجرایی در تحقق این قانون داشته‌اند و از این رهگذر مردم ما خیلی آسیب دیده‌اند، حائز اهمیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی ادامه داد: قطعاً افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم به ویژه در زمینه پیش فروش ساختمان که نیاز امروز جامعه ماست، خواهد توانست هم آگاهی‌های حقوقی مردم ارتقاء بخشد و هم از مالباختگی و آسیب دیدگی و بزه دیدگی مردم خوب ما پیشگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم مردم ما از ناحیه برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، در معرض آسیب قرار گیرند.

وی با قدردانی از اهتمام صدا و سیما و مرکز رسانه قوه قضاییه و همه کسانی که چنین بابی را گشودند، ابراز امیدواری کرد تا از این طریق خدمتی در عرصه عدالت به مردم ارائه شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بازداشت مدیرمالی یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت گفت: موضوعی که اشاره کردید مربوط است به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تحت عنوان شرکت پتروپاک که مدیر مالی این شرکت که البته در ماه اخیر از سمت خود برکنار شده بود، با کمک برخی از افراد دیگر بخشی از پول ناشی از فروش نفت را به حساب یکی از صرافان واریز کرده بودند و این وجه که بنا بر آنچه که به ما گزارش شده ۲۵ میلیون یورو بود، سالیان متمادی در حساب این صراف باقی مانده بود و مسائلی مطرح است که چه بسا از سود و آورده آن نیز برخی از افراد استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: با جابجایی این مدیر خبر رسید که این فرد قصد خروج از کشور را دارد و احتمال می‌رفت که این خروج با بازگشتی همراه نباشد و بلافاصله با گزارش وزارت اطلاعات این فرد در مبادی خروجی کشور دستگیر شد و صرافی هم که پول به حساب وی واریز شده بود نیز دستگیر شده و اکنون در اختیار مراجع قضایی و ضابطین ما هستند و امر تحقیقات در ارتباط با کم و کیف این موضوع تازه آغاز شده و هنوز تحقیقات مراحل اولیه خود را طی می‌کند. این اقدامی بود که به موقع صورت گرفت و اینگونه نبود که فرد از کشور خارج شود و ما نتوانیم احقاق حق کنیم و اکنون پول‌ها در حساب توقیف شده و در دسترس است و کار بازجویی و تحقیقات مقدماتی از این افراد نیز در دست انجام است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: امروز عدالت نیاز عمومی جهان بشریت است و خوشحالیم از اینکه در آغازین روز هفته قوه قضاییه به اهتمام صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونت صدا رادیو عدالت با رویکرد آگاهی بخشی به جامعه، قانونگرایی، پیشگیری از وقوع جرم و در یک کلمه با رویکرد گسترش عدالت در جامعه اسلامی و زمینه سازی برای ظهور عدالت گستر جهان هستی حضرت ولیعصر (عج) افتتاح شد و مردم ما می‌توانند در این ایام مطالب بسیار متنوع در عرصه عدالت و به ویژه نیازمندی‌هایی که مردم برای احقاق حق و برپایی عدالت دارند را از رادیو عدالت شنونده باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: هر چه مردم ما نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی بیشتری داشته باشند، بهترین تضمین برای حفظ حقوق و برپایی عدالت در جامعه خواهد بود، بیشترین آسیب را در جا‌هایی دیدیم که مردم دانش و آگاهی حقوقی لازم را نداشتند و تکالیف خود را خوب نشناختند و مسیر احقاق حق و اجرای عدالت را به خوبی آگاه نبودند. این آگاهی بخشی در وهله اول در جهت حفظ حقوق آن‌ها و پیشگیری از وقوع جرایم و تعدی و تجاوز به حقوق مردم به ویژه حقوق عامه و در وهله دوم در مسیر تعقیب و رسیدگی و احقاق حق، کار بسیار مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا ۱۰ روز زمان کمی برای فعالیت این رادیو نیست، بیان کرد: قطعاً ما نیاز به توسعه داریم و این دهه به عنوان هفته قوه قضاییه و آغاز این هفته گام اول این برنامه هست و قرار نیست به این بخش بسنده شود؛ اما به عنوان گام اول و افتتاحیه در این ایام که تعلق به عدالت و قوه قضاییه دارد، ما این گام را گامی مثبت می‌دانیم و قطعاً به تناسب و مناسبت‌های دیگر برنامه‌های رادیو عدالت توسعه پیدا خواهد کرد و امیدواریم به روزی برسیم که در طول سال ما شنونده رادیو عدالت باشیم.

اسماعیلی افزود: در این ایام دوستانمان در مرکز رسانه قوه قضاییه و هم همکاران رسانه‌ای ما و هم همکاران حقوقی و قضایی و هم مدیران ما برنامه‌ای را جهت حضور در این شبکه و ارتباط گسترده با مردم تدوین کرده اند و همچنین در این هفته به ویژه در روز دوشنبه مقرر است که در بخش‌های مختلف قضایی از عالی‌ترین سطوح تا مدیران واحد‌های قضایی در رده‌های مختلف ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم داشته باشند و قطعاً خود این موضوع و نحوه ارتباط می‌تواند از بخش‌های قابل توجه برای انعکاس در رادیو عدالت باشد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قوه قضاییه وزارت نفت مدیر نفتی بازداشت مدیر نفتی غلامحسین اسماعیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۳۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند

به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟

سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.

واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959

دیگر خبرها

  • امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان + جزئیات
  • جاماندگان سهام عدالت بخوانند
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
  • دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
  • دیدار مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مردم هرمزگان
  • آگاه‌سازی عمومی برای کاهش ورود پرونده‌ به دادگستری
  • پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
  • خدا را سپاسگزاریم که در جای جای نظام سخن از یاد خدا و عدالت و یاری مظلومان است/ مردم ایران اسلامی در صف اول حمایت از فلسطین بوده و هستند
  • رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور