به نقل از «خرداد»

لعیا جنیدی: مردم باید همه چیز را بدانند

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۳۰۳۶

خرداد؛ لعیا جنیدی می‌گوید: مردم باید روند قانونگذاری نسبت به سرنوشت و آینده خودشان و کشورشان را بدانند و از صحت و سلامت فرآیند تصمیمات قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی اطمینان حاصل کنند. مردم باید بدانند که منابع مالی وغیرمالی آنان به هرز نمی‌رود و در مسیر درست و برای حفظ مصالح و منافع ملی به‌کار گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خرداد، روزنامه ایران نوشت:
لایحه شفافیت یکی از مهم‌ترین لوایح دولت اعتدال حالا در مجلس است و همه چشم‌ها به بهارستان است تا ببینند نمایندگان مردم از آزمون آن سربلند بیرون می‌آیند یا نه. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سؤالات مکتوب روزنامه ایران ضرورت و چگونگی تدوین آن را تشریح کرده و توضیح داده که اثرات مثبت آن برای مدیریت کشور چه خواهد بود. جنیدی تأکید دارد که این لایحه مصداق و تبلور این اصل مهم است که مردم باید نسبت به اتفاقات و عملکرد نهادها اطلاع داشته باشند. به گفته او اگر این لایحه تصویب و بخوبی اجرا شود یک جراحی بزرگ برای شفاف‌سازی امور خواهد بود.
تاکنون برخی قوانین پراکنده درباره شفافیت داشته‌ایم اما گویا لایحه شفافیت همه آنها را تجمیع کرده و موارد جدیدی را هم افزوده است. اساساً ضرورت تدوین این لایحه در دولت چه بوده است؟
بله قوانین پراکنده‌ای وجود داشت ولی از چند جهت دچار نقص بود. اولاً قلمرو شخصی آنها یعنی اینکه چه اشخاصی مشمول قانون می‌شوند دچار مشکل بود زیرا جامعیت نداشت و بسیاری از اشخاص و نهادهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی هم در بخش عمومی و دولتی و هم در بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند مشمول نبودند. در حالی که در این لایحه هم مؤسسات عمومی که تعریف بسیار گسترده‌ای دارند و همه قوای سه گانه و نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرند و هم مؤسسات خصوصی عهده دار خدمت عمومی مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی و کانون‌های وکلا و دیگر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای مشمول هستند. از لحاظ قلمرو موضوعی نیز این لایحه برخلاف مقررات پراکنده قبلی هر سه حوزه تقنینی و قضایی و اجرایی را شامل می‌شود و هم ابعاد موضوع به امور اقتصادی محدود نیست و علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، امور و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را در بر می‌گیرد. از دیگر نقاط قوت لایحه در مقایسه با قوانین پراکنده موجود، وجود یک ارگان راهبر و ناظر است یعنی راهبری و نظارت بر اجرای صحیح قانون با شورای عالی شفافیت است که با ریاست رئیس جمهوری تشکیل می‌شود. البته در این بخش در مقایسه با متن پیشنهادی معاونت حقوقی تغییراتی در هیأت دولت حاصل شده که با مقایسه دو متن قابل ارزیابی است. در هر حال، تصویب این لایحه و اجرای آن جراحی بزرگی در اهم ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وآموزشی کشور خواهد بود.
 
در مراحل تدوین و تهیه آن آیا محور فقط دولت یا معاونت حقوقی بوده یا از نظرات کارشناسی دیگر نهادها و بخصوص کارشناسان و نخبگان حوزوی یا دانشگاهی هم استفاده شده است؟
این لایحه هم در معاونت حقوقی در جلسات متعدد بین پژوهشگران و استادان و دیگر کارشناسان که با ابعاد اجرایی موضوع آشنایی داشتند، به بحث گذاشته شد و هم در کمیسیون خاص شفافیت با مسئولیت معاونت حقوقی این امر انجام شد و هم در کارگروه منتخب هیأت دولت. به علاوه در فرآیند تصویب نیز چند نوبت جهت نظر خواهی عمومی منتشر شد تا متخصصان و صاحبنظران اظهار نظر کنند.
 
به نظر خودتان برخی موارد یا بندهایی که منجر به تحولات چشمگیر در حوزه مدیریت کشور خواهد شد در این لایحه چیست؟
شفاف‌سازی فرآیند تصویب قوانین و مقررات و مصوبات در همه نهادهایی که تصمیمات آنها منشأ حق و تکلیف می‌شود یا به نوعی بر زندگی و سرنوشت مردم مؤثر است، بخشی از تغییرات بنیادی است. شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیمات قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و حق دفاع را تضمین می‌کند. ضرورت اعلام منابع و اموال و فرآیند تصمیمات و اقدامات اجرایی اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز تحول مهمی است. در واقع هریک از مواد لایحه اگر صحیحاً اجرا شود می‌تواند منشأ اثرات ارزشمندی باشد. کافی است که شما تنها ماده ۴ این لایحه را که یک تکلیف عمومی برای همه مؤسسات مشمول است، به دقت بخوانید. این ماده مؤسسات مشمول را مکلف به اعلام مفاد و تاریخ هر تصمیم اداری، مستندات و ادله تصمیم، مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم و نام وسمت تصمیم گیرنده کرده است. این امر موجب می‌شود که بلا تکلیفی شهروندان بسیار کم شود و تصمیمات نظام مند گرفته شده و هر شهروندی که تصمیم مربوط به اوست حقوق قانونی خود در قبال آن تصمیم را حفظ کند.
 
در دادگاه‌های اخیر فساد دو محور عمدتاً مشترک بود یکی دور زدن قانون و دیگری انتصاب‌های صوری در برخی مدیریت‌ها و البته نسبت‌های فامیلی برخی متهمان با بعضی مسئولان و مقامات. مشخصاً لایحه شفافیت در برابر فساد و موارد یاد شده چه کارکردی می‌تواند داشته باشد؟
این لایحه به‌دلیل شفاف‌سازی فرآیند تصویب مصوبات و انتصاب مقامات، اگر بدون دخل و تصرفی که مضر به این موارد باشد، تصویب و اجرا شود، از قدرت بازدارندگی بسیار خوبی برخوردار خواهد بود و علاوه بر بازدارندگی ناشی از مجازات‌های مقرر، نفس اعلام عمومی جهات تصمیمات و انتصابات منشأ نظارت پیشینی و مانعی جدی بر سر راه فساد است.
 
در موادی از لایحه بر انتشار مشروح مذاکرات برخی نهادها و شوراها مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید شده است. ضرورت و پیامد تعبیه این ماده چیست و آیا با این نهادها پیش از تدوین لایحه رایزنی‌هایی شده است؟
تمام نهادهایی که تصمیمات و مصوبات آنها منشأ حق و تکلیف برای مردم است و بر زندگی و سرنوشت آنان و حقوق سیاسی و مدنی یا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آنان مؤثر است، با توجه به ضرورت تضمین حقوق وآزادی‌های مقرر در قانون اساسی، باید فرآیند رسیدن به اعطای حق یا تحمیل تکلیف را به طور شفاف اعلام کنند.
 
نکته قابل تأمل دیگر، مأموریت به سازمان امور اداری و استخدامی برای بررسی فعالیت‌های اقتصادی نهادهایی است که انجام فعالیت اقتصادی در حیطه وظایف آنها نیست. فکر نمی‌کنید اینجا با چالش روبه رو شوید؟
اگر نهادهای مشمول به موجب قوانین و مقررات موظف به انجام فعالیت اقتصادی نباشند، به چه دلیلی اقدام به این فعالیت می‌کنند؟ دقیقاً همین امر از نقاط فساد زاست که باید با آن برخورد شود. سازمان امور اداری و استخدامی که دستگاه تخصصی ناظر بر ساختارهاست، باید نظارت کند که دستگاه‌های اجرایی در معنای وسیع کلمه، در حدود صلاحیت‌های خود عمل کنند. خروج از حدود صلاحیت خود تخلف و منشأ تخلف‌های مهم‌تر است.
 
لایحه اکنون در مجلس است و حالا همه چشم‌ها به بهارستان است که چگونه آن را بررسی می‌کند. بویژه اینکه در لایحه بر شفافیت آرای نمایندگان یا انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون تلفیق هم تأکید شده است. ضرورت این امر چیست و شما آیا رایزنی‌هایی با مجلس معطوف به ضرورت تصویب آن داشته‌اید؟
با توجه به گرایش مجلس به شفافیت و ایجاد فراکسیونی برای تأمین این هدف، منطقاً مجلس همراهی خواهد کرد و امید و انتظار جدی ما همین است. اولین وظیفه نمایندگان محترم مجلس، اطلاع‌رسانی به موکلان خود در خصوص نحوه عمل و تصمیم‌گیری است و مطابق اصول، وکیل باید گزارش شفاف از عملکرد خود به موکل بدهد.
 
آیا اساساً فکر می‌کنید مقاومت‌هایی در برابر لایحه وجود خواهد داشت؟ از ناحیه چه کسانی یا نهادهایی؟
ممکن است چنین باشد، ولی بی‌هیچ تردید مصلحت کشور و ملت و نظام در شفافیت امور و احتراز از موقعیت‌های مبهم و غبار آلودی است که زمینه تخلف و فساد را فراهم می‌کنند. لذا از تمام نهادها و مشمولان لایحه انتظار همکاری برای تحقق یک آرمان برتر و یک مصلحت مسلم و یک هدف متعالی می‌رود. اگر طی این طریق در ابتدا سخت باشد در نهایت هم به نفع جمع و هم حتی به نفع تک تک افراد است زیرا از ایران، کشوری بهتر و از جامعه، محیطی سالم‌تر خواهد ساخت که منافع جمعی و فردی حاصل از آن به همگان خواهد رسید.
 
بخش‌هایی از لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» نیز به بحث شفافیت مرتبط می‌شود هم شفافیت در امور بانکی و مالی داخلی و هم شفافیت بین‌المللی. آیا این لوایح و لایحه شفافیت را می‌توان تکمیل‌کننده هم دانست؟ فکر نمی‌کنید همان مقاومت‌ها در برابر آن لوایح در مقابل شفافیت هم بروز یابد؟
در خصوص لوایح فوق برخی نگرانی‌ها و ملاحظات امنیتی برای افراد مطرح است که از نظر کارشناسی با توجه به ظرفیت‌ها و ابزارهای مدیریتی موجود با نظر آنان موافق نیستم و در مجموع منافع پذیرش والحاق به دو معاهده مورد بحث را بسیار بیشتر از خطرات احتمالی می‌دانم ولی نمی‌توانم بگویم که همه برای منافع شخصی مخالفت می‌کنند. مبنای نظرات آنان از لحاظ کارشناسی برای من اقناع‌کننده نیست. البته ممکن است برخی مخالفت‌ها ناشی از احساس خطر برای از دست دادن منافع شخصی باشد، ولی همه نظرات مخالف را نمی‌توان به این امر نسبت داد. به‌هر حال شفافیت چه در روابط داخلی در چارچوب لایحه شفافیت و چه روابط مالی بین‌المللی در چارچوب لوایح الحاق به دو معاهده مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای اجتناب از ابزار شدن سیستم بانکی در دست مجرمان سازمان یافته ضروری است و نگرانی‌های امنیتی را باید با راهکارهای دیگر مدیریت کرد، ولی به این بهانه نباید مانع از تحقق شفافیت چه در قالب این لایحه و چه در قالب معاهدات مورد نیاز شد زیرا عدم تحقق این هدف موجب ضربه‌های مهلکی بر پیکره سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما خواهد شد که منافع کوچک ناشی از عدم تصویب این نوع لوایح و معاهدات در مقابل معایب و مضار آن قابل اعتنا نیست. بخصوص که هم در لایحه شفافیت و هم در لوایح مربوط به الحاق به معاهدات، شروط و قیود لازم برای احتراز از نگرانی‌های احتمالی امنیتی بخوبی لحاظ شده است.
 
اخیراً مجلسی‌ها هم کلیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کرده‌اند و دستگاه قضایی هم اعلام اموال دارایی مسئولان را اجرایی کرده است. اینها را در کنار لایحه شفافیت بگذاریم آیا می‌توان گفت ایران در مدار شفافیت قرار گرفته است؟
اگر نسبت به اجرای صحیح این قوانین نیز جدیت و اهتمام لازم را داشته باشیم می‌توان خوشبین و امیدوار بود که ما ارزش اصیل شفافیت و اطلاع‌رسانی را درک کرده و با اراده و میل خود تصمیم به این جراحی بزرگ گرفته‌ایم.
 
ا ین بحث‌ها عمدتاً کارشناسی است و ممکن است مخاطبان ما سؤال کنند که اساساً لایحه شفافیت برای مردم چه فایده‌ای دارد؟
تمام ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایران متعلق به مردم ایران است و مردم باید حق داشته باشند که بدانند این ظرفیت‌های چگونه به‌کار گرفته می‌شود و در مسیر صحیح است یا خیر. مردم باید روند قانونگذاری نسبت به سرنوشت و آینده خودشان و کشورشان را بدانند و از صحت و سلامت فرآیند تصمیمات قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی اطمینان حاصل کنند. مردم باید بدانند که منابع مالی وغیرمالی آنان به هرز نمی‌رود و در مسیر درست و برای حفظ مصالح و منافع ملی به‌کار گرفته می‌شود.
 
ضمانت اجرایی که در این لایحه برای شفافیت پیش‌بینی شده است، چیست؟ بویژه اینکه هنوز ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، مبنی بر شفاف‌سازی حقوق دریافتی مدیران اجرایی نشده است. در این صورت، چه ضمانتی برای شفافیت پرداخت و اساساً اجرای این لایحه وجود دارد؟
در ماده ۳۴ لایحه به هدف جرم زدایی مجازات‌های اداری مناسب مقرر شده است. البته اگر نقض احکام مقرر در این لایحه به موجب قانون مجازات یا دیگر قوانین جرم باشد مجازات کیفری مربوط اعمال خواهد شد همچنین اگر این امر منشأ خسارت شود مسئولیت مدنی جبران آن مطابق قواعد عام در جای خود قابل اعمال است.
برای نخستین بار در مجموعه قوانین کشور، در این لایحه حریم خصوصی افراد تعریف شده است. ضرورت این تعریف، آن هم در لایحه شفافیت چه بود و چه پیامدهای حقوقی در کل کشورخواهد داشت؟
هدف از این امر جلوگیری از سوء‌استفاده و تعرض به حریم خصوصی افراد و روابط شخصی آنان به بهانه شفافیت بود. ما مزایا و محاسن حاصل از شفافیت در امور عمومی را می‌خواهیم ولی ورود به امور و روابط خصوصی که خلاف حقوق بنیادین مقرر در قانون اساسی است را نفی و رد می‌کنیم. لذا حریم خصوصی با تعریف معقول و متعارف در لایحه شفافیت درج شد تا از تعرض مصون بماند. برچسب ها: لعیا جنیدی

منبع: خرداد

کلیدواژه: لعیا جنیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.