به نقل از «ایرنا»

وزیر کشور: ۵ میلیون تن کالای وارداتی، در بنادر وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۸۷۸۷

«عبدالرضا رحمانی فضلی» عصر دوشنبه در بیست و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران افزود: اعضای این جلسه که شامل دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و رسانه‌ای و تبلیغاتی هستند به صورت مستمر و فعال شرکت می‌کنند و گزارش مصوبات به صورت مرتب تهیه می‌شود. در هر جلسه موضوعات جدید نیز مطرح می‌شود که در طول هفته پیگیری و نتایج در جلسه بعد اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی اقتصادی کشور با اشاره به اینکه یکی از موضوعات جلسه امروز بحث خرید گندم بود، اضافه کرد: در این حوزه گزارشی که وزارت جهاد سازندگی ارائه داد نشان می‌دهد موفقیت خوبی به دست آمده است. نگرانی در خصوص پرداخت‌ها وجود داشت که مصوب و مقرر شد پیگیری شود.

وی ادامه داد: موضوع بعدی این جلسه در خصوص طلب پیمانکاران از دولت بود، در جلسه گزارشی قرائت شد و نگرانی در این خصوص بود که برای پیمانکاران و طرح‌های عمرانی ایجاد مشکل شود، لذا مقرر شد سازمان برنامه و بودجه برای هفته بعد گزارش دقیقی از طلب پیمانکاران و بدهی دولت تهیه و ارائه دهد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه گزارشی نیز در خصوص رسوب گذاری کالاها در بنادر داشتیم، خاطر نشان کرد: در بنادر ۵ میلیون تن کالای وارداتی رسوب کرده است که نشان می‌دهد در واردات کالا اعم از واسطه‌ای، سرمایه‌ای و اساسی مشکلی نداریم؛ بنابراین تاکید شد گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص ترخیص کالاهای رسوب شده، با هم ارتباط و همکاری نزدیک داشته باشند.

دارو از تأمین، توزیع تا داروخانه و مصرف رصد می‌شود

وزیر کشور با بیان اینکه تهیه و واردات دارو از جمله مباحث جلسه امروز ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی اقتصادی کشور بود، یادآور شد: با توجه به اینکه در سطح جامعه در این خصوص نارضایتی وجود داشت، در جلسه تخصیص ارز دارو به بحث گذاشته شد و موضوع تأمین و توزیع دارو و اطمینان از اینکه دارو به دست اهلش می‌رسد، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تاکید شد که کمبودهایی که در عرصه دارو وجود دارد با دقت رصد و پیگیری کنند. نگرانی وجود داشت مبنی بر اینکه ممکن است بخشی از داروهایی که با ارز ۴,۲۰۰ تومان تأمین می‌شود به صورت قاچاق از مرزها خارج شود، وزارت بهداشت مسئول شد که مسیر تأمین، توزیع و مصرف این نوع از داروها را تا داروخانه و صدور نسخه طراحی و پیگیری کند که چنین اتفاقی نیافتد.

رئیس ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی اقتصادی کشور در خصوص کاغذ گفت: قبلاً بحث کاغذ به کارگروهی ارجاع شده بود که امروز گزارش دقیقی از آخرین وضعیت کاغذ وارداتی که در بنادر داریم و همچنین واردات بعدی آن، ارائه شد. تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد و در شروع سال تحصیلی جدید از این جهت نگرانی وجود ندارد.

رحمانی فضلی افزود: در خصوص قیمت گذاری برخی کالاها مباحثی مطرح و مقرر شد، هر نوع قیمت گزاری کالا باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار صورت پذیرد. بخصوص اگر قیمت‌های دولتی خارج از اراده ستاد تنظیم بازار انجام شود باید برخورد جدی با خاطی صورت گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه بحث دستفروشان و کودکان کار از جمله موضوعات مطروحه در این جلسه بود، خاطرنشان کرد: گزارشات زیادی از کسبه داشتیم در خصوص دستفروشانی که بدون ضابطه، مدیریت و کنترل در میادین و معابر شهر پراکنده هستند. در جلسه قبل تصمیماتی در این خصوص گرفته شده بود و در جلسه امروز گزارش عملکردها ارائه شد. طبق این گزارش اصناف، استانداری، شهرداری، ناجا و بهزیستی با همکاری هم اقدامات خوبی انجام دادند که نشان می‌دهد طی دو هفته کنترل و نظارت قابل قبولی صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: تلاش ما در جلسات ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی اقتصادی کشور بر این است که با پیشگیری و پیش بینی لازم، از موضوعات اقتصادی که می‌توانند زمینه‌های نارضایتی مردم را فراهم کنند، بررسی و تحلیل درستی داشته باشیم و با هماهنگ شدن دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد، از بروز مشکلات جلوگیری کنیم. در این مدت رسانه‌ها کمک زیادی کردند و با اطلاع رسانی دقیق و درست خلاءها را پر و شایعات را بی اثر کردند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استانداری شهرداری عبدالرضا رحمانی فضلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانه های آرد مازندران نوسازی و بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد بعدازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت آردسازی تصریح کرد: نگاه ویژه نظام به بخش اقتصاد، نشانگر این است که اقتصاد جز مباحث پردغدغه و پرچالش ماست و سعی بر این خواهد بود با استفاده از تمام ابزارهای موجود به سمتی حرکت کنیم که خودباوری و خوداتکایی را به عرصه ظهور برسانیم.

وی همچنین اظهار داشت: در هر زمینه‌ای که دولت با اراده قوی و متعهدانه حضور داشته باشد، بخش خصوصی نیز همراهی و حضوری موفق خواهد داشت.
وفایی نژاد افزود: دولت صرف نظر از همه کاستی‌ها و فشار تحریم‌ها همه تلاش و همیت خود را در جهت پویایی اقتصاد کشور انجام می‌دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از کار ما حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزان است، اظهار داشت: در سال گذشته با همراهی کارخانجات آرد استان بیش از ۱۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق دشت و بالادست استان با شرایط خاص حمایتی خریداری شد، به نحوی که با تدابیر صورت گرفته حمایت مناسب کشاورزان را در بر داشته و با مدیریت صحیح و همراهی کارخانجات آرد استان، کیفیت آرد نیز تضمین شود.

وی افزود: در استان مازندران ۲۱ کارخانه آرد داریم که با بهسازی و نوسازی و توسعه انبارها، سیلو و تجهیزات آزمایشگاهی، تحول و به روزرسانی مناسبی را داشته و برای ارتقای کیفیت تولید آرد سرمایه گذاری می‌کند.

وفایی نژاد تصریح کرد: شیوه نامه درجه بندی کارخانجات در شرف نهایی شدن در کارگروه استان و رفع نواقص و چالش‌ها است و بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه درجه بندی، کارخانجات آرد با ارتقای تجهیزات و بروزرسانی امکانات، امتیاز و رتبه آنها افزایش خواهد یافت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تلاش کردیم از انحصار واردات از طریق بنادر جنوبی کاسته شود و فعالیت‌های تجاری به سمت بنادر شمالی سوق داده شود، اظهار داشت: طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کالاهای اساسی گندم و روغن را از طریق بنادر استان مازندران وارد کشور کردیم اما در سال ۱۴۰۲ به دلیل کاهش ضرورت تأمین و دیگر موارد، تأمین کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی کشور متوقف شد.

وی با بیان این مطلب افزود: تمام تلاش دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در آن انجام خواهد شد اما به منظور تأمین ذخیره استراتژیک و حفظ امنیت غذایی در کشور، رایزنی‌های لازم انجام شد تا در سال جدید فاز اول گندم خریداری شده از کشورهای حاشیه دریای خزر بزودی از طریق بنادر مازندران وارد کشور شود

کد خبر 6092230