ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی‌رسد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۷۱۰۶
جوان نوشت: در شرایطی که حذف ارز دولتی و زمزمه توزیع کالابرگ الکترونیکی قوت گرفته و بسیاری از کالا‌ها و نهاده‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، معاون وزیر صمت از مخالفت این وزارتخانه با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت: به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود.
این روز‌ها قیمت انواع کالا و مواد مصرفی مردم با افزایش قیمت روبه‌رو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر صمت در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می‌دهیم، ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارز‌ها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می‌کنیم.
عباس قبادی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چه کالا‌هایی محتمل است، افزود: قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود. به گفته قبادی، به همین دلیل که ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌ها پرداخت شود، ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی‌رسد، ولی این در مورد همه کالا‌ها مصداق ندارد. قبادی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قرار است حذف شده و به سمت ارز نیمایی بروند، گفت: ما فعلاً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم، آنها تصمیم‌گیرنده نهایی هستند.
توزیع کالا‌های اساسی و نهاده‌ها بر مبنای ارز دولتی
قبادی افزود: در مورد محصول برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است، ولی در مورد برخی محصولات دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی داده نمی‌شود، به‌عنوان مثال در مورد ماکارونی که تا سال گذشته گندم آن با هر کیلو ۹۰۰ تومان تهیه می‌شد اکنون گندم آن به قیمت هر کیلوگرم هزار و ۸۰۰ تومان است و طبیعتاً در قیمت عرضه این کالا تأثیرگذار است. قبادی در خصوص نرخ لبنیات گفت: اگر لبنیات بالاتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می‌کنیم.
وی افزود: قرار نیست عوارض صادراتی جدیدی ابلاغ شود؛ بر این اساس برنامه‌ای حداقل در هفته جاری در خصوص بحث در خصوص تغییر در عوارض صادراتی نداریم و اگر قرار است در این حوزه اتفاقی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در مورد عرضه لبنیات با نرخ بیش از نرخ مصوب بیان داشت: اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً تخلف است.
وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی منطقی نیست
سعید ممبینی در مراسم روز ملی اصناف رئیس اتاق اصناف ایران از وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با هیچ نرم علمی سازگاری ندارد و منطقی نیست.
وی افزود: این آمار بیانگر تعداد واحد صنفی در شرایط سخت است، به‌خصوص در شرایطی که در رکود و نرخ اقتصادی متوجه ضرورت بازنگری می‌شود.
ممبینی با اشاره به اینکه حدود ۶۶۰ هزار واحد تولیدی کشور در حوزه مسئولیت صنایع بزرگ فعالیت دارند، تصریح کرد: به دلیل فقدان زیربنایی و صنایع آموزش کافی این ارتباط به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به این، معتقدیم اصناف باید در عرصه اقتصادی به عنوان کلید موفقیت برای توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه‌ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند، اما اینکه از این منظر چقدر موفق بوده‌ایم باید بررسی اجمالی درباره وضع موجود داشته باشیم که بر این اساس، هیئت رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دی سال قبل مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تأثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد، اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه‌ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تأمین کالا‌های اساسی کشور نقش‌آفرینی کردند.
کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کارند
ممبینی با بیان اینکه امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند، اذعان کرد: با توجه به آنکه شکل‌گیری فعالیت در واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال در آن، ارزان‌تر از صنعت است، ولی نقیصه‌هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد، اما ما برنامه‌ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده‌ایم و در این مراسم رونمایی خواهد شد. این برنامه نقشه راه هیئت رئیسه خواهد بود و البته قابل‌پایش و اندازه‌گیری است.
وی گفت: در حوزه‌هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد- شاگردی دنبال می‌شود که باید تقویت شود، اما یکی از نقیصه‌های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که امروز با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی البته داشت که در قالب پیشنهاداتی ارائه شده است. اکنون از وزیر صمت می‌خواهیم که از اعضای شورای عالی نظارت در این حوزه استفاده کند.
وی با تأکید براینکه بیش از ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند، افزود: نظام توزیع نیازمند بازنگری است به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کرد؛ چراکه در نظام توزیع به روش‌های مدرن نیازمندیم تا با استفاده از فناوری، بهره‌وری را بالا برده و توزیع را براساس علم روز گسترش دهیم.
سهم بازرسان اصناف از محل جرایم پرداخت نشد
همچنین رئیس اتاق اصناف تهران که در این مراسم سخن می‌گفت، افزود: براساس قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، در‌حالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده است.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، در‌حالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و ما به شدت در این خصوص در مضیقه هستیم.
وی اظهار داشت: ما همیشه در کنار دولت و نظام هستیم چه در تولید و چه در حوزه توزیع و سال‌های سال است که در این زمینه به اصناف آموزش می‌دهیم، اما باید این آموزش‌ها بیشتر شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۷۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دلار در بازار باز هم پایین تر می آید؟
امتداد - نرخ اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته مجددا به کانال پایین‌تر بازگشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار آزاد در روزهای اخیر در حال رفت و برگشت میان کانال‌های ۶۰، ۶۱ و ۶۲ هزار تومانی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:ورود و خروج معامله‌گران به بازار در کنار قدرت‌نمایی اخبار در حال تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز است. به عقیده کارشناسان کف و سقف تقریبی دلار در حال حاضر نیمه نخست کانال ۶۰ هزار تومانی و مرز کانال‌های ۶۲ و ۶۳ هزار تومانی است.
تابلوهای بازار ارز تهران در روز گذشته قرمز بود. پس از اصلاح نرخ صورت گرفته در بازار روز سه‌شنبه و رشد نرخ‌ها در این روز، روند بازار در روز گذشته مجددا کاهشی شد. به‌نظر می‌رسد دلار در روز سه‌شنبه سقف مقاومت جدید خود را محک زده است.
سیگنال‌های موجود در اخبار به نفع بازارساز است. اخباری مانند گشایش‌های ارزی جدید و احتمال تداوم یافتن مذاکرات با غرب و از همه مهم‌تر آمار و ارقام منتشر شده در رابطه با میزان فروش نفت کشور در ماه‌های اخیر، از جمله مواردی است که در کنترل انتظارات تورمی به بازارساز کمک می‌کند. حال باید دید بانک مرکزی با توجه به ذخایر ارزی خود مایل به ثبات‌بخشی به بازار است یا تمایل دارد نرخ ارز به روند کاهشی خود ادامه دهد. کاهش دمای بازار ارزدیروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد که در روز سه‌شنبه با رشد قیمت هزار و ۵۵۰ تومانی به نیمه کانال ۶۲ هزار تومانی رسیده بود، فعالیت خود در بازار صبح روز گذشته را با افت قیمتی حدود ۵۰۰ تومانی در مرز کانال‌های ۶۱ و ۶۲هزار آغاز کرد.
در ادامه بازار دیروز روند کاهشی این ارز شدت بیشتری به خود گرفت به‌صورتی که آخرین نرخ نقدی بازار با اختلافی ۸۰۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۷۵۰ تومان ثبت شد. این در حالی است که روند کاهشی ارزهای دیگر بازار مانند یورو و پوند از دلار نیز شدیدتر بود. هر برگ اسکناس یورو در عصر روز گذشته حدود هزار و ۱۵۰ تومان ارزان‌تر از نرخ پیشین در رقم ۶۶ هزار و ۱۵۰ تومان معامله شد. پوند نیز با افت قیمتی هزار و ۳۰۰ تومانی در رقم ۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رسید. برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»