طرح ستاد اجرایی فرمان امام برای ایجاد تحول در صنعت داروسازی کشور/ عملیاتیکردن اقتصادمقاومتی و جلوگیری از خروج ۳۵۰میلیون دلار ارز از کشور در سال رونق تولید
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۱۰۸۴
صبح امروز درجلسه هم اندیشی مدیران ستاد اجرایی فرمان امام با سندیکای داروسازی، ازطرح این ستاد برای کاهش ۵۵ درصدی نیاز ارزی کشور به واردات مواد اولیه رونمایی شد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با تاکید بر اینکه در این مجموعه به فکر سودآوری و انتفاع در صنعت دارویی نیستیم، گفت: دشمن با شیطنت و فریب داروهای مختلف را تحریم کرده است، اما طبق آمار دولت، هم اکنون ۹۷درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می شود و هزینهی تامین مواد اولیه این داروها، ۷۰۰ میلیون دلار است که اگر امروز تصمیم بگیریم، طی یک برنامه ۲ ساله میتوانیم در این حوزه نیاز ارزی کشور به واردات مواد اولیه دارو را ۵۵ درصد کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد مخبر اظهار کرد: در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به فکر سودآوری و انتفاع در صنعت دارویی نیستیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با تاکید بر استفاده از نعمات خداوند در راه خدمت به مردم گفت: در چند صد سال گذشته هیچوقت کشور ایران در زمینه نظامی و قوام حکومت به این اندازه اقتدار نداشته است، اما باید بپذیریم که از لحاظ اقتصادی کشورمان مشکلات متعددی دارد.
مخبر با اشاره به اینکه دشمن با شیطنت و فریب داروهای مختلف را تحریم کرده است، تاکید کرد: ما در این جنگ اقتصادی، وظیفه مهمی نسبت به نعماتی که خداوند در اختیارمان گذاشته است، داریم.
وی با بیان اینکه این جنگ اقتصادی، جبهههای مختلفی دارد، افزود: یکی از این جبههها بخش دارویی است و امروز فرماندهان این بخش جنگ اقتصادی، شما هستید.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به از خودگذشتگی برخی مدیران در هشت سال دفاع مقدس گفت: بهعنوان یک اتمام حجت شرعی و اخلاقی میگویم که تمامی امکانات در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را برای خدمت در حوزه دارویی قرار دادهایم.
وی با مهم خواندن بسترسازی فعالیت بخش خصوصی در زمینه تولید دارو خاطرنشان کرد: با همفکری یکدیگر، تیمی تشکیل شود و بعد از آسیبشناسی و تامین انتظار، فعالیتها را آغاز کنیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به استفاده بهینه از داراییهای ملی گفت: اساسیترین تصمیم وسخن ما این است که ازتمام ظرفیتها و داراییهای ملی برای جلوگیری از واردات استفاده شود، بااجرای طرح اخیر از خارج شدن ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.
مخبر تصریح کرد: پیشنهاد میکنم، شورایی پنج نفره متشکل از یک نفر از وزارت بهداشت، یک نفر از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سه نفر از سندیکای داروسازان برای تدوین برنامههای عملیاتی کاهش نیاز ارزی کشور در حوزه مواد اولیه صنعت داروسازی تشکیل شود.
مخبر با بیان اینکه ستاد آمادگی دارد ازتمام ظرفیتهای خود و تعامل با دولت و سایر دستگاههای مرتبط برای اجرای این طرح و صرفه جویی بزرگ ارزی استفاده کند افزود: این شورای پنج نفره باید با مشورت صاحبنظران، طی یک ماه برنامه را با زمانبندی و وظیفه مشخص تدوین کند.
لازم به ذکر است در این جلسه اعضای سندیکای داروسازان کشور نیز به ایراد نقطه نظرات و ایدهها و پیشنهادات خود پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ستاد اجرایی فرمان امام بهزیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۱۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان