نماینده مجلس: اعاده اموال نامشروع مسئولان قانونی شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۲۹۳۸
محمد کاظمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سال ۶۳ قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مجلس تصویب شد که این قانون در مورد اموال و دارایی وابستگان قبل از انقلاب بود و برای آن افراد اجرا می‌شد.
وی افزود: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است اموال و ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، قمار، اختلاس، سو استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحبان حق برگرداند و در صورت مشخص نبودن افراد، این دارایی‌ها را به بیت المال بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد سو استفاده، رانت خواری و ویژه خواری برخی مسئولان کشوری در نظام جمهوری اسلامی بودیم، لازم بود در این زمینه اقدامات جدی انجام و قانونی تصویب شود.
کاظمی ادامه داد: در همین راستا با تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس و الحاق برخی مواد این قانون به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، پیشنهاد شد که این قانون در مورد مسئولان جمهوری اسلامی نیز اعمال شود.
وی گفت: طبق این قانون اگر هر یک از مسئولان اموالشان در مظان این بود که از طریق سو استفاده از موقعیت به دست آمده و مشروع نیست، دستگاه قضائی می‌تواند ورود کند و پس از تحقیق اگر حکم به نامشروع بودن اموال داد، باید به بیت المال برگردد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاکنون در این راستا پرونده‌هایی در دستگاه قضائی تشکیل شده و در حال رسیدگی است، اما قضات قانون محکمی را برای استناد نداشتند و تنها از کلیات قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ استفاده می‌کردند.
کاظمی تاکید کرد: در طرحی که امروز در مجلس به تصویب رسید، پیش بینی شده است که مسئولان امنیتی و انتظامی بتوانند اطلاعات را در مورد اموال نامشروع جمع آوری و به دادستان کل کشور ارائه دهند.
وی ادامه داد: در همین رابطه دادستان کل کشور در راستای اجرای این قانون پرونده قضائی تشکیل داده و با دعوت از مسئول مورد نظر و انجام تحقیق‌های مورد نیاز، دادگاه می‌تواند حکم استرداد اموال نامشروع صادر کند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم درباره نحوه اجرای این قانون گفت: پس از اینکه طرح به تأیید شورای نگهبان برسد، به قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می‌شود.
کاظمی با اشاره به حساسیت این قانون در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد: قوه قضائیه باید ساز و کار قوی و کارشناسی را برای اجرای این قانون تدارک کند.
وی خاطرنشان کرد: اصل بر محترم بودن مالکیت و برائت است و اصل بر این است که اگر فردی مالی دارد از طریق قانونی و حلال به دست آورد، مگر اینکه مستنداتی قوی به دست آید که این مال از طریق نامشروع بوده است و روند قانونی باید طی شود.
کاظمی گفت: قُضاتی که می‌خواهند به این حوزه ورود پیدا کنند و اینگونه پرونده‌ها را رسیدگی کنند، باید افرادی باتجربه و مسلّط به امور باشند، چراکه آبروی افراد در درجه اهمیت بالایی است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز / یکشنبه / و در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.
این طرح ۱۲ ماده دارد.
۷۵۲۸/۲۰۸۷
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۲۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آنها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت : اختلاف نظر در مجلس تا زمانی که به پیشرفت قانون‌گذاری و حل مشکلات مردم کمک کند، مثبت است.
وی افزود: تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آنها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
عباسی اظهار داشت : وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است، نه پرداختن به حاشیه‌ها و مسائل فرعی است و باید وحدت و انسجام در مجلس برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد.
وی افزود : تغییر در هیئت رئیسه مجلس امری طبیعی است و نمایندگان جدید با دیدگاه‌های تازه می‌توانند در راس مجلس قرار بگیرند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : احتمال اینکه یک گروه به تنهایی ریاست مجلس را تعیین کند بعید است و اتحاد گروه‌ها برای این کار لازم است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند