برنامه کوتاه‌مدت دستگاه قضایی کاهش موجودی پرونده‌ها با کار جهادی است
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۳۴۹۴
به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی شب گذشته در برنامه متن-حاشیه با اشاره به برگزاری همایش هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: هر سال در هفته قوه قضائیه، همایشی با حضور مقامات ارشد قضایی همه استان‌های کشور و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه برگزار می‌کنیم.
وی افزود: برنامه امسال به لحاظ اینکه در دوره‌ای برگزار شد که عنوان دوره تحول قضایی را به خود گرفته و ریاست جدید قوه قضائیه با برنامه، سند و شعار تحول کار را در قوه قضائیه آغاز کرده، از لحاظ محتوا و ظاهر همایش نیز دارای تحول بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همایش قوه قضائیه برخلاف همایش‌های سنوات گذشته، یک همایش کاربردی و تخصصی بود و با ارائه برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، استماع سخنان ریاست قوه قضائیه و معاونین ذیربط و ارائه نقطه نظرات تعدادی از روسای کل دادگستری‌ها برگزار شد.
وی افزود: در این همایش برخلاف سال‌های گذشته مهمان غیر قوه قضائیه نداشتیم، البته تعامل و ارتباط با قوای دیگر را داریم و در آینده‌ای نزدیک نشست مشترک دولت و مسئولان عالی قوه قضائیه برگزار می‌شود و هماهنگی‌های ابتدایی انجام شده است و کارگروه‌هایی برای برگزاری این نشست مشترک برنامه‌ریزی می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: این همایش در نهایت سادگی و بی آلایشی؛ اما با محتوای غنی و مورد نیاز همکاران برگزار شد و مصداق عینی تحول در همایش سالانه قوه قضائیه مشاهده شد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در راستای ارتقای رضایتمندی مردم از دستگاه قضا، چه اقداماتی مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: در همه نظام‌های حکومتی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی به معنای تمام دارایی آن جامعه، نظام و حاکمیت است.
وی با بیان اینکه اگر سرمایه اجتماعی داشته باشیم همه چیز داریم، گفت: در دوره تحول قوه قضائیه یکی از برنامه‌های مهم و اصلی قوه قضائیه ارتقای سرمایه اجتماعی است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ما برای این مردم کار می‌کنیم و خدمتگزار این مردم هستیم و باید به گونه‌ای به این مردم خدمت ارائه دهیم که رضایتمندی آن‌ها ارتقا یابد و سرمایه اجتماعی ما زیاد شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه برای افزایش سرمایه اجتماعی شاخص‌های مختلفی تاثیرگذار است، تصریح کرد: یکی از این شاخص‌ها، شخصیت مدیران است، شاهد هستیم که با تغییر رئیس قوه قضائیه خود به خود یک ارتقایی از این حیث در سرمایه اجتماعی قوه قضائیه اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد با تغییراتی که در حوزه مدیران در بخش‌های مختلف اتفاق خواهد افتاد، در این جهت سعی می‌کنیم این سرمایه را ارتقا دهیم.
وی در بیان نکته بعدی رفتار مدیران و کارگزاران و یکایک پرسنل مجموعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در برنامه تحول قضایی و برای ارتقای سرمایه اجتماعی یکی از برنامه‌های محوری ریاست قوه قضائیه کرامت قاضی، دادگاه، وکیل، کارشناس، شاکی، متهم، خواهان، خوانده و در یک کلام کرامت همه آحاد انسانی است که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به همین منظور، ریاست قوه قضائیه مقرر داشته که دستورالعملی برای تکریم و کرامت مردم و همکاران تدوین شود و علاوه بر این نظارت کافی انجام شود تا گله‌هایی که بعضا از رفتارهای همکاران است از بین برود یا به حداقل برسد.
اسماعیلی در تبیین سومین نکته به عملکرد سازمانی اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد سازمانی، تاثیر بسیار بالایی در ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایت مردم دارد. بخشی از این عملکرد سازمانی موضوع اطاله دادرسی است که مردم از آن گلایه دارند و این درد مزمن نظام قضایی ما است که البته بررسی که انجام دادیم این درد در بسیاری از کشورهای مختلف دنیا درد مشترکی است؛ اما ما نظام قضایی اسلامی و مبتنی بر مردم سالاری دینی و همچنین بهترین مردم دنیا را داریم لذا باید خدمت به آن‌ها، متفاوت باشد.
وی ادامه داد: در برنامه تحول قضایی برای یکایک این موضوعات، راه حل مطالعه و اندیشیده شده و ارائه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بخش عمده اطاله دادرسی معلول کثرت پرونده‌های وارده و معدود بودن تعداد قضات است.
اسماعیلی بیان داشت: قوه قضائیه پرونده تولید نمی‌کند و تولید پرونده جای دیگری است و دستگاه قضا باید رسیدگی کند؛ اما قبول داریم که برای رسیدگی به این پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و خدمت رسانی سریعتر به مردم، باید چاره اندیشی کنیم و در این مسیر ریاست قوه قضائیه در برنامه تحولی هم کار جهادی و مستمر و شبانه روزی، افزایش بهره وری و همچنین اجرای برنامه‌هایی در جهت کاهش ورود پرونده‌ها به دادگستری را در دستور کار دارد.
وی افزود: برنامه کوتاه مدت ما کاهش موجودی پرونده‌ها با کار جهادی است که برای این امر دستورالعمل‌هایی تهیه و ابلاغ‌هایی انجام شده است و هم به همکاران تاکید شد که باید با کار جهادی بهترین خدمت به مردم ارائه شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: از سوی دیگر مطالعاتی انجام شده برای اینکه بتوانیم تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری را کاهش دهیم. این امر شدنی است و در مورد ایده‌هایی تحت عنوان قضازدایی و جرم زدایی مطالعاتی انجام شده است و در این چندماهه این مطالعات به روز رسانی شده است که البته بخش عمده‌ای از این اقدام نیازمند اصلاح قانون است که پیش نویس بسیاری از قوانین آماده شده که به مجلس بدهیم و محلس هم حتما ما را کمک خواهد کرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: به لحاظ برنامه‌های تحولی قوه قضائیه به مردم عزیز این نوید را می‌دهم که رویکرد دستگاه قضا، توجه به گلایه‌های مردم و حل مشکلات است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارتقای سلامت دستگاه قضایی، اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق همکاران ما جزء قضات پاکدست، کارآمد، سالم و مورد وثوق و اعتمادی هستند که در کمال سلامت و قناعت خدمت انجام می‌دهند.
وی گفت: در هر مجموعه‌ای ممکن است تعدادی از عناصر ناباب هم یافت شود، ما در مجموعه قوه قضائیه بر این باوریم که وجود متخلف، کمش هم زیاد است و قابل پذیرش نخواهد بود.
اسماعیلی اظهار کرد: شعار رئیس قوه قضائیه در دوره تحول این است که با همه اینکه باید برای اطاله دادرسی تدبیر و چاره‌ای اندیشید و البته تدبیر هم اتخاذ شده است، اما اگر ما با اطاله دادرسی و تأخیر امور مردم مواجه باشیم بهتر از این است که عنصر نابابی در فرآیند دادرسی بخواهد مداخله داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در مورد قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط و هر کسی که به نوعی در پرونده مداخله‌ای دارد اگر چنانچه آلودگی به برخی از مظاهر فساد داشته باشد اراده قوی و جدی در برخورد با این افراد و همچنین پاکسازی دستگاه از این معدود افرادی که هم آبروی قضات خدوم و زحمتکش و هم حیثیت دستگاه قضا را به مخاطره انداخته‌اند، وجود دارد و اراده کاملا جدی است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بیشترین واحد‌های نظارتی و مراقبتی در مجموعه قضایی فعالیت می‌کند، تصریح کرد: قوی‌ترین نهاد‌های نظارتی درون سازمانی را داریم، علاوه بر اینکه مردم به عنوان بهترین ناظران می‌توانند مشکلات را به ما منعکس کنند و این اراده وجود دارد و تاکنون با تعدادی از این افراد برخورد شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت ریاست کل دادگستری استان تهران را برعهده دارم، امروز بعدازظهر گزارشی در ارتباط با یکی از همکاران واصل شده بود که آن همکار را خواستیم و موضوع را بررسی کردیم برخورد لازم هم با او انجام شد.
اسماعیلی تاکید کرد: هیچ تعارفی با عناصر متخلف در درون دستگاه قضایی نداریم و ما و همکاران سالم و زحمتکش، مدعی اندک افرادی هستیم که به حیثیت و اعتبار این دستگاه خدشه وارد می‌کنند.
وی در رابطه با نحوه اعلام تخلفات از سوی مردم به دستگاه قضایی، گفت: در همه استانها و واحد‌های قضایی، حفاظت و اطلاعات و ارزشیابی قضات و ستاد خبری حفاظت و اطلاعات فعال است و آمادگی دارد که در هر زمان گلایه و شکایت و آنچه را که مردم از نارسایی‌های دستگاه قضایی با آن مواجه می‌شوند به این واحد‌های نظارتی منعکس کنند و مطمئن باشند که از کنار هیچ گزارشی بی تفاوت نمی‌گذریم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تمامی گزارش‌ها و مستندات با حساسیت و دقیق بررسی می‌شود و ما برای اینکه یک قوه قضائیه سالم و مقتدر داشته باشیم در این زمینه کاملا جدی هستیم و تاکنون این موضوع را به اثبات رسانده‌ایم و قطعا در دوره تحول مردم بهتر شاهد خواهند بود که در جهت سلامت دستگاه قضا گام‌های موثرتری هم برداشته می‌شود.
اسماعیلی در خصوص برخورد با دانه درشت‌ها و موانعی که در این زمینه بر سر راه دستگاه قضا وجود دارد، اظهار کرد: به طور طبیعی رسیدگی به پرونده‌های هم سنگین و هم پرونده‌های برخی از افراد خاص، با برخی از مشکلات و موانع توام است؛ اما این را می‌توانم با صراحت و با قاطعیت اعلام کنم که قوه قضاییه در برابر این مشکلات و موانع تسلیم نشده و نخواهد شد.
وی ادامه داد: آن‌ها بعضا فضاسازی، جوسازی و مانع تراشی می‌کنند؛ اما قوه قضاییه خصوصا در سنوات اخیر با برخوردی که با تعدادی از عناصر دانه درشت و مرتبطین با برخی از مقامات در جناح‌های سیاسی مختلف انجام داده این موضوع را به اثبات رسانده است که در این زمینه عزم و اراده جدی دارد و در دوره تحول در متن حکم انتصاب مقام معظم رهبری برای آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه عبارت بسیار کاربردی "مبارزه‌ی با فساد بدون ملاحظه این و آن است" وجود دارد که این تاکید رهبر معظم انقلاب نصب العین دستگاه قضا و یکایک همکاران ما است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر اقداماتی که تا امروز انجام شده است، برای اینکه بتوانیم این مبارزه را جدی‌تر، دقیق‌تر و علمی‌تر و سریعتر و موثر‌تر انجام دهیم حسب الامر رئیس قوه قضاییه از یکی دو هفته دیگر یک مجتمع ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها در تهران تشکیل خواهد شد که مرکب از همه اجزای قضایی، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر با کادر مجرب و انتخاب شده ویژه است که ماموریت دارد با صلابت و اقتدار روند رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد اقتصادی و اداری را با جدیت بیشتری انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در دور جدید حتما این کار انجام می‌شود، البته مواردی انجام شده؛ اما چون احکام قطعی نگردیده به موجب قانون از بیان آن معذور هستیم و در صورت محکومیت قطعی، نتایج آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و گام دوم انقلاب این احساس مسئولیتی که از قبل داشتیم امروز مضاعف شده و برای بهتر شدن آن، ساختار جدید طراحی می‌کنیم و مردم آثار آن را خواهند دید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که برخی از متهمین در دادگاه با لباس‌های شخصی حاضر می‌شوند یا در دادگاه با قاضی درشت صحبت می‌کنند، گفت: درشت صحبت کردن این افراد در دادگاه، بیانگر بزرگواری و سعه صدر و تحملی است که باید قاضی دادگاه داشته باشد و نباید تحت تاثیر افراد در دادگاه اعم از شکات و متهمین قرار بگیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: قاضی در فرآیند دادگاه با متانت رفتار می‌کند و آنجا که خواست رای صادر کند اقتدار و صلابت خود را در دادنامه و رای خود به رخ تبهکاران، مجرمان و مفسدان خواهد کشید و این موضوع را دادگاه‌ها همیشه عمل کرده‌اند.
وی ادامه داد: برخی از افراد در زمان محاکمه آزاد هستند یا بازداشت نشدند، یا با قید وثیقه آزاد هستند و یا از زندان به دادگاه اعزام می‌شوند. آنچه مردم تحت عنوان لباس متهم می‌بینند لباس کسی نیست که محاکمه می‌شود بلکه لباس کسی است که از زندان به دادگاه اعزام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهمانی که با لباس شخصی در دادگاه می‌بینید هم روزی زندان بودند و در برخی جلسات از زندان اعزام شدند و به موجب قانون اگر قاضی برای کسی وثیقه صادر کرد و او وثیقه را سپرد آزاد می‌کنیم و اگر نتواند در زندان است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان و همچنین قانون اعاده اموال نامشروع نیز گفت: یکی از آن قوانینی که اکنون لازم الاجرا شده و اقدامات اجرایی فراهم گردید قانون رسیدگی به اموال مسئولین و کارگزاران نظام است که قبلا تصویب و اکنون زمینه اجرای آن فراهم شده است.
اسماعیلی گفت: آنچه اکنون در مجلس است قانون جدیدی است و باید فرآیند قانونگذاری آن به اتمام برسد، چه قانونی که تصویب شده است و چه قانونی که فرآیند تصویب را در مراجع قانونگذاری طی می‌کند، اساس این قوانین برای صیانت و اثبات پاکدستی اکثریت قریب به اتفاق خدمتگزارانی است که از در دوران مختلف برای مردم در عین سلامت و قناعت خدمت کرده‌اند و همچنین برخورد با معدود افرادی که از موقعیت شغلی و اداری و رانت اطلاعاتی خود سوءاستفاده کرده و اموالی به دست آوردند که حق شرعی آن‌ها نیست، می‌باشد.
اسماعیلى ادامه داد: مرکز آمار و فناورى قوه قضاییه سازوکار اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان را که آیین نامه آن ابلاغ شد فراهم مى‌کند و سامانه‌اى که باید این اموال و دارایى‌ها در آن ثبت شود به زودى بارگذارى مى‌شود و این کار عملیاتى و اجرایى مىگردد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مورد قانون اعاده اموال نامشروع هر آنچه را که مجلس تصویب کند و شوراى محترم نگهبان تایید نماید و جنبه قانونى به خود بگیرد ما پیشاپیش به عنوان دستگاه قضا اعلام آمادگى مى‌کنیم که وظایفى را که قانون به دوش ما و عهده ما بگذارد، حتما دقیقا و بدون هیچگونه ملاحظه این و آنی عملیاتى و اجرایى کنیم. معتقدیم این قانون که فرآیند قانونگذارى خود را طى مى‌کند و هر قانون دیگر باید به گونه‌اى باشد که هر کجا مفسده‌اى بود و هر کس اموال نامشروعى را تحصیل کرد ما حتما بتوانیم در وهله اول از تحصیل اموال نامشروع پیشگیرى کنیم و ساختارهاى ما به گونه‌اى باشد که اجازه ندهد افراد به این قبیل از اموال دستیابى داشته باشند و اگر خطایى کردند حتما مورد مواخذه قرار گیرند و این اموال نامشروع از آن‌ها اخذ شود و به صندوق و خزانه بیت المال برگردد.
اسماعیلى در ادامه در پاسخ به این سئوالی در مورد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: زنان نیمى از جامعه ما هستند و قطعا حقوق و شان و کرامتى دارند و نقش بسیار مهمى در بخش‌هاى مختلف جامعه ما دارند ایفا مى‌کنند که باید شان، کرامت و منزلت زن از ناحیه همه افراد، مقامات و اشخاص و دستگاه‌هاى اجرایى و تقنینى و قضایى مورد حرمت و احترام قرار گیرد.
وى تصریح کرد: جامعه زنان کشور ما باید این احساس امنیت را داشته باشند که اولا از ناحیه افراد مورد ظلم و ستم قرار نمى‌گیرند و اگر قرار گرفتند مى‌توانند با اتکاى به دستگاه قضایى و مراجع قانونى تظلم خواهى کنند تا از آن‌ها رفع ظلم شود.
اسماعیلی ادامه داد: این لایحه که توسط دولت تهیه شده در بررسى‌هاى قوه قضاییه که دارد مراحل نهایى خود را طى مى‌کند هم مواجه با نواقص و هم مواجه با ایراداتى بود؛ پیشنهادمان این بود که بسیارى از حقوق زنان در این لایحه‌اى که این همه شعار آن داده شده پیش بینى نشده و باید پیش بینى شود و هم ایرادات و اشکالاتى در برخى از مواد این لایحه خصوصا در حوزه مجازات‌ها و جرایم وجود داشت، اصلاح گردد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه اعلام آمادگى کرد که این لایحه را با دقت بررسى کند و با مبانى حقوقى، قضایى و شرعى موادى که نیاز به اصلاح دارد، اصلاح شود و مواردی که نیاز به تکمیل دارد تکمیل شود و به عنوان یک لایحه‌اى که بتواند براى نیمى از جامعه انسانى ما تامین کننده حقوق باشد، شناخته شود و باید در وهله اول جنبه صیانت، حفاظت و حراست از بانوان کشور اسلامى و البته در کنار آن برخورد قاطع با کسانى که به حقوق جامعه زنان و افراد جامعه تعدى و تجاوز مى‌کنند را داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه کارهاى کارشناسى این لایحه انجام شده و اخیرا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: آن طورى که معاونت‌هاى ذىربط در قوه قضاییه وعده دادند به زودى نظر نهایى قوه قضاییه در مورد این لایحه به دولت اعلام مى‌شود تا از آن طریق در صحن مجلس مطرح شود و ببینیم که نهایتا مصوبه مجلس چه خواهد بود.
اسماعیلى در ادامه در پاسخ به این سئوال که در خصوص ارتباطات و نیازهاى فراقوه‌اى در حوزه تعامل و همکارى و محتواى نشستى که قرار است با دولت برگزار شود توضیح دهید گفت: شرایط امروز جامعه و کشور نیازمند تعامل حداکثرى بین قواى حاکمیتى است، نشست‌هاى ما در دوره جدید به نشست‌هاى کاربردى و تخصصى تبدیل شده است، نشستى را در زمان سه چهار ساعته با مجلس داشتیم و هماهنگى لازم انجام شده و به جهت اینکه این تعامل، همکارى و همپوشانى و همراهى باشد قرار شده که کارگروه‌هایى ببینند که چه جاهایى قوه قضاییه و دولت باید با هم تعامل و همکارى داشته باشند و مشکلات بین بخشى کجاست و بررسى شود و کارگروه‌ها قرار شده کار خود را انجام دهند و در اولین فرصت هم هماهنگى لازم انجام شده است.
سخنگوى قوه قضاییه بیان کرد: سیاست قوه قضاییه و ریاست دستگاه قضا تعامل حداکثرى با حفظ استقلال قوه قضاییه و در حوزه گره گشایى از کار مردم و رفع مشکلات و معضلات جامعه است.
اسماعیلی در مورد نصب یک بنر حاشیه ساز برای رئیس دستگاه قضا در یکی از استانها تصریح کرد: کج سلیقگی و بی تدبیری در یکی از استانها بود، بنری نصب شده بود که عکس رئیس قوه قضاییه بر آن نقش بسته بود. به محض اینکه این خبر به رئیس قوه قضاییه رسید برخورد کردند و گفتند جمع آوری شود و دستور دادند و به همه استانها اعلام شد در همه ادوار و مناسبت‌ها از اقدام‌های مشابه اجتناب شود.
وی در بخش پایانى سخنان خود در خصوص ورود قوه قضاییه در موضوع گرانى‌ها بیان کرد: ماموریت خود را در این حوزه به سه بخش تقسیم کردیم، بخشى آن جایى است که وظیفه ذاتى ماست، جایى که این گرانفروشى یا این احتکار به صورت عمده و یا سازمان یافته است و رسیدگى و برخورد با آن جز وظایف قانونى و ذاتى قوه قضاییه است که تا الان هم با برخى از این موارد کلان برخورد شده و اگر در آینده نیز با موردى مواجه شویم با صلابت و قاطعیت و در همین شعب ویژه برخورد خواهیم کرد.
اسماعیلى اضافه کرد: بخش دوم موضوع حمایت از سازمان تعزیرات حکومتى است، ما به آن‌ها اعلام کردیم که هر جا نیاز به حمایت ما داشته باشید روى حمایت قوه قضاییه حساب کنید و به دادستان‌ها ابلاغ شده که همکارى و مساعدت داشته باشند
سخنگوی دستگاه قضا اذعان کرد: بخش دیگر در مجامع تصمیم گیرى است، در شورا‌ها مانند ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و برخى از ستادها که عضویت قانونى و رسمى داریم و در جاهای دیگر نیز اعلام آمادگى کردیم که توان و عده و عده خود را حاضریم به کمک دولت بیاوریم تا مشکلى از مشکلات مردم حل شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قوه قضائیه غلامحسین اسماعیلی هفته قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۳۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.
وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.
وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها
یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص
وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز
«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیان
«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت