جیبوتی پول ساخت پارلمانش را هنوز به ایران نداده است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۴۴۱۵
تسنیم نوشت: افروز بهرامی با اشاره به خدمات ارائه شده در صندوق ضمانت در دو بخش داخلی و خارجی گفت: خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را در یک طبقه بندی کلی می توان به پوششهای اعتبار صادراتی داخلی و خارجی دسته بندی کرد. در پوششهای داخلی که عمدتا برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی ارائه می شود، صندوق، نقش ضامن صادرکننده را نزد سیستم بانکی ایفا می کند و در پوششهای اعتبار صادراتی خارجی، ریسک عدم بازپرداخت خریداران خارجی برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی بیمه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس صندوق ضمانت صادرات درباره مطالبات این صندوق نیز گفت: در بخش اول که این صندوق در نقش ضامن، نزد سیستم بانکی ایفای نقش میکند، در صورت عدم ایفای تعهدات توسط صادرکننده، صندوق پس از پرداخت خسارت به بانک، برای وصول مطالباتش وارد تعامل با صادرکننده میشود و در صورت عدم همکاری مناسب مدیون، عملیات حقوقی برای بازیافت مطالبات را پیگیری میکند.
وی ادامه داد: در بخش دوم و در پوششهای اعتبار صادراتی خارجی که به شکل بیمه، ریسک صادرات را پوشش میدهد، عمده مطالبات ما در این بخش، متوجه دولتها و بخشهای عمومی خارجی و یا بخش خصوصی خارجی است که مربوط به طرفهای خارجی در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان و صادرات کالاهای ایرانی است.
بهرامی با بیان اینکه حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد فعالیت صندوق در هر سال معطوف به پوششهای اعتباری داخلی می شود، افزود: با توجه به این آمار، حدود ۷۰ درصد مطالبات وصول نشده صندوق ضمانت صادرات، مربوط به خریداران خارجی و عمدتا دولت های خارجی میشود که به دلیل تبعات سیاسی تلاش میشود با راهکار مذاکره و دیپلماسی با طرفهای خارجی، این مطالبات بازیافت شود. به عنوان مثال در سالهای اخیر مبالغ قابل توجهی از دولتهای سریلانکا، سودان، کوبا و زیمبابوه وصول شده و در عین حال بعضی دولتها مثل جیبوتی که ساختمان پارلمان آن توسط پیمانکار ایرانی و با فاینانس ایران ساخته شد، وصول نشده باقی مانده است.
رئیس صندوق ضمانت صادرات گفت: بخش کمتری از بدهکاران این صندوق را صادرکنندگان کشور تشکیل میدهند، که پس از تعامل و اعطای مهلت، در صورت عدم همکاری، اقدامات قانونی برای وصول مطالبات آغاز میشود؛ البته با توجه به شرایط خاص کشور و تاکید دولت خصوصا وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر بسته نشدن واحدهای تولیدی، صندوق تلاش دارد در عین همراهی با صادرکنندگانی که بطور موجه و به دنبال عوامل خارج از ارادهشان، قصور داشتهاند آنها را از افرادی که از نام صادرات سوء استفاده میکنند متمایز کند و در مقابل حداکثر ظرفیت خود را برای وصول مطالبات از این گروه بدهکاران به عمل آورد.
وی با بیان اینکه تا به امروز ۹۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق ضمانت به صورت نقدی وصول شده است گفت: علاوه بر این، تعدادی از املاک در داخل کشور نیز به عنوان وصول مطالبات به تملک صندوق ضمانت صادرات درآمده است.
بهرامی درباره کل مطالبات این صندوق از طرفهای داخلی و خارجی گفت: هم اکنون کل مطالبات صندوق ضمانت صادرات از بانکهای دولتی خارجی و شرکتها و دولتهای خارجی و صادر کنندگان ایرانی حدود هزار میلیارد تومان است.
رئیس صندوق ضمانت صادرات با تاکید بر اینکه مطالبات صندوق ضمانت به نسبت کل پوششهای این صندوق، بسیار کمتر از معوقات بانکها و سیستم بانکی کشور است، اضافه کرد: این یعنی نسبت معوقات این صندوق به کل پوششهای آن، معادل نیمی از NPL در سیستم بانکی است و در سالهای اخیر با افزایش دقت مدلهای اعتبارسنجی، مدیریت ریسک در این صندوق ارتقاء یافته است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۴۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته
صندوق بین المللی پول از رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد و پیش بینی کرد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار برسد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده پیش بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش یابد و به 464 میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال 3.3 درصد رشد خواهد کرد که از رشد متوسط 20 ساله طی سال های 2000 تا 2020 که 3 درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.
این گزارش رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سال 2023 را 3.8 برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به 3.3 درصد برسد. بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه 15 درصدی را به ثبت رساند. پیش بینی شده است در سال 2024 نیز رشد این بخش به 2.9 درصد برسد.
نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال 2023 به 41.5 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال 2024 به 37.5 درصد و در سال 2025 به 32.5 درصد برسد.
نرخ رشد نقدینگی در سال 2023 بالغ بر 34.7 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2024 به 32.9 درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال های 2000 تا 2020 بالغ بر 26.5 درصد محاسبه شده است.
*پیش بینی تراز مثبت 16.7 میلیارد دلاری حساب های جاری در 2024
صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال 2024 را مثبت 16.7 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. در سال 2023 نیز تراز حساب های جاری ایران مثبت 17.8 میلیارد دلار برآورد شده بود.
*عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از 30 میلیارد دلار
ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال گذشته 25.1 میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن 19.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال جاری با افزایش حدود 6 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 31.3 میلیارد دلار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای 100 میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین المللی پول به دلیل تحریم ها در دسترس ایران قرار ندارند.
انتهای پیام/