دلالی؛ مجوز داروخانه‌ها یا مشارکت مالی!
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۳۵۲۰
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وجود سود حداقلی در داروخانه‌ها و اداره آن به شکل مشارکت‌های مالی گفت: اینکه در اجرا اتفاقاتی خاص بیفتد، ممکن است صحت داشته باشد، اما بالای 90 درصد به این شکل، خرید و فروش مجوز در بازار سیاه نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهدپیام، برای صدور مجوز داروخانه در کشور شرایطی خاص وجود دارد که املا موجب سرگردانی فارغ‌التحصیلان این رشته و برخی داروسازان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفته شده به دلیل محدودیت‌های تعداد داروخانه‌ها در کشور صدور مجوز تأسیس داروخانه برای فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی متوقف شده چرا که برای هر ٤٥٠٠ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد.
در سال‌های گذشته مجوزهای بیش از حدی در زمینه داروخانه‌های تازه تأسیس صادر شده و لذا شاهد نوعی دلالی در خرید و فروش مجوز هستیم.
سؤال اینجا است چرا در موارد ذکر شده برای دریافت مجوز داروخانه داشتن تخصص در این زمینه ضروری اعلام نشده است.
باتوجه به اینکه سرانه تأسیس داروخانه در کشور ما نسبت به سایر کشورهای منطقه بالا است، خدمات داروخانه‌ای مناسبی به مردم ارائه می‌شود.
محمد صادقی داروخانه‌دار مشهدی در گفت‌وگو با این پایگاه خبری با اشاره به نبود سود خاص در این فعالیت دارویی اظهار کرد: یک فرد دارای داروخانه باید میانگین 10 تا 15 سال در حاشیه شهر و منطقه محروم در شهرهایی با ابعاد مسافت مختلف فعالیت کند.
وی افزود: بعد از شرایطی که امتیاز مناسب کسب شد مجوز داروخانه در نقاط شهری به افراد تعلق می‌گیرد و با کلی سرمایه‌گذاری باید در نقطه‌ای نامعلوم فعالیت داشته باشد.
این داروخانه‌دار مشهدی گفت: اگر آن داروخانه بر اساس تورمی که ایجاد شده مقداری ارزش یافته نباید به آن با نگاه اقتصادی نگاه کرد.
صادقی افزود: برای کسب امتیاز، عمر و سرمایه در نقاط محروم بعد از 25 سال صرف شده است و خرید و فروش میان همکاران داروساز انجام می‌شود.
وی گفت: خیلی از افرادی که به خدمت در مناطق محروم علاقه و رغبتی ندارند در پی مجوز فعالیت در شهرها باقیمت‌های گزاف هستند.
صادقی با اشاره به اداره امور دارو و کمیسیون ماده 20 تصریح کرد: یکی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت صدور پروانه‌های تأسیس، مسئول فنی مؤسسات پزشکی همچنین نظارت بر ورود و ساخت داروها است.
محمدنعیم امینی‌فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مشهدپیام، اظهار کرد: روابط تأسیس و بهره‌برداری داروخانه مشخص است و مجلس شورای اسلامی طبعاً در این ارتباط نظر جدیدی ندارد.
وی افزود: اینکه در اجرا اتفاقاتی خاص بیفتد ممکن است صحت داشته باشد اما بالای 90 درصد به این شکل خرید و فروش مجوز در بازار سیاه نیست.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در برخی موارد مشارکت‌های اقتصادی وجود دارد که اگر نظارت‌های کافی باشد و نحوه ارائه سرویس دارویی دقیق اجرایی شود مناسب است.
وی افزود: مسئله مهم این است که ارائه سرویس دارویی به نحو نظام‌مند و قانون‌مندی تداوم داشته باشد.
امینی‌فرد اظهار کرد: نظارت بر این موضوع داروخانه‌ها بر عهده سازمان غذا و دارو است.
وی افزود: مجلس ارگان نظارتی جزئی نیست بلکه این وظیفه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: قانون واضح است و اینکه افراد قراردادهای داخلی میان خودشان منعقد می‌کنند به هیچ وجه قابل نظارت نخواهد بود.
وی افزود: قانون در مورد شرایط تأسیس داروخانه، مسائل فنی و افراد دارای شرایط تأسیس و بهره‌برداری کاملاً جامع است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه مشاوره‌هایی از کارشناسان وزارت بهداشت، انجمن‌های علمی و صنفی دریافت می‌کنیم و به نظر نمی‌رسد قانون در این موضوع ایراد خاصی داشته باشد اما نظارت‌ها باید در وزارت بهداشت و درمان دقیق و قوی‌تر باشد.
وی با توجه به اینکه موضوع مجوزت داروخانه‌ها کار درمانی و دارویی است افزود: حوزه بخش خصوصی مسائل اقتصادی مخصوص خود را دارد و البته مهم این است که صلاحیت‌ها و شایستگی‌های فنی دارویی به دلیل مسائل اقتصادی نادیده گرفته نشود.
این نماینده مجلس گفت: در کل داروخانه یارانه خاصی را از دولت دریافت نمی‌کنند و یارانه پرداختی صرف قیمت تمام شده داروها می‌شود که آن نیز از طریق بیمه‌ها قابل پرداخت است.
وی افزود: در بحث صلاحیت‌ها، علاوه بر داشتن مدرک دکترای داروسازی و در برخی مناطق روستایی کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی، باید امتیازات کافی را نیز داشته باشند.
امینی‌فرد با بیان اینکه در ابتدای کار نمی‌تواند فردی در منطقه‌ای برخوردار داروخانه تأسیس کند اظهار کرد: بازای هر سالی که خدمت دارد میزانی از امتیاز تعلق می‌گیرد که این امتیاز در مناطق محروم بیشتر است که بر این اساس در شهرهای بزرگ‌تر و کلان شهرها اجازه تأسیس داروخانه را خواهند داشت.
وی افزود: تعداد داروخانه‌های مجاز دولتی و خصوصی در هر استان بر اساس سرانه‌های جمعیتی در مناطق جغرافیایی مشخص است و کمیسیون‌های خاصی نیز در این زمینه وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه سامانه شفافی نیز در این زمینه فعالیت دارد و دور از دسترس افراد و داروسازان نیست تصریح کرد: در این سامانه امتیازات افراد و استعلام برخورداری کاملاً مشخص است.
وی افزود: هیچ شکی نیست بیمه‌های کشور بدهی‌های انباشته‌ای به واحدهای دارویی دارند و فاصله 6 تا 9 ماهه در پرداخت‌ها تأخیر ایجاد شده است که به خصوص برای واحدهایی دارویی کوچک مانند داروخانه‌ها آسیب‌زا است و عملاً توان اقتصادی آنها را کم می‌کند.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به خرید و فروش محوز ها خاطرنشان کرد: سود حداقلی در داروخانه‌ها وجود دارد که به شکل مشارکت‌های مالی اداره می‌شود و پشت پرده خاصی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه داشته داروسازان نیز صلاحیت‌های فردی در قالب مجوزهایی به ایشان ارائه می‌شود افزود: اگر فردی دارای ملک در موقعیت اقتصادی مناسب است و قصد دارد سرمایه‌گذاری انحام دهد ممکن است وارد مشارکت اقتصادی بشوند.
امینی‌فرد گفت: مهم این است که اهلیت فرد مورد نظر و نظارت مطلوب اعمال شود و در ادامه اخذ مجوزها بر اساس سامانه صورت می‌گیرد و هیچ ابهامی ندارد و لذا فردی که می‌خواهد وارد مشارکت‌های اقتصادی با فرد دارای صلاحیت‌های فنی دارویی شود امری پنهان نیست و ممکن است در مواردی اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۳۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» را به تصویب رساندند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با جدول ۸ مخالفت کردند، لذا این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: موضوع بر سر ۲ رأی بود که در جدول ۸ جابه‌جا شد و قرار شد به دولت اجازه داده شود که در صورت نیاز با یکسری جابه‌جایی مشکل خود را حل کند و با هماهنگی‌های صورت گرفته از نمایندگان درخواست دارند که این جدول را به تصویب برسانند.
کد خبر 6092745
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت