پرداخت مدیریت ناصحیح هزینه‌ها از جیب مردم قابل قبول نیست
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۶۸۶۳
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات که برای شرکت در اجلاس وزرای ارتباطات آسیا و اقیانوسیه، راهی سنگاپور شده است، از همان جا مسائل مربوط به وزارتخانه را دنبال می‌کند.
او امروز، چهارشنبه در صفحه توئیتر خود به شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت ADSL راه‌حل‌هایی ارائه داد که با استفاده از آن می‌توانند بدون افزایش تعرفه، به مردم خدمات دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آذری جهرمی گفت: شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰٪ افزایش یابد.
او افزود: سرویس ADSL رو به انقراض است. سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم. راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.
مدتی قبل شرکت‌های اینترنت ثابت خواهان افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت خود شده و از وزرات ارتباطات خواسته بودند با افزایش تعرفه‌شان موافقت کند.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۶۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد