اصل ۴۹؛ پیشگیری از رانت‌خواری و اموال نامشروع
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۸۶۷۵
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: تصویب طرح احیای اصل ۴۹ برای جلوگیری از وقوع جرم و رانت خواری است
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد دهقان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در گذشته طرح‌هایی در این زمینه مطرح شد، اما دستگاه‌های مختلف از مجلس می‌خواستند این موضوع را در طرح‌های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال ۹۶ مطرح شد ادغام کنند، اما پس از طرح بررسی این طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی مواردی که مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی بود حذف می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل ۴۹ مطرح شد و مبنای کار را قانون تصویب شده در این زمینه در سال ۶۳ گذاشتیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۴۹ قانون اساسی برای عموم مردم است و فقط مربوط به مسئولان نیست افزود:کشف جرم در پیشرفته‌ترین کشور‌ها ۵۰ درصد است و برای اینکه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفتد از صاحبان سرمایه می‌پرسند که پول را از کجا آورده اید.
دهقان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از رواج یافتن این گونه قوانین در دنیا این مسئله را در اصل ۴۹ دیده است.
وی با بیان اینکه اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می‌شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم افزود: در طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ضابطان مشخص شده اطلاعات را درباره اموال نامشروع افراد به دادستان ارائه می‌دهند البته اطلاعات باید دقیق و بر اساس دلایل باشد و اگر برای دادستان ثابت شود این اموال نامشروع است از دادگاه بازگرداندن این اموال به بیت المال را می‌خواهد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: البته دادستان‌ها باید ابتدا سراغ کسانی بروند که ثروت‌های بسیار زیادی دارند و ثروت آن‌ها مشکوک به نامشروع بودن است.
دهقان افزود: طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ربطی به اصل ۱۴۲ ندارد.
وی گفت: تعریف مال نامشروع در این طرح مشخص است و ۲۰ نفر از کارشناسان حقوقی آن را تعریف کرده اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده ۲۲ این طرح تاکید کرده ایم دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می‌کند و درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود.
دهقان گفت: اصل بر برائت است، اما در این طرح به جرم کاری نداریم بلکه وظیفه اداری دادستان‌ها بررسی ثروت هاست و نامشروع بودن آن باید برای دادستان احراز شود.
وی افزود: زمانی که دلایل مبنی بر نامشروع بودن مال وجود داشته باشد اصل برائت کنار می‌رود.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی بر دولت تکلیف کرده است که به مال‌های غیر مشروع رسیدگی کند البته باید اجرای این اصل با رعایت قانون و شرع باشد.
وی افزود: در رده‌های مختلف مسئولان و مردم افرادی از راه‌های نامشروع ثروت‌های زیادی اندوخته اند که قانون مشخصی برای مهار این روند وجود نداشت.
کریمی گفت: چطور مسئولی که در ۳۰ سال خدمت خود به طور میانگین ماهانه ۱۰ میلیون حقوق گرفته است اکنون هزاران میلیارد تومان سرمایه دارد و در ویلا‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی زندگی می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این سرمایه با سابقه حقوق بگیری آن مسئولان همسان نیست.
وی گفت: آموزه‌های دینی برای ما این دغدغه را ایجاد کرده است که صاحبان اموال نامشروع باید به جامعه پاسخ دهند و این باید رویکرد نظام اسلامی باشد.
کریمی افزود: طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی برای مقابله و برخورد با کسانی است که در گذشته اموال نامشروع به دست آورده اند این اصل برای جلوگیری از وقوع جرم کسب مال نامشروع است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در حریم شخصی افراد تجسس نمی‌کند، زیرا مشخص شدن اموال نامشروع خواست همه مردم است.
وی افزود: مخاطب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت است و انتظار داریم دولت در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه از زمینه‌هایی که موجب تحصیل مال نامشروع می‌شود نبود شفافیت در جامعه است گفت: شفافیت از شعار‌های انتخاباتی رئیس جمهور بود، اما از سال ۹۲ هیچ حرکتی برای تحقق این شعار انجام نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته لایحه شفافیت در ۳۶ ماده و درباره شفایت فرایند‌ها و اطلاعات سازمانی نوشته شده که لایحه خوبی است که به مجلس ارائه می‌شود، اما این کار تاخیر دارد.
وی گفت: دولت‌ها منشاء بسیاری از رانت‌های اقتصادی بوده اند که نمونه آن تعیین نرخ دستوری ارز در سال گذشته بود که ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت در جامعه ایجاد کرد.
کریمی با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری ارز موجب شد ۱۸ میلیارد دلار در میان افرادی توزیع شود افزود: تاکنون به فهرست کامل کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند نرسیده ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خصوصی سازی نیز منشاء رانت گسترده در جامعه بوده است.
وی افزود: زمانی ژن خوب مطرح می‌شد، اما اخیراً پیوند خوب مطرح می‌شود که ثروت و قدرت را به یکدیگر وصل می‌کند و رانت‌های بزرگی ایجاد می‌شود.
کریمی گفت: طرح احیای اصل ۴۹ از این مسائل جلوگیری و با رانت خواران برخورد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۳/۵ میلیون واحد صنفی در کشور فعالند که درست کار می‌کنند، اما افرادی وارد بازار می‌شوند و در پنج سال سرمایه‌ای به دست می‌آوردند که ده‌ها برابر سرمایه یک تاجر ۵۰ ساله است و طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی برای رسیدگی به این سرمایه هاست.
محمد حسین رستمی مدیر کل آموزش و ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری نیز در این برنامه گفت: نقد‌هایی به طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله نامشخص بودن واژه اموال غیر مشروع یا بیت المال در این طرح وجود دارد.
وی افزود: واژه دولت در اصل ۴۹ قانون اساسی به معنای حاکمیت است و اگر طرح احیای این اصل تصویب شود دولت، چون مجری قانون است مشکلی در اجرای آن نخواهد داشت، اما قانون نویسی درست رکن اجرای قانون است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مجلس کمیسیون حقوقی اصل ۴۹ اموال نامشروع رانت خواری اموال مسئولان ثروت های نجومی گلوبال هاوک مصباح یزدی جبهه پایداری اف ای تی اف فرشاد احمدزاده پرونده الکترونیک سلامت مارک اسپر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۸۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند