به نقل از «خبرگزاری برنا»

اولین مصاحبه با وکیل نجفی / خواستار بازگرداندن پرونده به دادسرا شدم / نقایص علمی و کارشناسی است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۱۳۰۱

به گزارش گروه روی خط رسانه برنا؛ به نقل از رکنا: همسر دوم شهردار سابق نجفی فیلم به گزارش رکنا،در نخستین لایحه ای که دیروز- چهارم تیرماه- به دادگاه کیفری ارایه شده است وکیل نجفی با اشاره به برخی ایرادات و نقص های علمی و کارشناسی خواستار رفع نقص در مسیر و روند تحقیقات شده است و برای تکمیل لایحه درخواست 10 روز فرصت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید رضا گودرزی یکی از شناخته شده ترین قضات و بازپرس های ویژه قتل تاریخ ایران است چرا که پرونده های مهمی مانند خفاش شب و شاهرخ و سمیه جزو دادرسی های ایشان بوده است.

با وکیل نجفی گفت و گویی انجام داده ایم که در زیر می خوانید:

جناب گودرزی به عنوان اولین سوال آیا پرونده قتل میترا استاد را کامل مطالعه کرده اید؟

-اخطاریه موضوع مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 25 خردادماه به اینجانب ابلاغ شد تا ایرادات و نواقص مورد نظر خود را به دادگاه محترم ارایه دهم و چون تا آن روز پرونده را مطالعه نکرده بودم پرونده در اختیارم قرار گرفت و مطالعه آن در تاریخ دوم تیرماه پایان یافت.

یک هفته برای مطالعه این پرونده حساس کافی بود؟

-چون اخطاریه فوق الذکر مهلت 10 روزه برای اعلام ایرادات در اختیار طرفین قرار داده با مطالعه پرونده فرصت کمی برای اینجانب باقی مانده بود تا ایرادات و نواقص را تکمیل و به دادگاه محترم ارایه دهم.

امکان تمدید مهلت نبود؟

- در راستای قسمت آخر از ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه محترم تقاضا نمودم برای یک نوبت دیگر و بمدت 10 روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی با اعطای مهلت مجدد به اینجانب موافق نماید و این تقاضا را روز 4 تیرماه به دادگاه تقدیم نموده ام.

قانون چنین اجازه ای داده است؟

بله، البته تشخیص قبول یا عدم قبول با دادگاه محترم است که امیدوارم مورد موافقت قرار گیرد تا در فرصت بیشتری نقایص را تکمیل و به محضر دادگاه اعلام داریم.

فرمودید پرونده را مطالعه کرده اید آیا ایرادات و نواقص قابل توجهی دارد؟

- پرونده را مطالعه کرده ام و به نظر اینجانب دارای نواقص متعددی است که در صورت رفع آنها دادرسی کاملتر و دقیق تر صورت خواهد گرفت.

اگر موافقت شود روند پرونده دستخوش تغییر می شود؟

روز 4 تیرماه بخشی از نواقص و ایراداتی که به نظر من رسیده است و کاملا جنبه علمی و کارشناسی دارند را طی لایحه ای تقدیم دادگاه محترم نمودم و در صورت موافقت با تمدید مهلت اعطایی باقیمانده ایرادات را هفته آینده تقدیم خواهم نمود.

در این صورت و چنانچه دادگاه محترم نواقص اعلامی را بپذیرد یا محکمه پرونده را واجد نقایصی بداند در اجرای بند الف از ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رفع نقص صادر خواهد کرد و پرونده را برای رفع نقص به دادسرای محترم صادرکننده کیفرخواست ارسال خواهد کرد تا پس از انجام دستور دادگاه آن را بدون اظهار نظر اعاده نماید.

بنده امیدوارم که روند تکمیل ایرادات و نواقص از پرونده به شکلی انجام شود که پرونده کاملتر و دقیق تر برای دادرسی آماده شود چون رفع نقایص در اتخاذ تصمیم نهایی مؤثر خواهد بود.

ایرادات و نواقصی که به دادگاه ارایه داده اید چه بودند؟

ایرادات کاملا جنبه علمی و کارشناسی دارند و فعلا افشای مندرجات پرونده بدون اجازه دادگاه قانونی نیست.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادسرا رسانه قتل کارشناسی مصاحبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۱۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد

به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»