فریاد اجاره نشین‌ها را کسی می‌شنود؟!

به گزارش جهان نيوز، روزنامه خراسان درباره اجاره‌بها گزارش داده است: گرانی و تورم همچنان بیداد می کند و آه از نهاد مردم برمی آورد، قیمت خودروهای داخلی در نبود رقابت و سوءاستفاده حداکثری از «انحصار»، نظارت ضعیف و بسیار کم تاثیر به جایی رسید که در تصور هم نمی گنجید.

اعتراض ها و گلایه ها از این پرش های نامتناسب قیمتی راه به جایی نبرد و همین خودروهای با مصرف بالا و ایمنی و استحکام نه چندان قابل قبول همچنان بر جاده یک طرفه فشار بر مردم می تازند! قیمت ارزاق عمومی و خصوصاً گوشت آن چنان بر عامه و دهک های پایین جامعه فشار وارد می کند که عده قابل توجهی از مردم نمی توانند حتی نیاز حداقلی به این ماده غذایی را برای سفره خود تامین کنند، شیر و لبنیات و … هم از سبد غذایی بسیاری از افراد جامعه در حال جمع شدن و پرکشیدن است!

اما فهرست بلند بالای گرانی یک طرف و گرانی سرسام آور مسکن و اجاره خانه یک طرف! ممکن است گفته شود اگر فعلاً برخورداری از خودروی شخصی جزو آرزوهای بعضی از مردم شود لطمه چندانی به زندگی نمی خورد یا به خاطر بی مسئولیتی و بی تدبیری توام با بی غیرتی برخی مسئولان ببینیم که گوشت و لبنیات و برنج داخلی و … از سفره عده ای از خانوارها پر می کشد و همچنان دندان بر جگر بفشاریم که چرا؟! اما برای تامین ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز هر انسانی که برخورداری از مسکن و «سرپناه» است به که و کجا شکایت ببریم؟

مسکن و سرپناه آن هم از نوع اجاره ای، کالای لوکس و تشریفاتی و حتی وارداتی و چسبیده به «برجام» و تحریم های ظالمانه نیست بلکه برخورداری از سرپناه اولین، لازم ترین و حداقلی ترین حق هر خانواده ای است که مجموعه حاکمیت باید و باید زمینه لازم برای دسترسی به آن را برای آحاد مردم فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آیا دولت و خصوصاً بخش های مرتبط مانند وزارت مسکن و شهرسازی و به ویژه وزیر سابق این وزارتخانه که دولت یازدهم را با کلی ادعا و … ترک کرد، کاری اساسی برای تامین این ابتدایی ترین نیاز مردم انجام داده اند؟ دولت های قبلی چطور؟ و مگر مشکل تامین مسکن و گرانی کمرشکن اجاره بها، مشکل این سال ها و دهه هاست که تاکنون فکر و چاره ای اساسی و موثر برای حل آن اندیشیده نشده است؟

آیا دولتمردان و شخص رئیس جمهور نمی دانستند یا احتمال نمی دادند که در پس تحریم ها، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و کمبود نظارت، امکان جهش گاه تا ۲۰۰ درصدی قیمت خانه ها و حتی اجاره بها وجود دارد که اگر نمی دانستند و احتمال نمی دادند خود نشانه نبود روح و تفکر «آینده نگری» و «آینده پژوهی» در بدنه دولت است و اگر چنین احتمالاتی می دادند و تدبیری شایسته و موثر برای جلوگیری و مهار این افزایش قیمت های کمرشکن نکردند، جای هزاران تامل و شکایت به درگاه آنکه «باید» است!

مجلس و مجلسیان چطور، آیا ایشان احتمال این بیداد گرانی خصوصاً برای مسکن و اجاره بها را نمی دادند آیا یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار «قانون گذاری» و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تلاش در خور و در حد اختیارات و وظایف برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بستر مناسب قانونی برای رفاه و برخورداری مردم از حقوق اساسی و معیشت مناسب و داشتن سرپناه نیست؟

آیا مجلس به این وظیفه مهم و اساسی خود آن چنان که باید عمل کرده است و پاسخی مناسب برای موکلان خود دارد؟! نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات چطور؟ آیا ایشان کاری بایسته برای جلوگیری از دلال بازی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و … و تلاش موثر برای مهار گرانی های فزاینده انجام داده اند؟

قوه قضاییه برای پیشگیری و برخورد جدی با جنایت های اقتصادی که تعدادی از مفسدان و ضایع کنندگان بیت المال و دلالانی که خون مردم را در شیشه کرده اند و به گرانی ها دامن زده اند چگونه عمل کرده است؟

اینها بخشی از سوالاتی است که باید به روشنی و شفافیت توسط مسئولان پاسخ داده شود.
آیا این گرانی سرسام آور و کمرشکن همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا این مشکل بزرگ به حاشیه نشینی بیشتر در شهرهای مختلف و افزودن بر مشکلات این مناطق دامن نمی زند؟ آیا بحران پیدا کردن سرپناه آن هم از نوع «اجاره ای» به کلافگی و نارضایتی مردم و خصوصاً اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر نمی شود؟

آیا گوشی برای شنیدن این ناله ها و همتی مردانه و جهادی برای حل مشکل مسکن و معیشت مردم در همه مسئولان وجود دارد؟ آنچه مسلم است حل مجموعه مشکلات اقتصادی حتی در همین شرایط سخت تحریم و فشار حداکثری آمریکا و برخی کشورهای غربی و شانتاژ رژیم صهیونیستی و برخی شیوخ سرسپرده منطقه امکان پذیر است.

چند پیشنهاد
۱ - البته که مهم ترین ابزار حل مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی، توجه اساسی و جدی به درون و ظرفیت های داخلی و تلاش موثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

۲ - کار جهادی به معنای واقعی می تواند مشکل مسکن مردم را تا حد زیادی حل کند.

۳ - برنامه ریزی برای انجام کار بزرگ «جهاد خانه سازی» توسط بخش خصوصی با نظارت دقیق دولت و نهادهای نظارتی قطعاً علاوه بر کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته باشد.

۴ - جانمایی مناسب برای ایجاد شهرک های اقماری البته با زیرساخت های مناسب و امکانات لازم در کنار حل مشکلات شهرک های موجود از دیگر راهکارهای قابل اجرا برای پاسخ گویی به نیاز مسکن جامعه است.

۵ - اقدام فوری و عاجل برای به سازی بافت های فرسوده شهرهای کوچک و بزرگ نیز می تواند به تامین مسکن و کاهش اجاره بها کمک کند
.
۶ - شناسایی خانه های خالی در شهرهای مختلف و اقدام مناسب برای قرار گرفتن در چرخه استفاده و مصرف واقعی نیز می تواند نقشی در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد.

۷ - اقدام موثر و عملی برای جلوگیری از دلال بازی و ایجاد عطش کاذب برای مسکن نیز می تواند سهمی در تعدیل قیمت داشته باشد.

۸ - بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در عرصه تامین مسکن می تواند به حل این مشکل کمک کند.

۹ - استفاده از ایده های ایده پردازان، مبتکران، نخبگان و صاحبان تجربه در تولید مسکن حتماً کمک قابل توجهی به حل مشکل تامین مسکن مناسب در کشور می کند.

۱۰ - پیگیری مجلس از دولت خصوصاً درباره وعده های اخیر وزیر کشور برای واگذاری چند صد هکتاری زمین در شهرهای مختلف برای ساخت خانه از جمله اقدامات ضروری برای «رونق تولید» و تامین نیاز مردم به خانه است.

۱۱ - خوشبختانه برای ساخت مسکن تقریباً هیچ نیازی به واردات و وابستگی به خارج نداریم پس دولت و مجلس با سیاست های تشویقی و برنامه ریزی مناسب برای انبوه سازی با ضابطه، قانونمند و هدفمند می توانند علاوه بر رشد چشمگیر تولید و تامین مسکن، موتور تولید صنعت خانه سازی و صدها صنعت و خدمت وابسته به آن را با شتاب بیشتری به حرکت درآورند، در این راستا حتماً در اختیار گذاشتن زمین در مکان های مناسب البته با در نظر گرفتن تمامی جوانب قانونی و زیست محیطی و همچنین جلوگیری از رانت و فساد به تحقق این مهم کمک شایانی می کند.

۱۲ - تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت برای پاسخ گویی به نیاز فوری مسکن خصوصاً مسکن اجاره ای امری لازم در کنار برنامه های میان مدت و بلند مدت حل مشکل مسکن جامعه است که باید بیش از پیش مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.

۱۳ - و اما «انصاف» همان کیمیای عصر ما نیز می تواند کمی از بار سنگین اجاره بها را از شانه های هموطنان عزیز خانه به دوش بردارد و ای کاش تعدادی از مسئولان و دولتمردان و مجلسیان و… فرزندان ایشان اجاره نشین بودند و حقوق های آن چنانی نداشتند و از نزدیک با مشکلات خانه به دوشی و اجاره بهای سنگین و کمرشکن آشنا می شدند تا شاید چاره ای اساسی و همیشگی برای حل این مشکل سابقه دار می اندیشیدند.
  کپی متن خبر برچسب ها: اجاره خانه قیمت مسکن دولت

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: اجاره خانه قیمت مسکن دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین