کارمندان صاحب خانه میشوند؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۳۸۲۴
طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (تام کاد) به عنوان سومین پیشنهاد مسکن اقساطی طی ۱۲ سال گذشته قرار است در هفتههای آینده رونمایی شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، سالهاست که طرحهای مسکن اقساطی توسط دولتها و فعالان حوزه مسکن ارائه میشود، اما آنطور که باید و شاید خروجی قابل توجهی نداشته است. با این حال دولت در روزهای اخیر برای اجرایی کردن سومین تجربه از این نوع طی ۱۲ سال گذشته مصمم شده و وزیر راه و شهرسازی گفته که هفتههای آینده شاهد رونمایی از «طرح تام کاد» خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین تجربه جدی مسکن اقساطی
شاید مسکن مهر با اقساط حداکثر ۲۰ ساله و سود حداقل چهار درصد یکی از مهمترین برنامههای حوزه مسکن با مدل اقساطی باشد که البته نه توانست همهی مردم را خانهدار کند و نه در جانمایی آن دقت لازم صورت گرفت. لذا در بسیاری از مناطق آنطور که دولت انتظار داشت مورد استقبال مردم قرار نگرفت. متقاضیان اصلی مسکن ترجیح میدادند به جای خرید واحدهای مسکن مهر شهرهای اقماری، در کلانشهرها اجارهنشین باشند. دولتهای نهم و دهم نیز که بر اساس برخی ادعاها قصد داشتند سالانه یک میلیون واحد مسکن مهر بسازند پس از گذشت شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد را تحویل دادند.
پیشنهاد انبوهسازان هم به نتیجه نرسید
در ادامه، معضل مسکن برای اقشار متوسط و پایین کماکان لاینحل باقی ماند. لذا در پنج سال گذشته برنامههایی برای مسکن اقساطی توسط انبوهسازان ارائه شده اما به دلیل اقساط و سود بالا به اجرا نرسید. در سال ۱۳۹۳ انبوه سازان بسته پیشنهادی خود را تحت عنوان لیزینگ مسکن به تیم اقتصادی دولت ارائه کردند که در آذرماه همان سال با بخشی از این بسته که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوهسازان به خریداران بود موافقت شد. قرار شد حداکثر مدت زمان بازپرداخت وامها ۵ ساله باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوهسازان با بانک مسکن مذاکره کردند تا تضمین اقساط را به عهده بگیرد. بانک مسکن هم قبول کرد اما ۶ درصد کارمزد خواست که عملاً به افزایش رقم اقساط منجر میشد. هرچند عنوان شد که این طرح برای گروههای درآمدی متوسط به بالای جامعه است اما پایین بودن مدت بازپرداخت، اقساط را سنگین میکرد و حتی اقشار مرفه نیز به آن روی خوش نشان ندادند.
در شرایطی که امید میرفت با افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج، شاهد صاحبخانه شدن برخی زوجهای جوان باشیم، به یکباره از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن متأثر از جهش نرخ ارز، افزایش سرسامآوری را تجربه کرد. طبق آمار، قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به فروردین ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۸۹ درصد افزایش یافت. اجارهها نیز طی این دو سال بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد نشان داد.
مسکن کارکنان دولت بهزودی رونمایی میشود
با توجه به نوساناتی که در اقتصاد کلان اتفاق افتاد در ماههای اخیر یک بار دیگر مسکن اقشار پایین مورد توجه قرار گرفت و مسکن اقساطی نیز یکی از راهکارها عنوان شد تا اینکه روز ۲۸ خردادماه سال جاری رئیسجمهور از برنامه دولت برای خانهدار کردن کارمندان دولت خبر داد. حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی گفت: «کارمندان از روز اول استخدام با اختصاص بخش کمی از حقوق خود تا ۱۰ سال پس از استخدام، صاحب منزل خواهند شد و مراحل آماده سازی و تکمیل این طرح در دست بررسی است تا جوانان در ابتدای شروع کار خود دغدغه مسکن نداشته باشند.»
فردای آن روز وزیر راه و شهرسازی جزئیات بیشتری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان ارائه و تصریح کرد: طرحی با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پسانداز مسکن پسانداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
محمد اسلامی همچنین روز دوشنبه ۳ تیرماه در حاشیه پنجمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از رونمایی طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (طرح تام کاد) در هفتههای آتی خبر داد و افزود: بر اساس قانون ساماندهی زمین و مسکن و قانون پسانداز مسکن، طرح تأمین مسکن کارکنان دولت که مورد تاکید رئیس جمهوری است، عملیاتی و اجرایی میشود.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: طرح تأمین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامهریزی شده است تا کارمندان دولت و جوانی که در خدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحبخانه شوند.
وی از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در روزهای آتی خبر داد.
رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه دستگاههای دولتی با اولویتهای زمینهای خود باید بتوانند شرایط را برای خانهدار کردن کارمندانشان فراهم کنند، توضیح داد: توسعه مسکن با در اختیار قرار دادن زمینهای دولتی سازمانها و وزارتخانهها رونق میگیرد. به همین دلیل برای تحقق این موضوع نیاز است تا اقدام متفاوتی از اقداماتی که پیشتر انجام شده است، انجام بگیرد. بخشی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور مجوزهای مسکن در قالب شهرکهایی است که میتواند در حریم شهرها ایجاد شود که مصداق شهری جدید و نه شهر در مقیاسهایی است که در شهرهای جدید ایجاد میشود. این مکانها باید واجد تأسیسات زیربنایی باشند تا بتوانند رونق جدی در ساخت و ساز مسکن را با ویژگی توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مسکن اقساطی کارکنان دولت تأمین مسکن الکساندر نوری فائقه دوستی اکرم امام اوغلو مصطفی سالاری کاداستر پرونده الکترونیک سلامت امیر حاتمی سازمان تأمین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۳۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام