زنگنه و واقعیت‌های نفت| مملکت را نمی‌توان با انتقال چمدانی پول اداره کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۹۹۳۳
آفتاب‌‌نیوز :
سعید ساویز در یادداشتی نوشته است: نفت دو دسته محصولات کلی دارد؛ دسته اول محصولات حاصل از فرآیندهای بالادستی که کسب درآمد از فروش آن همان خام‌فروشی است و با توجه به هزینه‌های اندک استخراج نفت و گاز در خاورمیانه، همواره معامله‌ای پرسود برای کشورهای تولیدکننده منطقه است و دسته دوم، محصولات حاصل از فراورش همین مواد خام در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که اصطلاحاً به آن محصولات پایین‌دستی می‌گویند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد نفتی ایران از دیر باز، اقتصاد متکی به خام‌فروشی بوده است اما این روزها آسمان آبی صنعت نفت ایران با ابرهای تیره تحریم تاریک شده است و با توجه به بالا بودن قیمت محصولات پالایشی و پتروشیمی و قابلیت صادرات چمدانی آن این گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شود که اگر تلاش بیشتری برای پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌سازی در ایران شده بود، امروز می‌توانست راهگشای دور زدن تحریم‌ها باشد؛ حتی این گزاره نیز مطرح می‌شود که چرا ما نباید از خام‌فروشی دست شسته و با تغییر استراتژی تمام نفت تولیدی خود را در داخل به فرآورده تبدیل و سپس نسبت به صادرات آن اقدام کنیم.
وزارت نفت در این روزها علاوه بر مشکلات اساسی که بر اثر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فروش نفت در سطح بین‌الملل دارد با حملات حساب شده و متوالی مخالفان خود در مجلس و همچنین دولت سابق مواجه شده است؛ به‌طوریکه هر چند روز یک هجمه بزرگ علیه زنگنه در رسانه‌ها به پا می‌شود.
یکی از محورهای اصلی انتقاد از وزیر نفت در واقع به ایده طرفداران تئوری دور زدن تحریم با استفاده از فروش محصولات پایین‌دستی بازمی‌گردد.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و سعید جلیلی یکی از اعضای تشخیص مصلحت نظام و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ را می‌توان شاخص‌ترین منتقدان زنگنه در این حوزه دانست که اخیراً انتقاد خود را علیه سیاست‌های زنگنه رسانه‌ای کرده‌اند.
در راستای این فضای رسانه‌ای روزنامه جوان چنین می‌نویسد: اگر در صدارت ۱۴ ساله وزیر نفت، پنج پتروپالایشگاه، به ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شده بود، الان اصلاً امریکا قابلیت تحریم نفتی ایران را نداشت؛ چه کسی از ۲۰ سال پیش تاکنون با پالایشگاه‌سازی مخالفت کرده است.
این در حالی است که یک سال پیش زنگنه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود من دشمن پالایشگاه‌سازی نیستم، قانون ما را از پالایشگاه‌سازی منع کرده و واگذاری پالایشگاه‌ها نیز به همین دلیل انجام شد. زنگنه در همان گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که چرا طی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ که وزیر نفت بوده و هنوز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد خصوصی‌سازی تصویب نشده بود، پالایشگاهی نساخته؟ پاسخ خود را به اظهارنظر خود در مرداد سال ۱۳۸۴ مستند می‌کند. زنگنه در آن اظهارنظر می‌گوید: «خیلی‌ها امروز بحث می‌کنند که چرا پالایشگاه نساختید ولی نمی‌دانند که پالایشگاه‌سازی تا یک سال و نیم پیش اصلاً اقتصادی نبود. نه‌تنها ما نساختیم که در کل دنیا هم پالایشگاهی ساخته نشد.» اکنون نیز که مجلس اجازه ساخت و توسعه پالایشگاه‌ها را داده آن را منوط به اقتصادی بودن کرده است و سرمایه‌گذاری باید از محل خود طرح بازپرداخت شود. آن وقت وزیر را گیر می‌آورند که چرا پالایشگاه نساختید؟ پاسخ روشن است! اقتصادی نبوده!
همچنین گزارشی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۸۴ موجود است که نشان می‌دهد ساخت پالایشگاه تا اواسط ۸۳ با توجه به قیمت پایین نفت خام و فرآورده، توجیه اقتصادی نداشته و برای تولید ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارداتی به فرض پالایشگاه‌سازی ناگزیر به کاهش صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و کاهش ۲۰ میلیارد دلاری از درآمد کشور بوده‌ایم.
در عین حال ساخت پالایشگاه‌های سنگین و پالایشگاه‌هایی نظیر ستاره خلیج‌فارس نشان داده زنگنه مانع توسعه پالایشگاه‌ها نبوده است. اما برای درک بهتر باید موضوع را فراتر دید. برای روشنگری باید دید در سطح کلان از سوی مجالس و دولت‌ها چه وظایفی به وزارت نفت تکلیف می‌شود و بیراه نیست اگر بگوییم که تقصیر عدم توسعه کشور در صنایع پایین‌دست نه متوجه زنگنه بلکه متوجه مجموعه دستگاه‌های دولتی است؛ مشکل آنجا به وجود می‌آید که از دولت و مجموعه‌های دولتی انتظار پالایشگاه‌سازی داریم و این مخالف شعارها در فرآیند خصوصی‌سازی است، فراموش نکنیم که زنگنه کارنامه ناموفقی در اوپک ندارد و این درست همان چیزی بود که در دوران خوشی مجالس از وزارت نفت انتظار داشتند. در واقع محیطی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش‌های بین‌المللی در صنایع پایین‌دستی هرگز به وجود نیامد و تاکنون تمایل دولت‌ها بیشتر به فروش نفت و هزینه‌کرد درآمد آن در بخش‌های از پیش مشخص شده بوده است، همچنین همواره اهتمام کمتری به عرضه مشخص و مداوم نفت خصوصاً با سازوکارهایی مانند بورس در کشور صورت گرفت؛ راهکاری که زمان اجرایی کردنش نه روزهای سیاه تحریم و از سر ناچاری بلکه در دوران خوشی و حضور بین‌المللی‌ها در اقتصاد کشور بود.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره شود که اگر پالایشگاه‌سازی پیش‌تر در کشور به انجام رسیده بود، امروز شرایط کمی آسان‌تر می‌شد اما اینکه بگوییم با فروش محصولات پایین‌دستی تحریم‌ها را دور می‌زنیم و شرایط اداره اقتصاد عادی می‌شود، خلاف‌گویی است زیرا تحریم‌ها انتقال پول و هرگونه تراکنش مالی را هدف گرفته است و یک مملکت را نمی‌توان با انتقال پول با چمدان اداره کرد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزارت نفت بیژن زنگنه وزیر نفت تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۹۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه زیرساخت‌های شهری و توانمندی‌سازی شهروندان راهکار رویایی با بحران‌ها است
رییس شورای اسلامی شهر مهاباد گفت: حاکمیت، مردم و بخش خصوصی در کنار هم چرخه‌های مهم و هم‌افزا برای تقویت مدیریت بحران جامعه‌محور در رویارویی با سوانح طبیعی و صنعتی هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، آرش شهابی امروز _پنج‌شنبه سیزدهم اردیبهشت_ در کارگروه هماهنگی همکاری‌های مردمی قرارگاه عملیاتی سلام اظهار کرد: حاکمیت، مردم و بخش خصوصی در کنار هم چرخه‌های مهم و هم‌افزا برای تقویت مدیریت بحران جامعه‌محور در رویارویی با سوانحی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و سوانح صنعتی هستند و می‌توان با برجسته‌سازی مسئولیت اجتماعی نقشی اساسی در این راستا ایفا کرد.
وی افزود: شناسایی ظرفیت‌های موجود برای واکنش سریع از جمله شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی، سازماندهی نیرو، تجهیزات و ماشین‌آلات، تجهیز و ارتقاء امکانات و تجهیزات، آموزش متناسب با نیازمندی‌های سطح شهرستان، تمرین برگزاری مانورهای واکنش‌های سریع در تعامل با بخش دولتی می‌تواند در کاهش ریسک‌ها موثر، واقع شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد گفت: برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی توسط هلال احمر، آتش‌نشانی، اورژانس و فوریت‌های پزشکی، حتی از طریق شبکه شاد برای دانش آموزان و رسانه ملی، همچنین ظرفیت‌سازی و به کارگیری بخش خصوصی در میزام افزایش تاب‌آوری جامعه در مواجه با بحران‌ها موثر واقع شود.
شهابی تصریح کرد: تمامی این اقدامات برای پیشگیری، آمادگی، مقابله با بحران است اما مهم‌تر از آن بازسازی و بازتوانی و آسیب‌شناسی بعد از بحران است که لازم بود بعد از بحران‌هایی که در مهاباد تجربه شد از جمله سیل، کرونا و آتش سوزی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد و نیازمندی‌ها برطرف شوند و این امر نیاز به تامین اعتبار و منابع مالی به شهرداری، دهیاری‌ها و بخش‌ها و ادارات ذی‌ربط دارد.
وی ادامه داد: از دیگر موارد مورد لزوم می توان به توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقاء ایمنی مدارس و بیمارستان‌ها، تشدید رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی، تقویت آمادگی موثر و سیستم هشدار و واکنش سریع اشاره کرد.
شهابی عنوان کرد: همچنین ایجاد پایگاه‌های پشتیبانی در مناطق پرجمعیت و خطرپذیر و توانمندسازی شهروندان، وضعیت اسکان اضطراری در شرایط حین و پس از بحران، ایمن‌سازی مراکز درمانی و ظرفیت درمانی و دارویی، تهیه طرح جامع ایمنی، تجهیز امکانات آتش‌نشانی و فوریت‌های پزشکی و بهداشت و درمان و لایروبی رودخانه از جمله مواردی‌است که در این راستا می‌توان مطرح کرد.
در ادامه این جلسه کوروش کریمی به عنوان دبیر قرارگاه سلام معرفی و مقرر شد که تیم واکنش سریع در تمامی شرکت و سازمان‌ها تشکیل شود.
کد خبر 750110
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند