به نقل از «پارسینه»

چرا اجاره بهای مسکن گران شد؟

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۵۳۰۲

وزیر اقتصاد و دارایی در روز گذشته از این گفت که برای حمایت از اقشار آسیب پذیر صندوقی راه اندازی می‌شود که مستاجران بتوانند با دریافت وام، رهن لازم را تهیه کنند. این تصمیم چه اثری بر بازار اجاره خواهد داشت؟

مهدی سلطان‌محمدی تحلیلگر بازار مسکن در این باره می‌گوید: طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر برای تأمین نیاز‌های زندگی اگر دارای یک چارچوب روشن و تعریف شده باشد، وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعی است که هر جامعه‌ای گروهی از مردم نتوانند در فرایند طبیعی عرضه و تقاضای بازار نیاز خود را تامین کنند.

وی اعتقاد دارد: خانواده‌های بدون سرپرست و زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های دارای توان یاب که لازم است نزدیک به مراکز درمانی مشخصی زندگی کنند، اما توان پرداخت اجاره بها را ندارند، از جمله گروهی به شمار می‌روند که باید در یک چارچوب منطقی توان آن‌ها را افزایش داد.

به گفته سلطان محمدی این وظیفه همه دولت‌هاست و میزان اثرگذاری آن هم بستگی به منابع مالی و اولویت‌هایی است که برای حمایت قائل می‌شوند.

وی ادامه داد:، اما ایجاد یک صندوق به منظور حمایت از همه مستاجران درست نیست چراکه دولت منابع لازم برای حمایت از همه مستاجران را در اختیار ندارد بنابراین نباید شعار حمایت مالی از آن‌ها را هم داده یا سازوکار بی منطقی را در این زمینه فراهم کند. در نهایت ایجاد چنین سازوکاری تبدیل به عرصه رانت بازی برای افرادی می‌شود که نزدیکی بیشتری به قدرت دارند.

به اعتقاد این تحلیل گر بازار مسکن راهکار‌های کوتاه مدت و ترمیمی برای کاهش میزان اجاره بها به طور معمول اجرا می‌شود، اما ریشه مشکلات در جای دیگری است و آب از سرچشمه گل آلود است. میزان اجاره بهای مسکن بستگی به قیمت مسکن دارد. قیمت مسکن تابعی از تورم است و تورم تابعی از نقدینگی و نقدینگی پیامد سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر دولت هزینه‌هایش را کنترل کند و با انضباط و نظم بیشتر مالی رفتار کند، تورم کنترل شده و تمام بازار‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کنترل تورم کار عجیبی نیست. حتی کشور‌هایی مثل یمن و سوریه که درگیر جنگ شده‌اند هم تورمی که اکنون ما تجربه می‌کنیم را در اقتصادشان ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که سیاست‌های مالی دولت انضباط بیشتر را ایجاد نکند، نه فقط بازار اجاره بها و مسکن، بلکه همه بازار‌ها از جمله خودرو، مصنوعات فلزی، لوازم خانگی و. به تعادل نمی‌رسد افزود: وقتی دولتی تلاش می‌کند نرخ خدمات خود را متناسب با تورم افزایش دهد و حقوق کارکنانش را نه به اندازه تورم بلکه تا میزانی برای تناسب با آن رشد دهد، یعنی دولت در تلاش است به جای اثرگذاری با تورم خود را با آن منطبق کند. تا زمانی که سیاست این است، بازار اجاره بها و مسکن و.. متلاطم خواهد بود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن بازار مسکن وام مسکن تسهیلات مسکن گرانی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۵۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/