دادگاه کالپوش احداث می‌شود/ مقابله با جرائم زیست‌محیطی در میامی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۰۶۶۱
حجت‌الاسلام رضی پارسا منش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه احداث دادگاه در منطقه کالپوش از جمله رویکردهای مهم دستگاه قضائی برای گسترش ارائه خدمات به عموم مردم این منطقه است، ابراز داشت: احداث دادگاه کالپوش در کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کاهش هزینه‌های مردم مؤثر است که اعتبارات لازم برای این پروژه مستقیماً از قوه قضائیه تأمین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به وقوع رانش زمین در کالپوش، خاطرنشان کرد: این واقعه منجر به ایجاد اختلافاتی بین اهالی منطقه و وزارت نیرو شد که دستگاه قضا به‌صورت جدی در این عرصه وارد شد و پرونده‌ها در حال بررسی است و وکیل‌های معاضدتی برای اهالی کالپوش برای پیگیری حقوقی پرونده‌ها از سوی دادگستری منصوب شدند.
مقابله با جرایم زیست محیطی سیاست جدی دستگاه قضا
رئیس دادگستری میامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه این نهاد برای مقابله با جرایم زیست‌محیطی ابراز داشت: میامی دارای ظرفیت‌های بیابانی و جنگلی است و قانون حفاظت از خاک که در روزهای اخیر تصویب شد، نقش مؤثری در حفظ و صیانت از خاک در این شهرستان خواهد داشت.
پارسا منش در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه باید با دقت در تصرفات به جنگل و سایر منابع طبیعی و آثار مخرب زیست محیطی با هوشیاری عمل کنند و در صورت مشاهده وقوع جرم به سرعت مراجع قضائی را آگاه کنند.
وی همچنین بیان کرد: رسانه‌ها نیز در حفظ محیط زیست نقش فعال و مؤثری دارند و در این عرصه می‌توانند با مشاهده جرایم زیست‌محیطی مراتب را گزارش دهند و دادگاه قطعاً مطابق با قانون با متخلفان برخورد می‌کنند.
کاهش تعداد زندانی‌ها در میامی
رئیس دادگستری میامی با اشاره به اینکه احداث زندان هزینه زیادی را نیاز دارد، ابراز داشت: در حال حاضر تعداد زندانیان این منطقه به ۴۰ نفر رسیده است که با اجرای طرح‌های فرهنگی برای پیشگیری از جرم، گامی مؤثر برای کاهش تعداد زندانیان برداشته می‌شود که این مشکل را رفع می‌کند.
پارسا منش در ادامه تصریح کرد: اجرای احکام جایگزین حبس و خریداری دست‌بند و پابندهای الکترونیکی از جمله رویکردهای دستگاه قضائی میامی برای کاهش تعداد زندانیان به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه آرا بسیاری در خصوص احکام جایگزین حبس در راستای صیانت از محیط زیست صادر شده است، اعلام کرد: این در حالی‌است که مجازات حبس نمی‌تواند بازدارانده باشد و هزینه‌های گزافی را به دولت متحمل می‌کند لذا در مواردی که قانون اجازه دهد و مجرم سابقه نداشته باشد و از تخلف خود ابراز پشیمانی کند دادگاه می‌تواند با تابعیت از قانون مجازات جایگزین حبس را در این بخش به کارگیری کند.
موضوعات سیاسی و اجتماعی در صدور احکام قضائی نقشی ندارند
رئیس دادگستری میامی بابیان اینکه تحول دستگاه قضائی و آسیب شناسی در این شهرستان از جمله رویکردهای مهم دستگاه قضائی برای ارتقای سطح عدالت در این منطقه است، ابراز داشت: اطاله دادرسی و طولانی شدن فرآیند دادرسی از جمله نارضایتی مردم است که باید بستر لازم برای رفع آن فراهم شود.
پارسا منش با تأکید بر اینکه موضوعات سیاسی و اجتماعی هیچ نقشی در صدور احکام قضائی ندارند، تصریح کرد: دادگاه‌ها به هیچ‌وجه تحت‌تأثیر دستورات، سفارشات و جو سیاسی قرار نمی‌گیرند به گونه‌ای که در چند سال اخیر شاهد محاکمه مسئولان تراز اول در دستگاه قضائی بودیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی مبارزه با فساد را ابتدا از خود آغاز کرده است، اضافه کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضائی است و در این عرصه هیچ مسئولی که مرتکب تخلف شده باشد از محاکمه در امان نیست.
عدم اجرای قانون توسط برخی مجریان قانون
رئیس دادگستری میامی بابیان اینکه یکی از معضلات جامعه امروزی ما عدم اجرای قانون توسط برخی از مجریان قانون است، ابراز داشت: در واقع مسئولان مکلف به اجرای قانون هستند و اجرای قانون بد بهتر از بی قانونی است.
پارسا منش با بیان اینکه اجرای درست قانون می‌تواند مانع بسیاری از تخلفات و ناهنجاری‌ها در جامعه باشد، تأکید کرد: ریشه‌یابی برای کاهش وقوع جرم و رفع اختلافات خانوادگی مهم‌ترین برنامه دستگاه قضائی در این راستا است.
وی با اشاره به اجرای جلسات دادگاه به صورت ویدئو کنفرانسی، بیان کرد: اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات مؤثر قوه قضائیه در کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی به روند بررسی پرونده‌های قضائی است و در این راستا شهرستان میامی توانست رتبه اول را در سطح استان کسب کند.
اقتصاد و فرهنگ ریشه بسیاری از اختلافات قضائی
رئیس دادگستری میامی در ادامه ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی و جرایم را در جامعه کنونی اقتصاد و فرهنگ عمومی مردم دانست و گفت: برای پیشگیری از جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی باید به مسئله اقتصاد و فرهنگ عمومی مردم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه افزایش آمار طلاق در جامعه امروزی به سبب عدم وجود آموزش فرهنگی درست است، اضافه کرد: در دستگاه قضائی فقط با معلول‌ها مبارزه می‌شود و رفع علت جرایم و اختلافات خانوادگی مسئله‌ای فراتر از حوزه دادگاه و دستگاه‌های قضائی است که باید به آن رسیدگی شود.
کد خبر 4650988منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری استان سمنان میامی دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۰۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرکت بر اساس راهبردها، مسیر رشد بانوان را فراهم می‌کند
ایسنا/آذربایجان شرقی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در تمامی حوزه‌ها گام‌هایی که بر اساس راهبردهای مشخص و شفاف برداشته می شود، همیشه کارساز است، افزود: این اصل در حوزه بانوان نیز صحت دارد به طوری که حرکت بر اساس راهبردها، مسیر رشد بانوان را فراهم و هموار تر می‌کند.
زهرا کوهی در نخستین جلسه هم اندیشی حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری اظهار کرد: ایجاد گفتمان اثرگذار و قدرتمند توسط مشاور امور بانوان و خانواده دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال تشکل‌های مردم نهاد سهم بسزایی در تحول سازی در حوزه خانواده دارد.
کوهی با تشریح سه کارگروه تخصصی در حوزه بانوان و خانواده تصریح کرد: بر اساس قانون، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند، به طوری که مشاور بانوان مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید پیگیر اجرای آن شده و آخرین وضعیت را در کارگروه خانواده و جوانی جمعیت گزارش دهند تا قانون بی کم و کاست در تمامی دستگاه‌ها اجرایی شود.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی بر ضرورت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: باید رویکرد خانواده محور دولت سیزدهم در عملکرد تمامی دستگاهی اجرای نمود داشته باشد.
وی با بیان اینکه اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری در مقام سیاست‌گذار، تسهیل گری و نظارت، به امور رسیدگی می‌کند، خاطر نشان کرد: مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها هم در کسوت بازوی اجرایی امور این مشغول به کار هستند.
وی به اجرای برنامه‌های خلاقانه باهدف معرفت افزایی، افزایش نشاط و ارتقای آموزشی تاکید کرد و گفت: تحکیم بنیاد خانواده و زیست عفیفانه و کسب و کار خانواده محور دو کارگروه فعال این حوزه هستند که نیازمند توجه ویژه مشاوران و متولیان حوزه بانوان قرار گیرد.
کوهی با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم خانواده محور است، تصریح کرد: رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در هفته پایانی اردیبهشت ماه در بخش‌های هفتگانه خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اجرا خواهد شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌توانند، اقدامات خود را به این رویداد ارسال کنند.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد