اطاله دادرسی یک درد مزمن و گلایه مردم بهحق است/ در اصلاح قوانین نیازمند کمک مجلس هستیم
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۷۸۳۸
آفتابنیوز :
غلامحسین اسماعیلی در برنامه زنده تلویزیونی "جهانآراء" که با موضوع "تحول در قوه قضائیه؛ ضرورت یا شعار" از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه، تحول در دستگاه قضائی به چه صورت است؟ گفت: از مقام معظم رهبری به لحاظ انتخاب یکی از شخصیتهای کارآزموده و فردی باتجربه در دستگاه قضائی و آگاه به مسائل فقهی و حقوقی و تحولگرا تشکر میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: رویکرد اصلی تحول در قوه قضائیه، تحول در برنامهها و ساختارهاست و اصل این تحول، تحول در رویکردهاست و در رویکردهای جدید چالشهای بزرگ قوه قضائیه شناسایی شده و متناسب با آن برنامههای جدید در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: ساختارهای ما در دستگاهها، ساختارهای چابک، پویا، شفاف و کارآمد نیستند و قوه قضائیه بر این باور بود که دستگاه قضائی هم دچار کسلی شده و بر همین اساس تحول در ساختار جدید پیشبینی شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه ما اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن قبول داریم و گلایه مردم در این زمینه بهحق است، گفت: گرچه ما با کمبود منابع و سیل ورودی پروندهها مواجهیم ولی میگوئیم حق با مردم است. یک بخش از آن، کار جهادی است ولی بخشهای دیگر با اصلاح قوانین ممکن است مثل قضازدایی.
وی افزود: به مردم وعده میدهیم که بخش اول را خودمان قدم برمی داریم و در بخش دوم نیازمند کمک مجلس هستیم.
اسماعیلی درباره برخورد با ۶۰ قاضی متخلف نیز گفت: در دوره جدید در عموم پروندهها بنا داریم کار را در حداقل زمان و با سرعت و دقت انجام دهیم. دستگاه قضا باید خودش از سلامت برخوردار باشد. ابتدا پروندههای خودمان را سامان دادیم. نه اینکه در این دو ماه این تخلفات کشف شده باشد، اما بخشی از آن پروندههایی بود که قبلاً کشف شده بود و در رسیدگی آنها تسریع شد و این افراد تکلیفشان روشن شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این قضات که سلب صلاحیت شدهاند، وکیل میشوند یا از طریق دیگری وارد قوه قضائیه میشوند؟ گفت: قضاتی که سلب صلاحیت میشوند دیگر نمیتوانند در عرصه دادگستری خدمت دیگری را عهدهدار شوند، نمیتوانند وکیل، کارشناس و داور شوند. اما ۶۰ نفری که آمارشان بیان شد، همه سلب صلاحیت نشدهاند. در برخی از آنها گفتیم این فرد نمیتواند قاضی باشد اما میتواند کارمند باشد. طیفهای مختلفی را دربر میگرفت. مهم این است که اراده دستگاه قضا این است که عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: قاطبه قضات ما قضات کارآمد، پاکدست، پاکدامن، مستقل و مقتدر و قضاتی هستند که حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جان خودشان را بدهند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۷۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیششرطهای مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟
حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سالهای اخیر پررنگتر شده است.
وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژهای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.
صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده میتواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایهگذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیشبینی شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که میتواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بودهایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیشبینیهایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری پیدا خواهند کرد.
صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوقهای هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدیتر ورود کرده و در بررسی و نهاییسازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تسریع کند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیاتهای مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکتهای فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایهگذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد میشود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیشتر هم داشتیم.
وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیتهای مالیاتی پیشتر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمیشد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخشها را عملیاتی تر کنیم.
وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکتهای دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه میتواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتیهای مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمیگیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.
کد خبر 6096931 سمیه رسولی