به نقل از «وانا»

نگرانی معاون روحانی از تعلل مجمع تشخیص در تصویب اف‌ای‌تی‌اف

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۹۰۲۷

به گزارش وانانیوز، 

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لعیا جنیدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی گفت: تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: انتظار می رود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند. حتماً بهتر بود که قبلاً این مشکل حل می شد تا با این مساله مواجه نمی شدیم و تتمه روابط و ظرفیت های بانکی بین المللی ما آسیب بیشتر نمی دید.

وی ادامه داد: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجدداً برخی اقدامات تقابلی دیگر نیز بازمی گردد. بدیهی است در صورت تاخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانک ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه (غیر همکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.

*برقراری و تسهیل مناسبات اقتصادی نیاز و حق مردم ایران است

معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشند که این مساله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاهشان حفظ شود.

جنیدی گفت: از ٩ مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارش دهی ها و حتی گزارش دهی نظام مند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهارداشت: اشکالاتی که پیش می آید این است که میزان بازرسی ها نسبت به عملیات بانکی که مربوط به ایران است بسیار بالا می رود؛ در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک، اسناد و بازرسی که انجام می شود باعث می شود که روی معاملات نظارت زیاد و بررسی گسترده و بالایی انجام شود.

*التزام به نظارت شدید موجب افزایش ریسک و احتیاط افراطی بانک های خارجی می شود
جنیدی اضافه کرد: موضوعی که بیش از این نگران کننده است این است که بانک هایی که طرف معامله با بانک ها و نهادهای مالی ایران هستند به دلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا عملاً ممکن است تبادلات مالی را با ایران متوقف کنند.

وی گفت: بازرسی بیرونی نیز به این معنا است که هرکس که با ایران کار می کند کارش به جایی برسد که بازرس و حسابرس در محل بگذارد. این احتمالی است که گروه های مالی که می خواهند با کشور ما کار کنند را تهدید می کند؛ یعنی ناظر یا حسابرس در محل بخواهند بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند که نگرانی دیگری است.

جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا در نشست کمیسیون مشترک مجمع نشخیص مصلحت نظام در سال جدید شرکت کرده اید، گفت: من در یک جلسه مربوط به دو لایحه باقی مانده در مجمع حضور داشتم اما پس از آن جلسه کمیسیون تلفیقی برگزار شده است. این موضوعات بسیار مهم است و نمی توان بی‌توجه از کنار آن گذشت. اینها می تواند آسیب جدی به باقیمانده روابط مالی بین‌المللی ما بزند.

وی افزود: باید ببینیم در جلسه بعدی مجمع چه اتفاقی می افتد. نمی توانم ارزیابی کنم چه تصمیمی اتخاذ می شود زیرا جلسات صحن مجمع به بحث مصوبات اختلافی اختصاص یافته و بررسی دو لایحه، دستور بعدی است. البته به نظر من مجمع باید تامل جدی روی این مساله داشته باشد و تلاش کند مصالح و منافع ملی که در حفظ تبادلات بانکی است، تامین شود.

 

 

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۹۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعهدات وزارت نفت در بخش درمان بوشهر نیازمند بازنگری جدی است

اکبر پورات در نشست با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که با حضور مدیر عامل و کارکنان پتروشیمی بوشهر در عسلویه برگزار شد اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و خدمات رسانی پتروشیمی بوشهر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، ارزشمند بوده و امروز هم تعداد ۸۸۸ بسته معیشتی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تدارک دیده اند که امیدواریم این اقدامات تداوم یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: ارتباط و تعامل خوبی توسط مجموعه استان بوشهر با حوزه‌های مرتبط وزارت نفت برقرار است که قطعا این سیاست گذاری‌های وزارت نفت می‌تواند در عمق بخشی به این تعاملات اثرگذار باشد.

پورات عنوان کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفته ولی مطالبه استان بیش از این مقدار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در بخش فرهنگی نیاز استان بیش از آن چیزی است که تاکنون محقق شده و در کنار آن تسریع در پرداخت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پورات خاطرنشان کرد: تعهدات وزارت نفت در بخش بهداشت و درمان و اقدامات آنان در سطح استان بوشهر نیازمند توجه اساسی و بازنگری جدی است و باید با تلاش و پیگیری ویژه در جهت ایجاد زیرساخت‌های نوین در حوزه بهداشت و درمان و ساخت مراکز درمانی وزارت نفت در استان بوشهر نقش به سزایی ایفاء کند.

وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال نیز با توجه به پیگیری‌های مستمر کمیته جذب ۵۰ درصدی نیرو‌های بومی و تاکید رئیس جمهور بر تحقق این موضوع و تلاش‌های استاندار بوشهر، این مصوبه تاکنون محقق نشده است که وزارت نفت باید در این رابطه به تعهدات خود عمل کند.

پورات در پایان با بیان اینکه اقدامات و عملکرد پتروشیمی بوشهر قابل تقدیر است، اذعان کرد: در حال حاضر در این پتروشیمی ۷ هزار نفر مشغول به کار هستند و جایگاه پتروشیمی بوشهر در اشتغال، توسعه منطقه، ارزش آفرینی اقتصاد و اقتصاد ملی بسیار ارزشمند است که امیدواریم در ادامه در بحث مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغال نیرو‌های بومی این روند توسعه و تداوم داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر