نماینده مجلس: اموال نامشروع مسئولان پس گرفته خواهد شد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۵۰۴۵
خرداد؛ نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان علاوه بر اینکه اموال نامشروع را به نفع مردم پس می‌گیرد می‌تواند خود جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد.
زهرا سعیدی امروز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی تهیه و تدوین شده است که در طول سال‌های گذشته این اصل مهم مسکوت مانده بود، در این طرح عملاً زمینه اجرای اصل و اعاده اموال نامشروع مسؤولان فراهم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این طرح علاوه بر اینکه اموال نامشروع را به نفع مردم پس می‌گیرد می‌تواند خود جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد.
وی افزود: اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به این امر است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
سعیدی با بیان این که فعلاً کلیات طرح و موادی به تصویب مجلس رسیده است، خاطرنشان کرد: مسیر اجرای اصل 49 صرفاً سمت مسؤولان قبل از انقلاب منحرف شد و همه تلاش ما این است که زمینه اجرای دقیق اصل و بررسی اموال مسؤولان بعد از انقلاب نیز فراهم شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعتماد مردم مهم‌ترین سرمایه اجتماعی ما است بنابراین قوانینی باید تصویب شود که به حفظ و تقویت این اعتماد کمک کند، مردم ما افرادی هستند که سختی‌های شعب ابی‌طالب را هم تحمل می‌کنند در صورتی که تبعیضی نبینند و عدالت اجرا شود، هدف از امضا، تصویب و پیگیری این طرح در درجه اول رضایت خداوند و مردم است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه 2 تیر ماه مجلس، طرح کلی «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، همچنین در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع مواد 3 الی 12 این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه موافقت کردند.
طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی هم طرحی است که بر اساس آن قرار است به اموال نامشروع مسؤولان رسیدگی شود.
در ادامه مجلس در نشست علنی خود مشمولان طرح اعاده اموال نامشروع را مشخص کرد و بر اساس ماده 2 طرح الحاقی دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. برچسب ها: مجلس
منبع: خرداد
کلیدواژه: مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۵۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
جاده کندوان یک طرفه شد