بیش از ۷۰ درصد ابلاغ های قضایی خلخال الکترونیکی شد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۰۱۴۳
به گزارش ایرنا، علی رمضان پور روز دوشنبه در نشستی با وکلای حقوقی خلخال افزود: با راه اندازی دفتر الکترونیک ابلاغهای قضایی بزودی شاخص ابلاغهای قضایی الکترونیک در این شهرستان به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه استفاده از روش ابلاغ الکترونیک کاهش وقت و هزینه را در اطلاع رسانی ارباب رجوع دادگستری را سبب شده، خواستار تلاش وکلا برای هدایت مراجعان خود به ثبت نام در سامانه ثنا و استفاده از امکانات ابلاغ الکترونیک شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به سیاست های اخیر قوه قضاییه در کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسرا و دادگستری افزود: نقش وکلای حقوق در ایجاد صلح و سازش در بین طرفین دعوا و تحقق این امر نقشی مهم است.
وی با توصیخ به وکلا برای دقت در انجام امور محوله از سوی موکلین اظهار داشت: وکلا موظف به ارائه رسید به مراجعان خود در قبال مدارک و اسناد دریافتی از آنها بوده و نباید یک گواهی در انجام امور منجر به قرار گرفتن وکلا در معرض اتهام شود.
او با بیان اینکه آسیب های اجتماعی جامعه همه اقشار جامعه از جمله وکلای حقوقی را تهدید میکند، گفت: وکلا با توجه به شرایط کاری خود علاوه بر مراقبت از خود و خانواده در مقابل آسیب های اجتماعی می تواند در کاهش این گونه آسیب ها از جمله پدیده نوظهور طلاق بسیار مؤثر واقع شوند.
رمضان پور افزود: سیاست قوه قضاییه و به تبع آن دستگاه قضایی این شهرستان کاهش آمار طلاق با دعوت از طرفیت دعوا به صلح و سازش و پیشگیری از طلاق به عنوان یک عامل از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده است که در این میان انتظار از وکلای نیز همراهی دستگاه قضایی شهرستان است.
او گفت: در این راستا حتی پروندههای طلاق توافقی نیز به واحد مصالحه دادگستری ارجاع و برخی از موارد این کار منجر به ایجاد صلح و سازش در بین طرفین و بازگشت از تصمیم طلاق شده است.
وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی شهرستان تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه است، اظهار کرد: در بسیاری از موارد تعدد همراهان طرفین دعوا موجب بروز مشکلاتی میشود ولی تاکنون منعی برای ورود همراهان ارباب رجوع به دادگستری نبوده است.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
۷۱۱۹/۶۰۱۸
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۰۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی
مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی یکی از برنامههای جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ارتباط گیری مستقیم با مردم در قالب طرح «وکلا در مساجد» و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنها با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه؛ با پروندههایی در سطح کشوری و کثیرالشاکی مواجه شد که بعضاً بیش از چند هزار نفر و چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان رسمی در آن درگیر بودهاند.
درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پروندههای کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پروندهها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنماییهای حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.
دریکی از این پروندههای کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.
بر اساس گزارش مرکز وکلای قوه قضاییه، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی یکی از برنامههای جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
انتهای پیام