ملک در رهن بانک چگونه آزاد می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۴۷۷۴
به گزارش جهان نيوز، به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اعلام کرد: آن دسته از افرادی که به دلیل دریافت تسهیلات بانکی، سند واحد مسکونی آنها در رهن بانک به عنوان وثیقه تسهیلات قرار گرفته است می توانند با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج کردن ملک مورد نظر از رهن بانک کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بدون نیاز به تسویه حساب با بانک از بابت بازپرداخت مبلغ تسهیلات دریافت شده افراد می توانند ملک خود را از رهن بانک خارج کرده و سند خود را آزاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرادی گفت: در صورتی که افراد قصد تعویض وثیقه داشته باشند بانک متناسب با ضوابط و دستورالعمل های مشخصی که در این زمینه وجود دارد اقدام به تعویض وثیقه وپذیرش وثیقه جدید می کند و به این ترتیب وثیقه قبلی به افراد عودت داده شده و سند آن واحد مسکونی آزاد می شود.
وی گفت: با این اقدام فرد می تواند علاوه بر آنکه همچنان به بازپرداخت مبلغ تسهیلات خود در قالب اقساط ماهانه تسهیلات اقدام می کند از طریق جابه جایی وثیقه، ملک مورد نظر را به فروش برساند.این در حالی است که در حالت کلی بدون تعیین تکلیف کردن تسهیلات از بابت تسویه و بازپرداخت کامل (فک رهن) و یا انتقال تسهیلات به فرد خریدار یا واحد مسکونی دیگر، امکان فروش واحدی که به واسطه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار گرفته است وجود ندارد.
مرادی در خصوص شرایط تعویض وثیقه تسهیلات مسکن گفت: فرد می تواند از دو روش اقدام به تعویض وثیقه کند؛ یک روش آن است که سند ملک دیگری که به نام خود وی است را برای تعویض وثیقه به بانک ارایه کند و در قبال آزاد شدن سند ملکی که در رهن قرار دارد ملک دیگری را که تحت مالکیت وی قرار دارد را در رهن قرار دهد؛ همچنین می تواند اقدام به ارایه سند ملکی کند که به نام شخص دیگری غیر از خود وی است.
وی ادامه داد: در حالتی که ملک معرفی شده تحت مالکیت و به نام خود فرد است چنانچه ملک بعد از تاریخ دریافت تسهیلات به نام وی شده است مانعی از بابت تعویض وثیقه وجود ندارد و فرد می تواند با معرفی آن ملک وارایه سند آن به بانک اقدامات لازم به منظور تعویض وثیقه را انجام دهد.
مرادی افزود: لازم است در این شرایط ملکی که برای تعویض وثیقه به بانک معرفی می شود بعد از زمان دریافت تسهیلات به نام فرد شده باشد و این موضوع یکی از شروط اصلی تعویض وثیقه در چنین حالتی است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که ملک به نام فرد دیگری است نیز مانعی از بابت تعویض وثیقه وجود ندارد؛ اما در این حالت تعویض وثیقه به صورت موقت خواهد بود؛ یعنی فرد تنها مجاز است بین ۶ ماه تا یکسال وثیقه ملک تحت مالکیت فرد دیگری را به عنوان وثیقه تعویضی به بانک ارایه کند؛ در طول این مدت فرد باید اقدام به خرید ملکی به نام خود کند و با معرفی ملک جدید به بانک، ملک تحت مالکیت خود را در رهن قرار دهد.
مرادی تاکید کرد: در واقع در صورتی که ملک به نام شخص دیگری باشد امکان تعویض وثیقه به صورت دایمی وجود ندارد و این امکان در واقع یک فرصت موقت است تا فرد بتواند در این فاصله زمانی اقدام به خرید ملک جدید کند.
وی افزود: با استفاده از این امکان بسیاری از نگرانی های افراد به خصوص متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی از بابت فروش نرفتن واحدشان بعد از ایجاد تعهد برای آنها از بابت خرید واحد جدید از بین خواهد رفت؛ چرا که با آزاد شدن سند و تعویض وثیقه، فرد می تواند قبل از اقدام به خرید واحد جدید نسبت به فروش واحد خود اقدام کند. کپی متن خبر برچسب ها: بانک مرکزی اجاره خانه سند
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: بانک مرکزی اجاره خانه سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از این پس پایش می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داشته باشند گفت: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل می‌شود.
جعفری افزود: حفظ و ارتقای واحدهای تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحدهای راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایه‌گذاری جدید از اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی گفت: در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرح‌های بالادستی در استان است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: اجرای طرح‌های ملی با هدف سهم اشتغال در خراسان جنوبی در اولویت دوم برنامه‌های اقتصادی استان است.
جعفری از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ خواهیم داشت که برای هر بانک میزان پرداخت و تعداد طرح‌ها مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره ۱۸ در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد لذا باید استان حداکثر بهره‌برداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کم‌کاری در این زمینه قابل قبول نیست.
جعفری با تأکید بر اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ باید در سرفصل مربوطه جذب و بکارگیری شود افزود: امروز در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان ۶۶ طرح اقتصادی با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بررسی شد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس