به نقل از «ایرنا»

حمایت از پلیس به شرط رعایت قانون

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۲۸۶۰۴

روزنامه آرمان در مطلبی می‌آورد: همواره در میان سیاستمداران چند نوع نگاه نسبت به مسأله امنیت ملی و اساساً مسأله امنیت در جامعه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که تأمین امنیت واقعی تنها و تنها از طریق جلب رضایت عمومی شهروندان و مشارکت آن‌ها در این موضوع امکان‌پذیر است و عده‌ای دیگر قوای قهریه را عامل اصلی برقراری امنیت در جامعه توصیف می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته بود که انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی مجدداً باعث مطرح شدن تفاوت‌های این دو نگاه به مسأله امنیت در جامعه شد. بنا به حساسیتی که با این ویدئو به‌وجود آمد، پلیس واکنش نشان داد و از هنجارشکنی و احتمال مصرف مواد مخدر سخن گفت. انتقادات بسیاری در افکار عمومی مطرح شد، گروهی اقدام پلیس را تأیید کردند و آن را لازم دانستند. قوه قضائیه موضع منطقی‌اتخاذ کرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «نیروی انتظامی، تا آنجا که در اجرای وظایف قانونی خود گام بردارد، حتماً مورد حمایت قوه قضائیه خواهد بود».

در همین راستا «آرمان» در گفت‌وگو با علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

دوگانه اقتدار و رضایت شهروندان از کجا ناشی می‌شود و چه آسیب‌هایی در پی دارد؟
امروزه مقوله امنیت، چه امنیت فردی چه امنیت اجتماعی و چه امنیت کلان‌تر در حوزه بین‌الملل بر اساس روابط و تعاملات تنظیم می‌شود و نگاه سخت‌افزاری به مسأله امنیت نگاه دقیقی نیست. آنچه اهمیت دارد آن است که پلیس نقش تأمین امنیت میان شهروندان را بر عهده دارد. در نتیجه باید به نوعی عمل کند که احساس امنیت در جامعه وجود داشته باشد. برای نمونه ممکن است در جامعه اتفاقات مهیبی نیفتد اما به دلیل نوع رفتارهای نیروی انتظامی احساس امنیت میان شهروندان کمرنگ شود. تمامی ابزارهایی که برای برقراری امنیت در اختیار دولت‌ها قرار دارد برای خدمت و رفاه شهروندان است و اگر بنا باشد استفاده از این ابزارها در تعارض با آرامش و امنیت جامعه قرار گیرد به هیچ وجه قابل قبول نیست. پلیس وظیفه دارد آرامش و امنیت همه شهروندان را بدون توجه به عقاید و سبک زندگی آن‌ها تأمین کند و نباید تفاوتی میان شهروندان قائل باشد. این همان چیزی است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است.

پلیس اعتقاد دارد به این وسیله امنیت اجتماعی را برقرار کرده و به خواسته برخی شهروندان توجه می‌کند. این نگاه می‌تواند توجیه‌گر مسائل پیش آمده اخیر باشد؟
چنین مسائلی باید با دقت طرح شود که شائبه مسائل دیگر به‌وجود نیاید. نمی‌شود با این عنوان که امنیت اجتماعی برقرار شده یا فضای مورد نیاز برخی اشخاص فراهم می‌شود، آزادی‌های مصرح در قانون را ندیده گرفت و آن را محدود کرد. این موضوع پذیرفتنی نیست. نمی‌توان به صرف اینکه حضور شخصی برخلاف میل ماست و بخشی از افکار عمومی به سبب آن جریحه‌دار می‌شود، حقوق شهروندی آن شخص را زیر پا بگذاریم و برخورد خشن داشته باشیم. طبیعی است که همه شهروندان باید قانون را رعایت کنند، اما این لزوم برای همه وجود دارد و پلیس به عنوان مسئول اجرای قانون باید با دقت و حساسیت بسیار بیشتری به آن عمل کنند. اگر قرار است تذکری داده شود، حتماً باید توأم با احترام و حفظ حقوق شهروندی شخص حتی مجرم باشد.

اینکه می‌گویند برخی انتقادات و رفتارها اقتدار دستگاه را زیر سوال می‌برد، چه تأثیری دارد؟
این تفکری است که در چهار دهه گذشته در کشور وجود داشته و باعث شده است که خیلی از مواقع با خطای دستگاه‌ها برخورد به موقع و بایسته صورت نگیرد تا اقتدار زیر سوال نرود. باید توجه داشت که هرگونه کوتاهی در این مساله می‌تواند به آسانی به گسترش آسیب‌ها منجر شود که در مواردی هم شده است. در اتفاق اخیر، رفتارهای نامناسب باید سرزنش شود و افرادی که چنین بی‌قانونی‌هایی صورت می‌دهند باید بدانند که هزینه رفتارهای خود را خواهند پرداخت. افکار عمومی به سادگی این موضوعات و این رفتارها را فراموش نمی‌کند. از سوی دیگر برخورد کردن با افراد خاطی صیانت از پلیس و حفظ احترام این نهاد است.

بزرگترین سرمایه پلیس در کشور ما اعتماد مردم است و اگر این نهاد همواره اعتماد مردم را از داشته باشد دیگر جایگاه قابل قبولی خواهد داشت. آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد آن است که ما باید آزادی‌های مشروع افراد را به رسمیت بشناسیم و به این مسأله قائل باشیم که مردم در تمامی موضوعات می‌توانند دخالت کنند. وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب اصلی‌ترین مقام کشور از طریق انتخابات و با رأی مردم، مستقم یا غیر مستقم صورت می‌گیرد به طور طبیعی یعنی مردم می‌توانند بر باقی دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. دستگاه قضائی مستقل نیز باید به این شکایات رسیدگی کند. اینکه دستگاهی را بر جایگاهی بنشانیم که بتواند حقوق شهروندی را نقض کند و پس از آن پاسخگوی کسی هم نباشد، بر خلاف قانون اساسی است. این موضوع با روح دموکراسی نیز در تعارض است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حقوق شهروندی پلیس قوه قضائیه جامعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۲۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷ میلیارد کلاهبرداری تحت عنوان غصب عناوین انتظامی و قضایی

سرهنگ کاووس حبیبی بیان داشت: برابر اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر اینکه ۲ نفر خود را از مامورین پلیس آگاهی معرفی و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی و انتظامی را دارند و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند با اقدامات فنی هر دو کلاهبردار را شناسایی و آنان را در یکی از محله‌های شیراز دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهمین تا کنون ۷ میلیارد ریال از ۱۲ شهروند کلاهبرداری کرده‌اند، به شهروندان توصیه کرد به سادگی فریب اینگونه افراد نخورده و قبل از انجام هرگونه اقدامی از هویت افراد اطمینان حاصل کنند. 

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز