به نقل از «خبرگزاری آریا»

ارز 4200توماني نه حذف شد نه محدود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۲۶۶۹

خبرگزاري آريا - درحالي که هفته گذشته اصلاح سياست ارزي کشور در قالب 2سناريوي حذف ارز 4200توماني يا محدودکردن آن مطرح شد، موضع‌گيري‌هاي 2روز گذشته دولتي‌ها نشان داد که در سياست ارزي دولت نه خاني مي‌آيد نه خاني مي‌رود و اين يعني در بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد.
به گزارش خبرگزاري آريا، سياست ارزي فعلي دولت و شکل‌گيري ارز 4200توماني از اواخر فروردين سال گذشته کليد خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتي از سوي کارشناسان و فعالان اقتصادي مواجه بود ولي دولت در طول بيش از يک سال گذشته ترجيح داد علي‌رغم ادعاي عدم موفقيت، اين سياست را ادامه دهد ولي به‌نظر مي‌رسد نارضايتي فعالان بخش خصوصي، مشکلات به‌وجودآمده در زمينه توليد و فسادهايي که در نتيجه اين سياست به‌وجود آمد، دولت را به صرافت تغييراتي اساسي در اين سياست ارزي که البته در طول اين مدت هم بارها با تغييراتي همراه بوده بيندازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما صبح روز 27 خرداد، امير باقري نماينده ستاد اقتصادي سران سه قوه در جلسه شوراي راهبردي توسعه تجارت، از تصميم‌گيري رئيس جمهور براي تغيير راه سياست ارزي کشور خبر داد؛ تصميمي که بر اساس آن يا سياست فعلي به کارش ادامه مي‌دهد يا بايد با ارز 4200توماني خداحافظي کنيم.
به‌گفته باقري قرار بود در جلسه پنجشنبه، از ميان دو سناريوي مطرح‌شده، يکي به‌عنوان سناريوي نهايي انتخاب شود؛ دو سناريويي که شاکله سناريوي نخست آن بر حفظ شرايط موجود ارزي کشور، کم شدن ليست کالاهاي مشمول ارز 4200توماني و حرکت آرام به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نيمايي در اقتصاد بنا شده بود و سناريوي دوم بر حذف ارز دولتي 4200توماني از سياست‌هاي ارزي کشور استوار بود.
انتشار اين خبر، واکنش‌هاي زيادي را به‌دنبال داشت؛ بازرگانان و توليدکنندگان با استقبال از ايده حذف ارز 4200توماني اين تصميم دولت براي بازنگري در سياست‌هاي ارزي را به‌نوعي رونق توليد و رقابت‌پذيري محصولات توليدي در خارج مرزها معني کردند و به رونق صادرات دلخوش شدند. از طرف ديگر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتي و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير اين اميدواري را به‌وجود آورد که حذف ارز دولتي از کالاهاي اساسي، فشاري به اقشار آسيب‌پذير جامعه وارد نکند.
اين بدان معنا بود که با پرداخت مابه‌ازاي درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز 4200توماني که پيش از اين به کالاهاي اساسي تعلق داشت، نه‌تنها بساط رانت برچيده مي‌شد، بلکه بي‌عدالتي در توزيع و دسترسي عموم جامعه به اين کالاها نيز جايش را به مديريت مصرف از سوي خانوارها مي داد؛ مثلاً هر خانواده به‌جاي مديريت دولت بر تخصيص اين يارانه به لاستيک، برنج، روغن، شکر و... متناسب با نيازهايش يارانه نقدي را براي تأمين هريک از اين کالاها مديريت مي‌کرد.
اما روز جمعه علي ربيعي، سخنگوي دولت در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت: «اين‌روزها، برخي گمانه‌زني‌هاي اقتصادي، به التهاب بازار دامن مي‌زند. تا پايان سال 98، هيچ تغييري در تصميم دولت در رابطه با تأمين کالاهاي اساسي و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تأمين برخي از کالاها به‌سياق قبل ادامه مي‌يابد.»، موضوعي که باعث شد تا پنبه همه اميدهايي که از يک سو به بهبود تأمين کالاهاي اساسي براي اقشار ضعيف جامعه بسته شده بود و از سوي ديگر رونق توليد را به‌دنبال داشت، با يک جمله سخنگوي دولت زده شود.
به گزارش تسنيم، حتي روز گذشته رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت، موضع‌گيري علي ربيعي در اين خصوص را موضع کل دولت و وزارت صمت برشمرد و قبادي معاون بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت هم در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال که آيا از تعداد کالاهاي اساسي مشمول ارز 4200توماني کاسته خواهد شد يا خير گفت: در حال حاضر شرايط همان شرايط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصي رخ دهد، حتماً اطلاع‌رساني مي‌شود.
اين در حالي بود که حتي در سناريوي نخست نيز که امير باقري از آن خبر داده بود، قرار بود از تعداد کالاهاي مشمول ارز دولتي کاسته شود ولي آن‌طور که حالا به‌نظر مي‌رسد، قرار نيست فعلاً شاهد تغييرات جدي در اين باره باشيم.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.