تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد؛ مقصر اصلی پرونده‌های فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۹۰۶۶
تین‌نیوز |
هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، هفته گذشته زمزمه حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها مطرح شد. این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی‌که دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و مسئولان دولتی علیرغم ادعاهای گذشته، امروز حامیان این طرح شکست خورده هستند؛ نمایندگان مجلس و حتی رییس قوه قضائیه این هفته درباره مفاسد و معایب این سیاست ارزی با رسانه ها و مردم به گفت‌وگو پرداختند.
ورود قوه قضائیه برای اصلاح قوانین فسادزا
یکشنبه شب رییس قوه‌قضائیه در اولین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از گذشت یکصد و ده روز از تصدی پست ریاست قوه، پاسخگوی عملکرد نهاد تحت مدیریت خود بود. یکی از بخش های اصلی این گفت‌وگو، نظر آیت‌الله رییسی درباره فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با برخی از قوانین که ذاتاً فسادزا هستند چگونه باید برخورد کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری‌هاست.
ریاست قوه قضائیه با تاکید براینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.
رئیسی ضمن توصیه به تصمیم‌سازان بر عدم گرفتن تصمیم‌های فساد زا، تاکید کرد: برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌هایی که قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.
وی با یادآوری خاطره‌ای درباره زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: در آن زمان در مورد پرونده‌های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پرونده‌های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم‌ها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیش‌بینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.
مویدی خرم آبادی: در ۹ماهه اول سال ۹۷، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده است
از ابتدای سال ۹۷ و با اتخاذ تصمیم اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها، طبق اظهارات موید خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ماهه اول سال، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.
ولی ملکی: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟
در همین راستا، ولی ملکی، نماینده مردم مشکین‌شهر در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تصریح کرد: فشار اقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است، در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به خیریه‌ها، افراد و شرکت‌هایی که با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی مبادرت به واردات ماشین‌آلات دست دوم می‌کنند، بسیار دردآور است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس، افزود: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود و هست، لیکن خبرهایی داریم و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد، این نوع ارز به جای خود تخصیص پیدا نکرده است.
ملکی اظهار کرد: وزارتخانه‌های اقتصادی از قبیل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ویژه وزارت اطلاعات شفاف‌سازی کنند که چه دست‌های آلوده‌ای پشت این بده و بستان‌ها وجود دارد. ما نمایندگان مردم هستیم، بنابراین باید مردم بدانند که منشاء این تخلف از کجاست، شما حساب کنید اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟
سیدحسن حسینی شاهرودی: سیاست اشتباه بانک مرکزی باعث ۴ نرخی شدن ارز شده است
همچنین سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در بازار تعیین و به گونه ای نباشد که از سوی دولت و به صورت دستوری اعمال شود. نقش بانک مرکزی باید نقش تعادلی باشد نه دستوری.
وی تایید کرد: سال گذشته اشتباهی که بانک مرکزی انجام داد این بود که نرخ ارز را تک نرخی کرد که این سیاست سبب افزایش نرخ ارز شد که پس از آن مجبور شدند که نرخ نیمایی و سنا را اعلام کردند که در حال حاضر ارز ۴ نرخی است.
سید تقی کبیری: مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود
در همین راستا، سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان گفت: کالاهای اساسی که گفته می‌شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با همان قیمت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند، این فضای به وجود آمده فقط برای افرادی خاص است که باید از ادامه آن جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه باید مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود زیرا به خوبی می‌دانند چگونه به صورت بهینه با توجه به نیازشان از آن استفاده کنند، اظهار داشت: انجام چنین کاری رانت را از بین خواهد برد و بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. واگذاری یارانه‌ها به مردم باعث می‌شود قیمت‌ها واقعی شوند و فشار از اقشار کم درآمد برداشته می‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس: بهتر است آقای روحانی در باره ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت شفاف توضیح دهد
اکبر رنجبر زاده، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع ارز ترجیحی، گفت: برای مجلس و نمایندگان توجیه‌پذیر نبوده و مبهم است که چرا عده‌ای مخالف توزیع عادلانه کالاهای اساسی در کشور هستند. در بهترین وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته باشد اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود باید این موضوع به صورت مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه اینکه دلالان، رانتخواران، سودجویان و منفعت‌طلبان از آن برخوردار شوند.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین افزود: در گستره ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، امکان توزیع عادلانه کالاهای اساسی که موجب فربه شدن عده‌ای رانت‌خوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است.اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم که او هم در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.
نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد
البته علیرغم تمام این اظهارنظر ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی و مناطق آسیب دیده از سیل در خصوص سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی فساد اقتصادی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۹۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.
یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت