بنگاه‌های املاک حق پیش‌فروش ندارند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۲۵۷۶
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: بنگاه‌های املاک حق ورود به موضوع پیش‌فروش را ندارند و این جرم است و باید با آن برخورد شود.
به گزارش ایسنا، سیدامیر مرتضوی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که امروز در اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تحول در دستگاه قضائی و مردمی کردن دو رویکرد ریاست جدید قوه قضائیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در رأس تحول قضائی موضوع کاهش ورودی به قوه‌قضاییه، جرم‌زدایی، بررسی یک مرحله‌ای به برخی جرایم و امکان گذشت از برخی جرایم و گسترش نهاد داوری و سازش قرار دارد. همچنین در مردمی کردن قوه قضائیه باید به این مسئله توجه کرد که دستگاه قضائی از مردم چه انتظاراتی دارند و مردم از دستگاه قضائی چه انتظاراتی دارند.
مرتضوی با اشاره به لزوم افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین، تصریح کرد: بسیاری از جرایم به دلیل عدم آشنایی مردم با قوانین، عدم توجه و احساسی برخورد کردن به وقوع می‌پیوندند و اگر احساس و عاطفه جای خود را به عقل و منطق دهد، شاید یک‌سوم جرایم کاهش می‌یابد. برای نمونه در گذشته در موضوع ازدواج تحقیقات و مشاوره‌ها جایگاه محکمی بین خانواده‌ها داشت، اما این مسئله امروز جایگاه خود را ندارد، لذا بسیاری از ازدواج‌ها ممکن است به طلاق کشیده شود.
بنگاه‌های املاک حق پیش‌فروش ندارند
وی افزود: همچنین بسیاری از مردم در موضوع معاملات آگاهی‌های لازم را ندارد. هنوز بعد از ۱۰ سال از تصویب قانون پیش‌فروش این قانون کاملاً اجرایی نشده و در این میان بسیاری از مردم با فروش مال غیر به مشکل خورده‌اند. قانون پیش‌فروش فرآیندی را تعریف کرده که رعایت نمی‌شود. در این خصوص بنگاه‌های املاک حق ورود به موضوع پیش‌فروش را ندارند و این جرم است و باید با آن برخورد شود. برای پیش‌فروش یک ملک بعد از اینکه شناسه فنی ساختمان از شهرداری گرفته شد، باید ثبت شود که متأسفانه بسیاری این کار را انجام نمی‌دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین به عنوان نمونه‌ای دیگر در ارائه تسهیلات مسکن، تسهیلات باید به صورت گام به گام و بر اساس روند اجرایی کار پرداخت شود که متأسفانه اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند. باید توجه داشت اگر به اجرای قانون دقت کرده و حواس خود را جمع کنیم بسیاری از مسائل و مشکلات پیش نمی‌آید.
واگذاری ۸۰۰ کودک بی‌سرپرست در سال گذشته
وی با اشاره به این که «اگر روحیه کار جمعی وجود داشته باشد بسیاری از معضلات حل خواهد شد»، گفت: به عنوان نمونه‌ای از این همکاری با تعاملی که با بهزیستی در سال گذشته صورت گرفت، ۸۰۰ کودک بی‌سرپرست ساماندهی شده و صاحب والدین شدند. همچنین این تعامل بین قوه قضائیه و بهزیستی باعث شد ۳۳۰۰ زوج به زندگی بازگردند و با این سازش‌ها از بلاتکلیفی ۳۰۰۰ کودک جلوگیری شد.
مرتضوی بیان کرد: همچنین ۹ هزار و ۳۸۰ معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ مورد پذیرش قرار گفتند.
وی با بیان اینکه «خراسان رضوی در موضوع خانواده پیشگام است»، تصریح کرد: اینکه در انواع سه گانه طلاق و دعاوی نفقه و تمکین زوج باید به مشاوره بروند بر اساس قانون است و با این اتفاق از دی ماه ۹۶ به طور میانگین در طلاق‌های سه گانه ۱۷.۵ درصد و در دعاوی نفقه و تمکین ۳۳ درصد سازش داشته‌ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: امسال این امکان وجود دارد که این مراکز مشاوره را افزایش دهیم، البته تمامی مراکز تأیید صلاحیت شده و تحت نظارت و بازرسی ما هستند.
آمار طلاق در سال گذشته
وی با اشاره به آمارهای طلاق در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، عنوان کرد: طلاق توافقی ۱۳ درصد افزایش، در طلاق به درخواست زوجه ۱۵ درصد افزایش و در طلاق به درخواست زوج ۳ درصد کاهش داشتیم. همچنین در دعاوی نفقه ۱.۲ درصد کاهش و در دعاوی تمکین ۱۰ درصد کاهش داشتیم. البته خوشبختانه با اقداماتی که در دادگاه خانواده مرکز استان انجام شد این آمارها تغییرات اساسی پیدا کرد. بر این اساس در اردیبهشت تا خرداد حدود ۲۱ درصد کاهش طلاق را نشاند داده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: دو دادگاه کیفری در سطح استان به اطفال اختصاص دادیم که ۶۳۰ جلسه مشاوره در آن‌ها انجام شده است. در یک سال گذشته ۸۰۰ سازش در همین مراکز مهر ملاقات طفل داشته‌ایم.
مهم‌ترین دلایل طلاق چیست؟
وی با اشاره به اولویت‌های طلاق در کشور، یادآور شد: ۳۲ علت برای طلاق آودره شده است که ده مورد اول به ترتیب شامل عدم مهارت زندگی، خشم و خشونت، مسائل اقتصادی، مشکلات روانی و شخصیتی، رفتار فرا زناشویی، اعتیاد، عدم رضایت از روابط جنسی، دخالت اطرافیان، تفاوت خانوادگی و اعتقادی و بیماری‌های جسمی است.
دادگستری از سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند
مرتضوی با اشاره به ورود دادگستری به موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، خاطرنشان کرد: در اجرای این موضوع که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده در دستگاه قضائی تلاش کردیم بدون تشکیل پرونده و با تشکیل کمیسیون حل اختلاف و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع که در مرکز استان و ۱۴ شهرستان صنعتی شکل گرفته، بدون تشکیل پرونده مشکلات را حل کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس در سال ۹۷، ۳۴۱ جلسه برگزار شد که ۸۳۴ مصوبه داشتیم که باعث حل مشکلات ۳۱۷ واحد تولیدی شد. همچنین در این خصوص ۷۲۵ بازدید از کارخانجات در سطح استان انجام گرفته است. سه ماهه گذشته سال ۹۸ نیز ۷۰ جلسه در این خصوص برگزار شده که ۸۸ مصوبه داشته و موجب رفع مشکلات ۵۹ واحد تولیدی شده است.
آمار تصادفات در سال گذشته
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به آمار تصادفات در سال ۹۷ به سال ۹۶، اظهار کرد: در سطح استان در رانندگی بدون گواهینامه ۱.۲ درصد کاهش، در تصادفات فوتی ۳.۸ درصد کاهش و در تصادفات جرحی ۱۰.۳ درصد افزایش داشتیم.
وی ادامه داد: در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ نسبت به ۹۷ نیز در رانندگی بدون پروانه ۱۰.۵ درصد افزایش، تصادفات فوتی ۳ درصد افزایش و تصادفات جرحی ۷ درصد کاهش داشته است.
مرتضوی همچنین با اشاره به طرح برخورد با رانندگان پر خطر و رانندگی با سرعت بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت در برخی معابر استان، تصریح کرد: از زمان اجرای این طرح از سال ۹۶ تاکنون ۱۶۳۵ راننده پر خطر داشتیم که ۵۲۹ مورد آنان به مراجع قضائی معرفی شدند. همچنین در دو ماهه ابتدایی امسال ۸۶ مورد برخورد داشتیم که ۵ نفر به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.
۱۰ جرم اول کشور چیست؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۰ جرم اول کشور و میزان تغییرات آن‌ها در استان سال ۹۷ نسبت به ۹۶، خاطرنشان کرد: توهین ۵.۱ درصد افزایش، ضرب و جرح عمدی ۲.۵ درصد کاهش، سرقت ۱۵ درصد افزایش، تهدید ۰.۵ درصد افزایش، مجموع تصادفات ۷.۵ درصد افزایش، رانندگی بدون پروانه ۱۱ درصد کاهش، تخریب ۴ درصد افزایش، نگهداری و مالکیت مواد مخدر ۲ درصد کاهش، خیانت در امانت ۳ درصد افزایش و در کلاهبرداری هم ۹ درصد افزایش داشته‌ایم.
کاهش ۲۰ درصدی قتل
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص افزایش درگیری‌های مسلحانه در سطح جامعه گفت: این موضوع در دست بررسی و قوه قضائیه در این خصوص می‌تواند با برخورد قاطع پیشگیری کیفری انجام دهد. با این وجود بر آمارها امسال نسبت به سال گذشته در نزاع فردی ۱۹ درصد کاهش و در وقوع قتل ۲۰ درصد کاهش داشتیم.
وی همچنین با اشاره به افزایش جرایم در فضای مجازی گفت: بر اساس آمارها در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ جرایم اقتصادی در فضای مجازی ۲۰ درصد رشد و جرایم اخلاقی ۱۹ درصد رشد داشته‌اند. یکی از حوزه‌هایی که قصد ورورد جدی به آن را داریم موضوع بهداشت و سلامت مردم است که باید به آن در فضای مجازی ورود کنیم.
مرتضوی همچنین از کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضائی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و گفت: در سال ۹۳ تعداد پرونده‌های قضائی استان ۳۰۰ هزار بود که امروز به ۱۴۸ هزار پرونده رسیده است و با وجود افزایش ۱۵ درصدی هر ساله پرونده‌ها نه تنها اضافه نشده است بلکه کاهش هم داشته است. همچنین مجموع اوقات رسیدگی به پرونده‌ها از دادسرا تا تجدید نظر بین ۴ تا ۶ ماه است. در این خصوص باید سه عامل سرعت، صحت و دقت مد نظر قرار بگیرد.
۱۰ اولویت گزارشات مردمی به دستگاه قضائی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ایجاد سامانه دیدبانان مردمی پیشگیری در سطح استان، گفت: تاکنون ۳۴۸۸ نفر در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۷۳۱ نفر مرد و ۶۵۱ نفر خانم هستند. در این خصوص ۱۰۹ هسته تخصصی تشکیل شده و تاکنون ۸۵۷ گزارش واصل شده که ۲۰۸ گزارش آن به مقامات کشوری ارسال شده است.
وی اضافه کرد: ۱۰ اولویت اصلی این گزارشات مردمی به ترتیب شامل پیشگری از مفاسد مالی، مفاسد اداری، مفاسد اقتصادی، مشروبات الکلی، مواد مخدر، فضای مجازی، کار و کارگری، حقوق عمومی، انتخابات و منابع طبیعی و محیط زیست است که مردم گزارش داده و ما پیگیری کرده‌ایم.
مرتضوی همچنین اجرای سلسله همایش‌های سلامت مادر و فرزند با رویکرد پیشگیری از کودک آزاری و همسر آزاری و طرح قاضی مدرسه را از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بنگاه های املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان