سبک شدن بار قوه قضائیه با مجازات‌های جایگزین حبس
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۴۱۴۸
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران حجم پرونده‌های قضایی در کشور را موجب سنگین شدن بار سیستم قضایی دانست و بر لزوم بازنگری در جرائم و مجازات‌های جایگزین تاکید کرد.
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، همزمان با هفته قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از نگرانی‌هایی که مسئولین قوه قضائیه در ادوار مختلف، از جمله رئیس فعلی قوه قضائیه دارند، موضوع تعداد بالای آمار پرونده‌های قضائی ثبت شده در سیستم قضائی است، افزود: تعداد بالای پرونده‌های ثبت شده باعث سنگینی سیستم قضائی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سال گذشته رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد که ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضائی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: این تعداد در جمعیت ۸۰ میلیونی کشور قابل توجه است. اگر فرض را بر این بگذاریم که این موضوع نشان دهنده اعتماد مردم به سیستم قضائی است، باید بپذیریم که نظام رسیدگی به دعاوی قضائی مردم عموماً ختم به سیستم قضائی می‌شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی افزود: با توجه به تعداد قضاتی که سیستم قضائی دارد، اگر محاسبه کنیم زمان کافی برای بررسی همه جانبه پرونده‌ها آنطور که باید وجود ندارد به همین دلیل شاهد اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده‌های قضائی هستیم. رسیدگی به این تعداد پرونده هزینه‌های بالایی از نظر نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و… تحمیل می‌کند که مستلزم بازنگری در تعداد عناوین مجرمانه است. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه هم آمده، اما به دلایل مختلف این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
موسوی چلک افزود: با این حال بر اساس آخرین باری که از کمیسیون قضائی شنیدیم گفته شد که کارگروهی به این منظور تشکیل شده است. بیش از ۳ سال از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. نکته بعدی بررسی فرایندهای دادرسی و قوانین موجود است. یکی از انتظارات ما از آقای رئیسی در راستای کاهش پرونده‌های قضائی این است که با بهره گیری از سایر ظرفیت‌ها، در قوانین و دستورالعمل‌ها بازنگری شود، همچنین دستورالعمل‌هایی با رویکرد اجتماعی یا بهره گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌های مرتبط تهیه شود.
وی افزود: برای مثال مجازات‌های جایگزین حبس، میانجیگری نظام قضائی و … موضوعاتی هستند که می‌تواند کمک کند تا به سمت قضا زدایی و کاهش پرونده‌های قضائی حرکت کنیم. ژاپن با حدود ۱۴۸ میلیون جمعیت حدود ۹۰۰ هزار پرونده قضائی دارد این درحالیست که الان همه چیز در کشور ما به سیستم قضائی ختم می‌شود. حتی اگر لازم باشد تا سیاست‌های کلی قضائی با هدف تقویت رویکرد اجتماعی بازنگری شود، قوه قضائیه می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را انجام دهد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه داد: وقتی قوه قضائیه سنگین می‌شود، به دنبال طولانی شدن دادرسی، نارضایتی مردم نیز افزایش می‌یابد. اگر به این سمت حرکت کنیم نه تنها پرونده‌های قضائی کم می‌شود، بلکه حتی بار سایر سازمان‌های تابعه قوه قضائی از جمله زندان و پزشکی قانونی و حتی کارهای ضابطین قضائی هم کمتر می‌شود. این کار مستلزم این است که قوه قضائیه هم پیشگیری اجتماعی را جدی بگیرد.
موسوی چلک افزود: قوه قضائیه باید مددکاری اجتماعی را در نظام قضائی تقویت کند و قضات ملزم به استفاده از این ظرفیت‌ها شوند. با این کار هم ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد و کمتر به کار گرفته می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کار کمک می‌کند قوه قضائیه از بار سنگینی که روی دوشش قرار گرفته رها شده به قوه‌ای پویا در راستای پیشگیری‌های همه جانبه تبدیل شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجازات های جایگزین حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۴۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشت مهر زاهدان را از قوه قضائیه انتظار داریم
آیت‌الله مصطفی محامی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند برایشان احقاق حق می‌شود و طبعأ برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد.
وی افزود: سیستان و بلوچستان استانی پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایسته‌ای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاش‌های مضاعفی هستیم.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان دارای ویژگی‌های مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت، اعتدال، عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانه‌روی خواهیم بود در این رابطه امام علی(ع) نیز فرموده "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطی هِیَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.
امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حق‌دار برسد که لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است افزود: در واقع یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کرده‌اند:" اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف می‌خواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند.
آیت‌الله محامی اظهار داشت: ما در سیستان و بلوچستان پرونده‌های مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژه‌ای در استان رخ می‌دهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کند، در این شرایط است که عملکرد ما حساس‌تر می‌شود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار می‌آید و عدل و انصاف باید روشن‌تر خود را نشان دهد.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه ۱۴۰۱زاهدان عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب می‌دید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعأ انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.
وی ادامه داد: هشت مهرماه ۱۴۰۱ واقعه‌ای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و رهبر معظم انقلاب ورود کرد و در این جهت توصیه‌هایی داشتند همچنین در جریان سفر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان این موضوع را پیگیری کردم که وی در پاسخ گفت: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعده‌هایی هم دادند پس از مدتی تلفنی نیز این موضوع را پیگیری کردم که عنوان کرد:" پیگیری‌هایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مقام معظم رهبری و حساسیت‌های موجود نتیجه این پرونده چه شده است؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده می‌کند.
آیت‌الله محامی بیان کرد: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاه‌های مختلف در این جهت تلاش می‌کنند و برای آن‌ها آرزوی توفیق داریم.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل کنند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد