ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی توسط مجلس، آنها را در مسیر سرمایه گذاری هدایت میکند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۲۸۱۵
غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: بعد از پیروزی انقلاب جدول پیوست۳ بودجه عمومی کل کشور که تقدیم مجلس شورای اسلامی میشد در طول بعد از چهل سال هیچ وقت بودجه شرکتهای دولتی و ارزیابی عملکرد آنها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی ور سیدگی قرار نگرفته است؛ در راستای فرامین رهبری که اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور داشته باشیم، کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸۲ را در خصوص بودجه سال اینده اصلاح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که نزدیک ۷۰ درصد سهم بودجه عمومی کل کشور رابه خود اختصاص داده است و تأثیر بسیاری بر اقتصاد کشور دارد و در شاخصهای کلان اقتصادی نیز تحول آفرین است؛ نظارت بر این شرکتها از سوی مجلس شورای اسلامی هیچ گاه انجام نشده است.
کاتب تصریح کرد: مجلس آذر ماه همزمان با تقدیم بودجه دستگاههای دولتی به مجلس، بررسی لایحه بودجه را در دستور کار قرار میداد و از بودجه شرکتهای دولتی غافل بود؛ وقتی از اختصاص ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کشور به شرکتهای دولتی بحث میکنیم، ارزیابی عملکرد آنها در اقتصاد بسیار مؤثر است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره اصلاح ماده ۱۸۲ ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، افزود: از امسال همه شرکتها و مؤسسات دولتی مکلف هستند در ابان ماه سال جاری یعنی ماه قبل از ارسال بودجه عمومی کل کشور به مجلس، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی به همراه بودجه شرکتهای و مؤسسات وابسته به دولت در سال آینده و همچنین شاخصهای کلان بودجه عمومی کل کشور را به مجلس تقدیم کنند.
وی گفت: کمیسیون برنامه وبودجه مکلف است بلافاصله این گزارش را به دیوان محاسبات ارائه کند و دیوان محاسبات نظرف مدت ۲۰ روز بر اساس دو شاخص ارزیابی مالی و ارزیابی عملکردی، بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را رسیدگی کند؛ بر این اساس شرکتهای زیان ده و سوده ده در کشور که بالغ بر ۳۱۰ شرکت هستند، برای مجلس شورای اسلامی مشخص خواهند شد و در کیسوین بودجه تصویب و ملاک بررسی بودجه برای شرکتهای دولتی در کمیسیون تلفیق، مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه خواهد بود
رئیس کمیسیون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از عوامل افزایش هزینههای جاری و افزایش حقوق و مزایای مدیران شرکتهای دولتی عدم نظارت مجلس در این زمینه است؛ با این کار نظارت مجلس تقویت و بودجه شرکتهای دولتی تحت نظارت مجلس قرار میگیرد؛ نزدیک ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ درآمد مالیاتی این شرکتها بوده است که ۱۴ شرکت از ۳۱۰ شرکت، ۷۵ درصد سهم بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده بودند.
وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم عملکرد بودجهای این ۱۴ شرکت را بررسی کند به هدف نظارتی خود تا میزان زیادی نزدیک میشود؛ این شرکتها به سمت سرمایه گذاری پیش بروند و افزایش هزینههای جاری را نداشته و به تعادل در پرداخت حقوق و مزایا در کشور برسیم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۲۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات جدید وزیر کشور درباره دور دوم انتخابات مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در حاشیه سفر به مشهد مقدس اظهار کرد: همه مقدمات برای برگزاری دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه فراهم شده است.
وی افزود: این مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۸ حوزه به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
دومین دور انتخابات برای شکل گیری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار می شود.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899684