واکاوی پرونده کارخانه قندیاسوج در دادگستری استان
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۲۶۳۱
حجت الاسلام مزارعی افزود: در زمان آغاز فعالیت این واحد تولیدی ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن فعالیت داشتند که پس از پیگیری‌ها درزمینه شکایت و تعطیلی پی درپی آن در سال ۹۶ از سوی دستگاه قضا اعلام رای شد.
وی با تاکید براینکه باید پس از اجرای حکم، درآمدی که از آن کارخانه کسب شده به بیت المال برگردانده شود ادامه داد: این پرونده حاوی حدود ۲ هزار صفحه کار تحقیقاتی در ابعاد مختلف است که روز گذشته با صدور کیفرخواست برای متهمان به دادگاه ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت و مطالبه عمومی و رسانه‌ای در خصوص پرونده کارخانه قند یاسوج، کار تحقیقاتی آن نیز با دقت، حساسیت و ظرافت و با مشارکت ضابطان قضائی، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات تکمیل و با تأیید دادستان مرکز استان صدور کیفرخواست اعلام شده است.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه در بازدید‌های به عمل آمده امکان راه اندازی مجدد این کارخانه فراهم است گفت: طبق نظر کارشناسی و ارزیابی‌های انجام شده ارزش این کارخانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان است که صاحب این واحد تولیدی در صدد فروش آن به ارزش یک دهمِ قیمت واقعی آن بود که با دخالت دستگاه قضا این موضوع محقق نشد.
عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ و با ظرفیت اسمی تولید هزار تن قند و شکر در روز آغاز و دو سال بعد در سال ۱۳۴۶ به بهره برداری رسید.
نخستین کارخانه صنعتی استان با فراز و نشیب‌ها، نیمه فعال بودن و تعطیلی‌های مکرر مواجه بود و سرانجام از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را مجدد آغاز کرد.
بیش از ۸۵ درصد سهام این کارخانه در کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ هفتم خرداد سال ۱۳۹۳ با حضور جمعی از مسئولان و مقامات اجرایی کشوری و استانی به ارزش ریالی افزون بر پنج هزار میلیارد ریال به بانک تجارت کشور واگذار شد.
اما دیری نپایید که سایه مشکلات و چالش‌های جدید از جمله قدیمی شدن تجهیزات، نبود مواد اولیه و چغندر، معوق ماندن حقوق و مزایا و بیمه کارگران و برخی معضلات دیگر بر این واحد بزرگ صنعتی سایه افکند تا سرمایه گذار کلان آن یعنی بانک تجارت ایران نیز عطایش را به لقایش ببخشد و شانه از زیربار مسئولیت آن خالی کند.
سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان این کارخانه از دی ماه سال ۱۳۹۵ به یک سرمایه گذار بومی استان واگذار شد که از آن زمان تاکنون قانونی بودن فرآیند واگذاری این واحد صنعتی به تأیید دستگاه قضائی و دیگر مراجع ذیصلاح نرسیده است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۲۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه کرد اعتبارات حق آلایندگی در خوزستان زیر ذره بین بازرسان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: هزینه کرد اعتبارات حق آلایندگی توسط دستگاه‌های مربوطه نظارت می‌شود.
علی دهقانی افزود: براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده، محیط زیست و مالیات مستقیم شرکت بهره داری نفت و گاز در استان ملزم به پرداخت عوارض حق آلایندگی هستند.
وی خاطر نشان کرد: با پیگیری‌های قضایی انجام شده در سال گذشته هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در فروردین امسال ۹۳۵ میلیارد تومان حق آلایندگی به استان خوزستان پرداخت شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه این اعتبارات به شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های مربوطه تقسیم و پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: همه این دستگاه‌ها باید این اعتبارات حق آلایندگی را در محل خود هزینه کنند.
دهقانی گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نهاد‌های ناظر بر دستگاه‌هایی که عوارض حق آلایندگی را استفاده می‌کنند بر هزینه کرد این اعتبارات نظارت دارند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد