جزئیات طرح خانه دار شدن کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۳۲۸۷
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسه تبادل نظر و بررسی طرح‌های تام فاز و تام کاد در خصوص طرح تامین مسکن کارکنان دولت گفت: کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در دستگاه‌های دولتی از اهداف کلان این طرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی متولی اصلی طرح دولت است و دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی متقاضی احداث مسکن موظف به تامین زمین برای کارکنان خود در این طرح هستند. در این طرح، سازنده، پیمانکار یا انبوه ساز واجد شرایط بخشی خصوصی است که توسط دستگاه واگذارکننده زمین برای احداث پروژه انتخاب میشود.
بیشتر بخوانید: کارکنان دولت خانه‌دار می‌شوند
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان ویژگی‌های طرح شاملِ تامین هزینه آماده سازی زمین و اخذ پروانه از محل آورده اولیه متقاضیان در اقساط پنج ساله است. همچنین تامین کل هزینه ساخت توسط شریک سازنده، و پرداخت قیمت عرصه یا عرصه و اعیان در اقساط ۲۰ ساله از دیگر ویژگی‌های این طرح است. اتمام ساخت در این طرح حداکثر دو سال پیش بینی شده است.
به گفته فرهادیه چهارگزینه اولیه برای اجرای طرح پیش بینی شده است که شاملِ تقسیط کامل و ترکیب نقد و اقساط است. در تقسیط کامل با کسر ۲۰ درصد حقوق ماهیانه ابتدا، هزینه اعیان و سپس هزینه عرصه مستهلک میشود. همچنین در ترکیب نقد و اقساط با کسر ۲۰ درصد حقوق ماهیانه نیز ابتدا هزینه اعیان (ساخت) و سپس عرصه مستهلک میشود.
وی در ادامه چرخه کلی دریافت و اقساط و تحویل واحد‌ها را نیز تشریح کرد.
بنا بر این طرح، در تقسط کامل با کسر ۴۰ درصد حقوق ماهیانه نیز هزینه اعیان (ساخت) و عرصه همزمان مستهلک خواهد شد و در ترکیب نقد و اقساط با کسر ۴۰ درصد حقوق ماهیانه نیز هزنیه اعیان (ساخت) و عرصه همزمان مستهلک میشود. در ادامه این نشست نیز برخی از صاحبنظران شرکت کننده به ارایه نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.
در همین ارتباط محمدهاشم بت شکن مدیرعامل اسبق بانک مسکن گفت: در نظر گرفتن پیوست تامین مالی برای طرح تام فاز و تام کاد ضروری است. در غیر اینصورت به نظر می‌رسد اجرای این طرح، موفقیت آمیز نباشد.
فردین یزدانی یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن که در نشست فوق حاضر شد، تصریح کرد: سال گذشته رکود مسکن را تجربه کردیم و در عین حال شاهد بودیم که سازندگان سود اقتصادی نداشتند. در عین حال، در شرایط فعلی اگر به سازنده‌ها بگوییم که بدون تامین مالی وارد موضوع شوند عملا با عدم استقبال سازندگان مواجه خواهیم بود.
وی بیان کرد: طرح‌های ارایه شده پیوست‌های کسب و کار می‌خواهد و در غیر اینصورت، با عدم موفقیت روبه رو خواهند شد.
انتهای پیام/
تامین مالی سازندگان بخش مسکن برگ برنده طرح تام فاز یا تام کادمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مسکن اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۳۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا میرود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی میشود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‌کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور میشود. وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه میشود. حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده میشود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است. وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است. حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع میشود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحدهای تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند. وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت. وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد. حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!