به نقل از «تسنیم»

عدم حمایت دولت و بروکراسی طولانی اداری سبب فراری‌شدن سرمایه‌گذاران در کردستان شده است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۸۳۶۳

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی به همراه بروکراسی طولانی اداری و دست و پا گیر باعث ترس و فراری‌شدن سرمایه‌گذار در استان شده است. ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در هر استانی به‌عنوان تنها تشکل قانونی بخش خصوصی و پارلمانی نقش مهم و قابل توجهی در توسعه اقتصادی آن استان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در استان کردستان به‌عنوان یکی از استان‌های ضعیف اقتصادی و تولیدی، برای رسیدن به چشم‌‌انداز مناسب و رشد اقتصادی، دولت باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده و حمایت کند اما براساس اظهارات رئیس اتاق بازرگانی سنندج این مهم مغفول مانده و حضور فعالان این عرصه کمرنگ شده است.

خبرنگار این رسانه برای شناخت بیشتر از وضعیت موجود اتاق بازرگانی و نقش آن در تولید و اقتصاد، گفت‌وگویی با «سید کمال حسینی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان سنندج انجام داده که در ادامه از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد:

تسنیم: استان کردستان از چه مزیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؟

حسینی: در استان کردستان بخش خدمات با 60 درصد بیشترین گردش پول را به خود اختصاص داده و 40 درصد باقیمانده نیز مربوط به تولیدات در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و معدن کردستان بوده بطوریکه 8 درصد به تولیدات صنعتی، 2 درصد معدن و ماباقی نیز در زمینه کشاورزی است.

موقعیت جغرافیای مناسب و وجود سدها سبب افزایش تولیدات کشاورزی و باغداری شده بنابراین نیاز به سردخانه و صنایع تبدیلی امری مبرم است تا با برنامه‌ریزی خوب در زمان مناسب تولید و روانه بازار هدف اقلیم کردستان عراق و کردستان سوریه شود به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی به‌دنبال اجرایی کردن این طرح هستیم چراکه محصولات استان از کیفیت خوبی برخودار بوده و تنها ضعف آن بسته‌بندی و ظاهر نامناسب در عرضه است.

تسنیم: دلیل این ضعف از جانب چه کسی است؟

حسینی: با کالبد شکافی این موضوع، ضعف و کم‌کاری همه جوانبه نمایان خواهد شد. دولت با ارائه راهکار مناسب و ایجاد زیرساخت می‌تواند این مشکل را سامان بخشد و سازمان صنعت و معدن و جهاد کشاورزی بر اساس تفکری اساسی و با ارائه امتیازاتی می‌توانند تولیدکننده و سرمایه‌گذار را در راستای تولید با صرفه اقتصادی تشویق کنند چراکه کردستان یکی از استان‌های با کمترین شرکت دولتی بوده و عقب‌ماندگی اصلی ما نیز نشأت گرفته از این موضوع است؛ البته با توجه به شرایط کنونی بیشتر از شرکت دولتی نیازمند شرکت‌های خصوصی با عملکرد و بازدهی مناسب و دلسوزانه هستیم.

تسنیم: این تفکرات بر چه اساسی باید صورت گیرد؟

حسینی: براساس سیاست‌گذاری باید تصمیم نهایی در رأس اما با نگاهی وارونه و از دل مردم به‌صورت هرمی پایین به بالا باشد بطوریکه دیدگاه و خواسته مصرف‌کننده، تولیدکننده و آیتم ‌های مورد نیاز آن بررسی و بر اساس خروجی متناسب با آن تصمیم نهایی گرفته و بسته‌بندی شکل گیرد، چراکه سیستم مناسب در هر استان با ایجاد شرایط مطلوب و حمایت از تولیدکننده نقش موثری در کنترل این مشکلات داشته اما متأسفانه نبود سیستم اقتصادمحور، مدیریت سلیقه‌ای و وجود بروکراسی‌های اداری در کردستان سرمایه‌گذار و تولید‌کننده را از ادامه فعالیت منصرف کرده و این روند طولانی مدت در تولید، صادرات و عرضه آنها در خارج از مرزها همچون اقلیم کردستان عراق و سوریه سبب شده کشورهایی مانند ترکیه بازار هدف را سریع‌تر در دست گیرند.

باید از طریق مجلس، دستگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی این مشکلات حل شود در حالیکه متأسفانه نقش بخش خصوصی در این میان توسط دولت کمرنگ شده و به آن هیچ اهمیتی نمی‌دهد.

تسنیم: در استان کردستان چگونه می‌توان چنین شرایطی را حاکم کرد؟

حسینی: اگر بخش خصوصی و دولتی در کنار هم همکاری لازم را داشته باشند قطعاً نتیجه مطلوبی حاصل می‌شود چراکه استان دارای ظرفیت‌ها و توانایی فراوانی در زمینه تولیدات بوده اما متأسفانه تاکنون ناشناخته مانده است.

تسنیم: بنظر شما این عدم شناخت توانایی در تولید نشانه ضعف است؟

حسینی: حقیقتاً ضعف بزرگی است، در همین راستا برای جبران آن اتاق بازرگانی استان تمام تلاش خود را برای شناخت این توانایی‌ها بکار گرفته البته یک‌شبه نباید انتظار شناخت کامل و حل مشکلات آن را داشت چراکه راه دور و درازی در این باره در پیش بوده و نیازمند زمان است.

تسنیم: جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌تواند در رونق تولید کردستان موثر باشد اما سرمایه‌گذاران راغب به سرمایه‌گذاری نیستند. دلیل آن چیست؟

حسینی: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی به‌همراه بروکراسی طولانی اداری و دست و پا گیر باعث ترس و فراری‌شدن سرمایه‌گذار در استان شده است.

گرچه به‌طور کلی کل کشور از نظر قانون یاسا آمادگی پذیرش سرمایه‌گذار را ندارد اما در برخی از استان‌ها، مدیران از سرمایه‌های موجود بطور بهینه استفاده کرده و باعث رشد و ترقی استان خود شده‌اند در حالیکه سیستم دست و پاگیر ادارای و دولتی کردستان مانع از تحقق این مهم شده و باعث فرار سرمایه‌گذار شده است.

تداوم صدرنشینی کردستان در نرخ تورم کشور/ آیا معاون اقتصادی استاندار باز هم آمارهای رسمی مرکز آمار را انکار می‌کند؟بخش خصوصی آذربایجان شرقی ‌از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای طرح کارورزی ‌استفاده نمی‌کندبحث واگذاری صندوق حمایت از بخش کشاورزی به بخش خصوصی در استان مرکزی منتفی شد

تسنیم: آیا در آینده می‌توان به حضور سرمایه‌گذار در کردستان امیدوار بود؟

حسینی: ارتباط کشور ما با مسائل سیاسی بسیار زیاد بوده و این امر بر مبحث اقتصادی سایه انداخته است اما به‌طور کلی در حال حاضر از بهترین شرایط و پتانسیل لازم برای جذب سرمایه برخوردار بوده و باتوجه به ارزش پول کشور در مقابل دیگر کشورها مانند عراق با ورود سرمایه‌گذار خارجی شاهد ارزآوری و اشتغال خوبی خواهیم بود اما این فرصت استثنایی محدود بوده و تا دیر نشده باید از آن استفاده کرد.

تسنیم: بخش خصوصی چه برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار در کردستان دارد؟

حسینی: جذب سرمایه‌گذار در استان پروسه طولانی دارد اما برای تسهیل آن میثاق نامه‌ای توسط استاندار، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی امضاء شده و با اعتماد به بخش خصوصی و از طریق آنها برنامه جذب سرمایه‌گذار توسط این بخش اجرایی خواهد شد اما متأسفانه به دلیل بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی این مهم تاکنون محقق نشده است.

البته بیشتر از سرمایه‌گذار خارجی باید به سرمایه‌گذار داخلی توجه کرد و این عمل از طرف بخش خصوص امکان‌پذیر خواهد بود اما برخی از بانک‌ها با قوانین سرسختانه خود مانعی بر راه سرمایه‌گذار داخلی محسوب شده بطوریکه نه تنها از تولید حمایت نمی‌کنند بلکه تولید را به صرفه ندانسته و خود عامل توقف آنها هستند البته با تلاش‌های استاندار و کارگروه اشتغال این محدودیت کمرنگ شده اما با وجود عقب‌ماندگی شدید اقتصادی استان این روند کماکان ادامه دارد.

تسنیم: دلیل این بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی چیست؟

حسینی: دلیل این امر تاکنون مغفول مانده و با بهانه‌های مختلف دولت بر بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی دامن زده در حالی که می‌تواند حامی این بخش باشد؛ البته ناگفته نماند اتاق بازرگانی در چنین سیستم دولتی رشد کرده و قطعاً توانایی خود را به خوبی نشان نداده و نیازمند اثبات این توانایی‌هاست.

تسنیم: چرا با وجود عقد تفاهم‌نامه‌های مختلف اتاق با هیئت‌های تجاری خارجی مانند تفاهم‌نامه با فنلاند خروجی نداشتیم؟

حسینی: وظیفه اتاق بازرگانی ایجاد بستری برای ورود سرمایه‌گذار بوده و اجرای آن از عهده ما خارج و دولت موظف به ایجاد بستری مناسب برای تعامل است. «شناخت و معرفی استان» خروجی تفاهم‌نامه با کشور فنلاند بود. همینکه سرمایه‌گذار خارجی مکرر وارد استان شده و شناخت و ذهنیت مثبتی از کردستان برای آنها ایجاد شود گام مثبتی محسوب شده و با رفع نواقص در آینه قطعاً شاهد سرمایه‌‌گذاری‌های خوبی خواهیم بود.

تسنیم: به بستر مناسب برای تولید در استان اشاره کردید، قرار است کارخانه نساجی کردستان که سال‌هاست تعطیل و بلااستفاده مانده به میدان میوه و تره بار تبدیل شود، چرا علی‌رغم عقب‌ماندگی‌های کردستان تلاشی برای راه‌اندازی مجدد صنعت و تولید در این بستر آماده انجام نشده و در این مکان صنعتی مناسب فعالیت غیر مرتبط انجام می‌شود؟

حسینی: وقتی می‌گوییم بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی مصداق این عمل است! چراکه در این باره اتاق بی‌اطلاع بوده است. بنده معتقدم استفاده غیرمرتبط از مکان و فضای صنعتی گناهی کبیره است.

در اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و راه‌اندازی مجدد صنعت و تولید در کارخانه نساجی کردستان تمام تلاش خود را بکار می‌گیریم و قطعاً از طریق مکاتبات موضوع را از بنیاد مستضعفان مالک زمین پیگیری خواهیم کرد.

تسنیم: آیا می‌توان به راه‌اندازی مجدد کارخانه نساجی کردستان امیدوار بود و و مانع استفاده غیرمرتبط از این مکان صنعتی شد؟

حسینی: بله، قطعاً با تمام توان این موضوع را پیگیری کرده و نتیجه را در اختیار خبرگزاری تسنیم کردستان قرار خواهم داد.

انتهای پیام/ن

R7848/P/S6,66/CT2

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۸۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.