به نقل از «ایران آنلاین»

مجید انصاری: لایحه شفافیت باید زودتر تصویب می شد/ نوروزی: افشا و انتشار اطلاعات نیازی به قانون ندارد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۸۱۸۶

مجید انصاری گفت: لایحه شفافیت یکی از کارهایی بود که از ابتدا در اولویت دولت آقای روحانی بود. این لایحه به تحکیم حقوق شهروندی کمک می کند چراکه هم حق شهروندان است که اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار بگیرد و هم به دستگاه های ذی ربط برای اعمال نظارت برای مبارزه با فساد کمک می شود.

 کامبیز نوروزی نیز گفت: هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و هم لایحه شفافیت به خاطر آنکه به ساختار پنهان کاری در سازمان های حکومتی توجه ندارند نتوانسته اند درک درستی از مساله پنهان کاری داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه لایحه شفافیت نیز مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متن بی اثری خواهد بود و به شکست می انجامد.

جماران: حسن روحانی، رئیس جمهور دو روز لایحه 36 ماده ای «شفافیت» را که به مجلس ارسال کرد.

لایحه شفافیت قصد این را دارد که اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتار‌ها و عملکرد‌های مؤسّسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی را بر عهده دارند را در معرض دسترسی عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار دهد.

از نکات جالب توجه این لایحه آن است در آن هیچ نهاد عمومی مستثنی نشده اند. حتی نهادهای زیر نظر رهبری نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات مشخص شده نسبت به شفافیت عملکرد خود اقدام کنند.

این لایحه حتی شورای نگهبان را موظف می کند مشروح مذاکرات خود را – البته درباره مصوبات مجلس و تفسیر از قانون اساسی – منتشر کند. انتشار اسامی مشخصات و اعضای هیات منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی نیز در این لایحه پیش بینی شده است.

اعلام مشخصات وپرونده های انتظامی، آمار مجازات های اعدام وحبس ابد و قصاص نفس، آمار زندانیان کل کشور، عفو و بخشودگی مجازات ها از دیگر مواردی است که این لایحه به آن پرداخته است.

دولت همچنین در این لایحه خواسته است که همه ضابطین دادگستری که به بازداشت و دستگیری افراد اقدام می کنند تعداد دستگیر شدگان را اعلام کنند. قوه قضاییه نیز با تصویب این لایحه موظف به اعلام آمار بازداشت های غیرقانونی و گزارش اقدامات جبرانی در استیفای حقوق این دسته از بازداشت شدگان می شود.

 از نکات دیگر این لایحه آن است که ستاد اجرایی فرمان امام و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش امول تملیکی و البته سایر موسساتی که به نوعی ممکن است اموال مصادره‌ای داشته باشند، باید اطلاعات اموال غیرمنقول مصادره‌شده را به صورت عمومی منتشر کنند. طبق ماده ۲۸ هم، سازمان اوقاف و امور خیریه باید چنین کاری را در مورد موقوفه‌ها انجام دهد و حتی صورت هزینه و درآمد هر موقوفه را هم منتشر کند.

 

مجید انصاری: لایحه شفافیت از اواسط دولت یازدهم مطرح شد

مجید انصاری، معاون حقوقی حسن روحانی در دولت یازدهم در گفت و گو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه لایحه شفافیت از اواسط دولت یازدهم مطرح شد، اظهار کرد: قرار بود لوایحی که به حقوق شهروندی و مبارزه با فساد مربوط است تنظیم شود تا بعد از ارائه به دولت به مجلس تقدیم شود. همکاران ما در معاونت حقوقی روی چند لایحه کار کردند که یکی از آن ها لایحه شفافیت بود.

وی افزود: در معاونت کارهای کارشناسی انجام شد و به جریان افتاد و ادامه رسیدگی به آن نیز به دولت دوازدهم موکول شد. البته من هم هنوز متن نهایی را ندیده ام. این لایحه یکی از کارهایی بود که از ابتدا در اولویت دولت آقای روحانی بود. خوشبختانه این لایحه به سرانجام رسید و تقدیم مجلس شد. امیدوارم در ادامه مراحل تصویب آن در مجلس نیز پیش برود. قطعا این لایحه به تحکیم حقوق شهروندی کمک می کند؛ چرا که هم حق شهروندان است که اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار بگیرد و هم به دستگاه های ذی ربط برای اعمال نظارت برای مبارزه با فساد کمک می شود.

 

لایحه شفافیت گامی مبارک است

انصاری ادامه داد: ورود دستگاه قضایی، برخورد با مفسدین و دستگیری و محاکمه آنها آخرین خط برخورد با مبارزه با فساد است. بهترین راه پیشگیری و جلوگیری از شکل گیری آن است. در این رابطه یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری شفافیت است. افرادی که دنبال رانت جویی هستند نوعا از عدم شفافیت و عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق خود و راه کارها و یا خلاءهای قانونی سوءاستفاده می کنند.

وی با بیان اینکه بسیار زودتر از اینها باید قانونی مثل شفافیت تصویب می شد، گفت: به هرحال این گام ولو با تاخیر گام مبارکی است. امیدواریم این لایحه و لوایحی از این دست که زیربنایی برای حکمرانی مطلوب هستند هرچه سریع تر به سرانجام رسیده و در همین مجلس دهم که تا خیلی هم تا پایان آن زمان نیست به تصویب برسد.

 

مجلس از لایحه شفافیت استقبال می کند

معاون حقوقی حسن روحانی در دولت یازدهم با بیان اینکه در کشور زیرساخت های نرم افزاری مناسبی نداشته ایم گفت: بعضا وجود برخی قوانین موجود باعث شده است که تصور کنیم همین قوانین کافی هستند. در بحث حقوق شهروندی و مبارزه با فساد  هم بیشتر انتظار جامعه و رسانه ها این بود که کار فوری و برخورد قهری و قضایی صورت بگیرد و به همین خاطر از کارهای این چنین غفلت شده است.

انصاری ادامه داد: با این حال این گونه هم نیست که در این موضوعات قانون نداشته باشیم؛ بلکه قوانینی به طور پراکنده هستند اما اینکه در موضوع شفافیت به صورت یک جا لایحه جامعی داشته باشیم کار خوبی است که صورت گرفته و امیدواریم به سرانجام برسد. ممکن است مجلس شورای اسلامی این لایحه را تکمیل کند اما حتما از این اقدام استقبال خواهد کرد.

 

کامبیز نوروزی: لایحه شفافیت یک متن آشفته و بی اثر است

اما کامبیز نوروزی، حقوقدان لایحه شفافیت را به لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشبیه می کند و معتقد است لایحه جدید نیز متنی آشفته و بی اثر دارد.

این حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و هم لایحه شفافیت به خاطر آنکه به ساختار  پنهان کاری در سازمان های حکومتی توجه ندارند نتوانسته اند درک درستی از مساله پنهان کاری داشته باشد. در نتیجه لایحه شفافیت نیز مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متن بی اثری خواهد بود و به شکست می انجامد.

 

لایحه شفافیت معنا و کارکرد اطلاعات در ساختار اداری ایران را نمی داند

وی ادامه داد: وقتی قرار است لایحه ای تنظیم شود ابتدا نویسندگان آن باید بدانند که می خواهند در مورد چه موضوعی بنویسند، مشخصات آن موضوع را بدانند و متناسب با مختصات آن موضوع لایحه را تنظیم کنند. مشکل اساسی این لایحه این است که اصلا متوجه نیست که در ساختار اداری ایران «اطلاعات» یعنی چه و اصلا چه کارکردی دارد.

نوروزی با بیان اینکه در همه دنیا اطلاعات یکی از منابع قدرت است، افزود: در کشورهایی که ساختارهای دموکراتیک در آن ها نهادینه شده، سازمان اجتماعی اجازه سوءاستفاده از اطلاعات نمی دهد. اما در جامعه  ایران که هنوز در آن مناسبات دموکراتیک نهادینه نشده، اطلاعات در حد غیرقابل تصوری منشاء قدرت و سوءاستفاده از قدرت است. ساختارهای حکومتی و ساختار بروکراتیک کشور بخش بسیار عظیم قدرت خود را از انحصار اطلاعات به دست می آورد.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر قرار به افشای اطلاعات باشد معنای آن این است که ساختار بوروکراتیک کشور از یکی از منابع عظیم قدرت گسترده و امتیازآورخود محروم می شود؛ بنابراین انتشار اطلاعات مساوی با از بین رفتن منابع قدرت خارج از قانون و نامشروع ساختار بروکراتیک است. اگر این واقعیت را بفهمیم متوجه خواهیم شد که متون ساده اندیشانه ای مثل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یا همین لایحه شفافیت کاملا بی ارزش هستند و نمی توانند اثری بگذارند؛ کمااینکه قانون دسترسی به اطلاعات به رغم همه تبلیغاتی که در مورد آن شد بی اثر بوده است. اگر آن قانون دردی دوا کرده است چرا حالا لایحه شفافیت باید تنظیم بشود؟

 

چرا قوانین ارتقای سلامت نظام اداری و دسترسی آزاد به اطلاعات شکست خورد

نوروزی در ارتباط با مشکلات لایحه شفافیت گفت: اولا آنکه این لایحه بسیار دچار پرگویی شده است. ثانیا این لایحه به کانون های اصلی و عمده اطلاعات مهم توجه ندارد. از مسائل بسیار اصلی ما اطلاعات و تصمیمات اقتصادی است. این لایحه توجهی به این موضوع ندارد. این لایحه از کنار این پرسش به سادگی می گذرد که اساسا چرا این قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت اداری با شکست مواجه شد؟ این یک ایراد بسیار بزرگ و نابخشودنی است.

 

لایحه شفافیت برای پنهان کاری حریم امن اطلاعات تولید کرده است

این حقوقدان همچنین معتقد است که لایحه شفافیت ضمانت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: در این لایحه برای مقاماتی که پنهانکاری و مانع از انتشار اطلاعات می شود مجازاتی وجود ندارد. در واقع در ساختار بوروکراتیک و سیاسی پنهانکاران همچنان امنیت دارند. یک مثال ساده می زنم؛ یکی از بزرگترین اتفاقاتی که حدودا در 10-15 سال گذشته اتفاق افتاده واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی تحت عنوان خصوصی سازی است. سازمان خصوصی سازی به شدت از انتشار اطلاعات مربوط به این خصوصی سازی که مربوط به دارایی های ملت است خودداری می کند. در هیچ جای لایحه شفافیت، الزامی ایجاد نمی شود که جایی مثل سازمان خصوصی سازی یا وزارتخانه ها یا نهادها و سازمانهای عمومی به مردم یا رسانه ها گزارش واقعی دهد.

 

اعضای شورای عالی شفافیت خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند

نوروزی گفت: از نکات دیگر لایحه این است که یک شورا به نام «شورای عالی شفافیت» ایجاد می کند که از 11 عضو تشکیل خواهد شد. روسای سه قوه به علاوه چندین وزیر و معاونان رئیس جمهور عضو این شورا هستند. نکته بسیار ظریفی که به سادگی نمی توان از کنارش گذشت این است که شخصیت های حقوقی عضو شورا اشخاصی هستند که تحت مسئولیت آنها پنهان کاری های اطلاعات صورت می گیرد. در واقع اعضای این شورا خودشان از موانع گردش اطلاعات هستند. به عنوان مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی  کسی است که بسیاری از اطلاعات مهم اقتصادی کشور در سیستم او پنهان کاری می شود. در واقع مسئولان اصلی پنهان کاری خودشان شده اند عضو شورای عالی شفافیت. چگونه می خواهند این خطای بزرگ را توضیح دهند؟

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصاد و امور دارایی هیچ گاه اطلاعات درستی به مردم نمی دهد. چگونه انتظار دارید با این وضعیت لایحه شفافیت به گردش اطلاعات در ایران منجر شود؟ اجازه بدهید عرض کنم برای افشا و انتشار اطلاعات اصلا نیازی به قانون نیست. بلکه محتاج اراده است. کافی است دستور بدهند اطلاعاتی مانند قراردادها را دستگاههای دولتی یا اطلاعات دیگر را منتشر کنند؛ این که دیگر قانون نمی خواهد! خودداری از انتشار اطلاعات و ممانعت از دسترسی به اطلاعات بخاطر نبود قانون نیست، بلکه بخاطر نبود اراده است.

 

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: این لایحه متنی آشفته و  غیرکارشناسی است که بدون توجه به اصول حقوقی،  چه از نظر جامعه شناسی حقوقی و  چه از نظر آسیب شناسی فساد تنظیم شده است. تردیدی نیست که این لایحه به سرنوشت قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری دچار می شود و هیچ تأثیری در شفافیت و گردش اطلاعات نخواهد داشت.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۸۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی