مشهد قطب دوم تولید پوشاک

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد گفت: تهران به دلیل امکانات، تجهیزات و سرمایه به عنوان قطب اول تولید پوشاک مطرح بوده وگرنه از نظر پتانسیل و ظرفیت، شهر مشهد از تهران کمتر نیست.

محمد لسان‌طوسی در خصوص وضعیت بازار پوشاک، اظهار کرد: پوشاک جز کم تورم‌ترین کالاها در بازار است، زیرا دارای مقوله‌ای به نام فصل و مد است و به طور مثال در فصل تابستان فروشندگان برای خرید پوشاک تابستانی چاره‌ای جز فروش پوشاک زمستانی با قیمت پایین‌تر ندارند و نمی‌توانند پوشاک زمستانی را در مغازه خود نگه دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین پارچه نیز حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته که سبب افزایش ۳۰ درصدی قیمت پوشاک شده و با توجه به بحث مد و فصل، این افزایش قیمت تقریباً قابل توجه نیست.

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد در خصوص میزان واحدهای صنفی فروش پوشاک دوخته‌شده در مشهد خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ هزار عضو وجود دارد که ۹۰ درصد آنان دارای پروانه دائم هستند. به طور کلی حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی در شهر مشهد وجود دارد.

نا تمام ماندن پروژه احداث شهرک پوشاک

لسان طوسی در رابطه با وضعیت کنونی احداث شهرک پوشاک که پیشنهاد آن در سال ۹۴ از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه شده‌بود، بیان کرد: پیگیری‌های خوبی از طرف اتحادیه ما صورت گرفت اراده‌ها بر این امر تحقق پیدا کرده‌بود که این شهرک راه اندازی شود اما با توجه به بحث کالای خارجی و واردات آنکه روز به روز سبب کمرنگ‌شدن کالای تولید داخل می‌شود، این امر مغفول ماند زیرا واردات کالای خارجی بر تولید داخلی ارجحیت داشت و پیگیری‌های ما نیز در این زمینه ثمری نداشت.

وی در خصوص وضعیت کالای داخلی و علت کاهش اعتماد مردم نسبت به آن تصریح کرد: تا قبل از اینکه کالای چینی وارد بازار شود، عدم کیفیت کالای داخلی مصداق داشت اما پس از ورود کالای بی‌کیفیت چینی به بازار، این امر مشخص شد که کیفیت کالای ایرانی به مراتب بالاتر از کالای چینی است و این امر سبب اعتماد بیشتر مردم به کالای داخلی شد.

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد خاطرنشان کرد: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور مسبوق به سابقه است زیرا کشور ما در دهه ۵۰ جزو صادرکنندگان پوشاک بوده و ما نیز می‌توانیم ظرف دو الی سه سال آینده مجدد به این دوران بازگردیم و دیگر احتیاجی به واردات پوشاک در کشور وجود خواهد داشت.

لسان طوسی مطرح کرد: این امر زمانی ممکن است که دولت مشکلات تولیدکنندگان همچون تسهیلات، نقدینگی، بحث تأمین اجتماعی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده را رفع کند. همچنین از ابتدای سال ۹۶ واردات کالای خارجی توسط افراد حقیقی ممنوع شد و مجدداً از ابتدای سال ۹۷ افراد حقوقی و برندها نیز از ورود کالای خارجی منع شدند.

مشهد قطب دوم تولید پوشاک

وی اضافه کرد: این امر یک توفیق اجباری برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد و اگر دولت مشکلات مطرح شده را حل کند، می‌توانیم مجدد به جایگاه اولیه خود بازگشته و به صورت شبانه روز چه در تهران به عنوان قطب اول و چه در مشهد به عنوان قطب دوم به تولید پوشاک مشغول شویم.

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد در پاسخ به این سوال که چه میزان از پوشاک مصرفی مشهد، در تهران و چه میزان در مشهد تولید می‌شود، گفت: موضوعی که همیشه وجود داشته این است که تهران به دلیل امکانات، تجهیزات و سرمایه به عنوان قطب اول تولید پوشاک مطرح بوده وگرنه از نظر پتانسیل و ظرفیت، شهر مشهد از تهران کمتر نیست.

لسان طوسی خاطرنشان کرد: در تهران سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زمینه تولید پوشاک صورت می‌گیرد و اگر این گونه سرمایه‌گذاری در مشهد نیز وجود داشته باشد مسلماً در تولید پوشاک همطراز با تهران خواهیم شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با احیای مجدد بخشی از کارخانه‌ها که قبلاً سرمایه خود را خارج کرده بودند و اکنون پس از ممنوعیت کالای خارجی مجدد سرمایه خود را به چرخه تولید بازگردانده‌اند، قطعاً اگر دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم و جدای از منافع شخصی به منافع ملی خود فکر کنیم، سریعاً به نتیجه خواهیم رسید.

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد اقدامات انجام شده در زمینه برند سازی پوشاک داخلی، تصریح کرد: ما در این زمینه در شهر مشهد تلاش‌های زیادی انجام داده‌ایم. آغاز فعالیت‌ها از تهران بوده که سبب شناسایی برندهای واقعی شده است. در این راستا برندهای غیر واقعی شناسایی و تابلوهای آنان پایین آورده شد و برند واقعی از غیر واقعی تمیز داده شد.

لسان طوسی عنوان کرد: از آنجا که از ابتدای سال ۹۷ واردات پوشاک خارجی از طریق برندها ممنوع شده است، حضور برندهای خارجی روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود و با توجه به این نکته که ممنوعیت واردات برندهای خارجی توفیقی اجباری را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده، ما باید به کیفیت‌سازی توجه بیشتری نشان دهیم. البته کیفیت کالای ایرانی در مقایسه با کالای چینی مردم را از خواب غفلت بیدار کرده ولی ما باید به سمت معرفی کالاهای با کیفیت ایرانی رفته و با برندسازی، برندهای ایرانی را با خارجی جایگزین کنیم.

وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای مقابله با قاچاق پوشاک، افزود: اتفاقات خوبی در دو سه سال گذشته رخ داده و ستاد مبارزه با کالای قاچاق اقدامات خوبی را با سازمان بازرسی و نظارت اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی انجام داده و از ورود کالاهای مشکوک به قاچاق به بازار جلوگیری شده است.

مدیریت قاچاق باید از مرز صورت بگیرد

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد عنوان کرد: به نظر من کالاها در درجه اول باید از مرز مدیریت شود. در حال حاضر به دلیل عدم وجود امکانات مناسب در مرز و به دلیل اینکه دستگاه‌های ایکس ری (X-RAY) به اندازه کافی در مرز و ورودی گمرکات وجود ندارد، بخشی از کالاها با اظهار واردکننده، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. اگر این موضوع تداوم داشته باشد، قطعاً بر تولید داخلی و شعار امسال مبنی بر رونق تولید تأثیرگذار خواهد بود.

لسان طوسی در خصوص نحوه نظارت بر بازار پوشاک و بیشترین تخلفات موجود در این حوزه، گفت: در حال حاضر با توجه به عدم ثبات بازار در خرید مواد اولیه، کارگاه تولیدی قادر به خرید اجناس با قیمت ثابت نیست و تنها افرادی که دارای سرمایه زیادی هستند و توانایی خرید نقدی داشته، می‌توانند با خرید مواد اولیه و دپو آن در بازار حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه عدم درج اتیکت سبب سردرگمی مشتریان می‌شود و با وجود تاکید زیاد سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت بر روی این موضوع، متأسفانه تا کنون نتیجه مورد نظر حاصل نشده است.

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد اظهار کرد: سردرگمی مشتریان و عدم ثبات قیمت سبب سو استفاده برخی افراد در بحث عرضه می‌شود اما در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی مجبورند اجناس خود را با قیمت خود آن کالا عرضه کنند. نکاتی که واحدهای تولیدی باید به آن توجه کنند صدور فاکتور، درج اتیکت و پاسخگویی به مشتریانی است که از کیفیت کالای خریداری شده خود ناراضی هستند.

فروش کالای ایرانی با لیبل ترک

لسان طوسی در زمینه تخلفات موجود در واحدهای تولیدی فروش پوشاک خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مهم در این زمینه فروش کالای ایرانی با لیبل ترک است، این موضوع زمانی رخ می‌دهد که تولیدکننده داخلی نتواند پوشاک تولیدی خود را با قیمت مناسب به فروش برساند.

وی با اشاره به این موضوع که فروش کالای ایرانی با لیبل ترک نوعی تبلیغ برای این کشورها است، گفت: امیدواریم نسبت به موضوع فروش تقلبی پوشاک نظارتی جدی صورت بگیرد تا کالاهای ایرانی با حفظ اصالت خود با لیبل ایرانی به فروش برسد.

یکی از معضلات موجود در بخش پوشاک، واحدهای زیرزمینی است

رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد در خصوص نحوه برخورد با واحدهای زیرزمینی بیان کرد: یکی از معضلات موجود در بخش پوشاک، واحدهای زیرزمینی است. این واحدها به دلیل اینکه حق و حقوق دولت را پرداخت نمی‌کنند و کارکنان آن نیز تحت پوشش بیمه نیستند، قطعاً از هزینه کمتری برخوردار بوده و کالای کم‌کیفیت را به جای کالای با کیفیت داخلی وارد بازار می‌کنند.

لسان طوسی خاطرنشان کرد: مسلماً تولیدکنندگان به دلیل پرداخت حق و حقوق دولت و بیمه کارکنان قادر به رقابت با این واحدها نیستند و دلیل اصلی آن نیز مخارج بالای آنان است. اگر دولت در بحث قیمت‌گذاری دخالتی نداشته باشد و تولیدکنندگانی که کالای باکیفیت تولید می‌کنند اجازه فروش با قیمت بالاتر را داشته باشند که به نوعی بازار رقابتی ایجاد خواهد کرد و تعیین قیمت بر عهده بازار خواهد شد، قطعاً خیلی زود کارگاه‌های زیرزمینی حذف خواهد شد./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۳۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/