دهه دوم عمرانقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات دررویکرد‌های عمومی مسئولان ومدیران جامعه بودوتأثیرات این تغییرات مستقیماً برجامعه ومردم نیزمشاهده می‌شد.از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییربروزخوی اشرافی‌گری ومسابقه ثروت‌اندوزی درمیان دولتمردان بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: دهه دوم عمر انقلاب‌اسلامی، اولین مقطع بروز تغییرات در رویکرد‌های عمومی مسئولان و مدیران جامعه بود و تأثیرات این تغییرات مستقیماً بر جامعه و مردم نیز مشاهده می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر بروز خوی اشرافی‌گری و مسابقه ثروت‌اندوزی در میان دولتمردان بود. با آنکه 10 سال پیش از آن با پیروزی انقلاب، اشرافیت طاغوتی کنار زده‌شده بود و طبقه جدید مدیران انقلابی، روش ساده زیستی و مردمی بودن را در سبک زندگی شخصی و اداری در پیش گرفتند. در دوره‌ای که به «سازندگی» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به «مانور تجمل» شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه سردار سازندگی عمل کنند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت‌طلبی میان مدیران
دولتی و خانواده‌های آنها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم. لازمه پیشروی در این مسابقه ثروت، روی آوردن مدیران دولتی به فعالیت‌های جنبی
اقتصادی بود که این فعالیت‌ها گاه مستقیماً از سوی خود مدیران و گاه از طریق همسر و فرزندان و دیگر نزدیکان آنها دنبال می‌شد. فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌های‌شان چه از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی نابرابر برای آنها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند. اینجا بود که شاهد پدیده «ثروت‌های بادآورده» و «گسترش فساد اقتصادی» بودیم. نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به‌تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی‌های مختلف و حتی اتاق کار آنها تجلی یافت. هرچند مسابقه کسب
ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج‌شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت‌های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال‌ها در کسب‌وکار اقتصادی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به‌هیچ‌روی مایل به ترک فعالیت‌های شخصی اقتصادی خود نبودند. از سویی رئیس‌جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی‌دیدند و آشکارا پای دولت برای بار دیگر به کاخ‌های رژیم پهلوی در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت 1000 میلیاردی و فراتر از آن نداشتند. اکنون شش سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گزیدند، این بار طبقه تاجرمدیران
اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آنها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل 141 قانون اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند. ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه 100 میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دلمشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود. تنها راه برون‌رفت از بحران اشرافی‌گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت‌های جنبی اقتصادی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد آنها قضاوت کنند. اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» اینک صرف رسیدگی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند اقناعگر افکار عمومی باشد. به‌نظر می‌رسد فضایی برای اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص دارایی و سبک زندگی مسئولان و خانواده‌شان شکل گیرد و به این منظور ضروری است سامانه‌ای مشخص برای این منظور ایجاد و در دسترس عموم مردم قرار گیرد. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش‌قدم باشند. انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۹۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان به وعده صادق اقتصادی خود عمل کنند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری در خطبه های این هفته نماز جمعه بخش لاهرود اظهار کرد: دولتمردان باید مشکلات معیشتی را حل کنند تا ارزش پول ملی افزایش یافته و در سفره مردم ملموس باشد و قدرت خرید مردم زیاد شود.
وی با انتقاد از دولت، وزارت بهداشت و مجلس بابت عملی نشدن وعده های دروغ فرزندآوری که مهم ترین دغدغه مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: این مصوبه مورد انتظار مقام معظم رهبری در کشوربود اما زیر بار نرفتن بیمارستانهای خصوصی بابت زایمان رایگان طبیعی گله مند هستیم و مصرا می خواهیم تا دستور ویژه رئیس جمهوری بابت فرزند آوری محقق شود.
امام جمعه مشگین شرقی با ابراز تاسف از جامعه و نظام پزشکی بابت شرمساری که پزشکان متخصص شیراز در پارتی و مجلس گناه و شرب خمر و مسمومیت و فوت ناشی از شراب تقلبی گفت: اجرای طرح نور با تولید نیروی مقتدر و مظلوم انتظامی سبب خرسندی است و از بابت اجرای قدردان نیروهای نظامی هستیم و حمایت همه جانبه خود را از این طرح اعلام می کنیم.
صفری با تبریک هفته معلم اظهار کرد: هویت منابع انسانی در آموزش و پرورش توسط معلمان صورت می‌گیرد رفتار و گفتار، موضع‌گیری حتی اشاره معلمان در ساختن شخصیت و ایجاد هویت در دانش‌آموزان اثر دارد.
وی ادامه داد: باید معلمان ما به این نکات توجه داشته باشند که معلم باید هویت و شخصیت بسازد و تعلیم و تربیت همراه با معنویات و معرفت و تقوا باشد.
امام جمعه مشگین شرقی تصریح کرد: دولت آمریکا از زمان شروع تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه علاوه بر حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی همه جانبه از ظرفیت‌های سیاسی، مالی، رسانه‌ای خود برای سرپوش نهادن بر جنایت‌های رژیم صهیونیستی بهره برده است.
صفری بیان کرد: این حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی منجر به اعتراضات و تجمعات گسترده دانشجویی و اساتید دانشگاه‌های آمریکا شده است.
وی افزود: سرکوب خشونت آمیز جنبش‌های دانشجویی در آمریکا و دیگر دولت‌های غربی در امتداد سیاست حمایت علنی آنان از نسل کشی جنایت‌های رژیم صهیونیستی قرار دارد و سبب تشویق رژیم صهیونیستی به ادامه جنگ افروزی نسل کشی و جنایت علیه بشریت می‌شود.
امام جمعه ممشگین شرقی گفت: بازداشت خودسرانه، اخراج و محرومیت از کار و تحصیل و امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها در تضاد آشکار با تعهدات این کشورها در تضمین آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و منع بازداشت خودسرانه قرار دارد.
کد خبر 6095831
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود