به نقل از «بلاغ مازندران»

شاهد تغییرات حساب شده‌ای در دستگاه قضا هستیم/عملکرد خوب قوه قضائیه سبب افزایش سطح امیدواری جامعه شد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۶۱۲۱

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی عملکرد خوب قوه قضاییه در این مدت را باعث افزایش سطح امیدواری جامعه دانست. عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار بلاغ، با اشاره به اینکه تغییرات حساب شده ای در دستگاه قضا به وجود آمده است، گفت: بخاطر اینکه رئیس قوه قضاییه از ابتدای کار در محدوده دستگاه قضا فعالیت کرده است و از شروع کار تا به امروز باعث شده که با شناخت قبلی، تغییرات حساب شده ای را در دستگاه قضا به وجود آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هر مدیری حق دارد زمان تصدی خود بخشی از مسئولیت ها را جابه جا کند، تصریح کرد: قوه قضاییه وظیفه حساسی دارد و نیروهای خاص خود را می خواهد، مانند دیگر دستگاه ها نیست که بتوان از بیرون مجموعه نیرو استخدام کرد، باید عملکرد دانش قضایی داشته باشند.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های حجت السلام رئیسی رئیس قوه قضائیه ابراز خرسندی کرد و افزود: در این مدت ملاقات با اقشار مختلف، از جمله رسانه‌ها، دانشگاهیان، برای تولید از سرمایه داخلی با اتاق اصناف و سرمایه‌گذاران ارتباط خوبی برقرار کرده است تا پیشنهادات و نظرات آنان را بشنود.

وی ادامه داد: راهی را که آیت الله لاریجانی داشتند، با تجارب و اندوخته های که دارد، تکمیل خواهد کرد.

یوسفیان ملا عملکرد خوب قوه قضاییه در این مدت را باعث افزایش سطح امیدواری جامعه خواند و تاکید کرد: ملاقات های عمومی، سرکشی ناگهانی از دستگاههای قوه قضاییه، سفرهای که در استانها از جمله سیستان و بلوچستان داشتند و از نزدیک مشکلات مردم را شنیدند.

وی اظهار کرد: دستگاههای قضایی در واقع پناهگاهی برای ستم‌دیدگان است واز جان و ناموس مردم حراست می کند، حقوق مردم را از هر بعد مالی، جانی، حیثیتی حفظ می کنند.

نماینده چهار دوره آمل در مجلس شورای اسلامی تهیه لیست اموال مسئولین و خانواده های آنان را حرکت بزرگی دانست و افزود: آیین نامه ابلاغ شده است و در حال حاضر تشکیلات آن در حال پیاده شدن است.

وی قوه قضاییه را دستگاه وسیعی خواند و عنوان کرد: حدود 10 هزار قاضی، 30 هزار کارمند و صدها امور مشاوران و مرکز رسیدگی دعاوی مردم ، شورای حل اختلاف، بسیار وسیع هستند، که رسیدگی را سخت می کند.

یوسفیان ملا گفت: همه دستگاهها باید به قوه قضائیه کمک کنند تا این نهاد دچار مشکل نشود؛ چرا که بار قوه قضاییه سنگین است و باید دستگاههای مرتبط راه را باز کنند، مجلس قوانین را به سرعت تصویب کند تا قوه قضاییه معطل قانون نباشند.

انتهای پیام/

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/