ساز و کار مجلس برای برگزاری دادگاه تجدید نظر در اموال نامشروع
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۲۸۶۱
نمایندگان مجلس ساز و کار برگزاری دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به موضوع اموال نامشروع را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی امروز (سه‌شنبه) در بررسی طرح مربوط به اعاده اموال نامشروع و الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مواد ۸ و ۷ را تصویب کردند.
طبق ماده ۸ متن زیر به عنوان ماده ۲۳ به قانون الحاق می‌شود:
آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم علیه یا دادستان رأسا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، قابل تجدیدنظر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین طبق مصوب مجلس در ماده ۹ متن زیر به عنوان ماده ۲۴ به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۲۴- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضائی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۲۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری نخستین دادگاه منافقین در سال جدید آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
گروهک تروریستی منافقین از خرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی صدر به صورت رسمی عملیات مسلحانه و ترور را برای مقابله با انقلاب مردم ایران برگزیده بود، در طول این سال‌ها دست به جنایات زیادی در حق مردم ایران زده است.
کارنامه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تاریخی سیاه و ضد بشری را شامل می‌شود که سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است.
در کارنامه این گروهک تروریستی فهرست بلندی از ترور شخصیت‌های سیاسی، علمی و مذهبی ایران وجود دارد؛ ترور ۷۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمان با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ناکام مقام معظم رهبری، ترور شهیدان رجایی و باهنر، ترور آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله مدنی، ترور صیاد شیرازی و ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر اقدام‌های تروریستی این گروهک است از این روی دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات این گروهک از سال گذشته آغاز شده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات و اقدامات اعضای گروهک تروریستی منافقین ۲۱ آذر ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون ۱۰ جلسه از دادگاه متهمان این پرونده برگزار و کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شده است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس