بهانهجوییهای جدید با گره زدن وضعیت بازار به نبود وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۵۰۳۲
در حالیکه روحانی پس از در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور بیش از 150 وعده به سرانجام نرسیده را در کارنامه خود دارد، این بار به طرز عجیبی وعده داد در صورتی که مجلس با تاسیس وزارت بازرگانی موافقت کند، در عرض یک هفته اوضاع به هم ریخته را سامان خواهد داد!
پس از نوسانات نرخ دلار در اواخر سال 96 و اوایل سال 97، دولت در تصمیمی غیرمنطقی، راهکار مدیریت بازار ارز و همچنین بازار کالاهای اساسی را در تکنرخی کردن نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خروج طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس و پیگیری تأسیس معاونت بازرگانی!
با وجود تلاشها و لابیهای گسترده دولت و وارداتچیها برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، خردادماه امسال، 175 نماینده مجلس با ارسال نامهای به رئیسجمهور ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، بر حفظ و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی- بهعنوان مهمترین ابزار برای تنظیم بازار اقلام مختلف کشاورزی- تأکید کردند. مسئولان پاستور که پیش از این با اتکای به فشارهای زیاد به کمیسیونهای اجتماعی و صنایع و معادن مجلس، امید زیادی برای تأسیس وزارت بازرگانی داشتند، پس از مواجهه با مخالفت حداکثری مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، در صدد تشکیل معاونت بازرگانی برآمدند. معاونتی که مجوز خود را از سران سه قوه خواهد گرفت و بدون دغدغه استیضاح معاون بازرگانی، به واردات اقلام مختلف اساسی خواهد پرداخت.
وعده بهبود شرایط بازار در عرض یک هفته!
رئیسجمهور طی روزهای اخیر، با بیتوجهی نسبت به اعتراض اکثریت نمانیدگان مجلس نسبت به پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن انداختن توپ به زمین مجلس، طی اظهاراتی با تأکید مجدد بر تشکیل وزارت بازرگانی عنوان نمود: «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر میشود و این مسئولیت مجلس است.» این اظهارات رئیسجمهور علاوه بر غیر کارشناسی و غیرمنطقی بودن، واکنشهای زیادی را در پی داشته است. در همین رابطه، نماینده ولیفقیه در استان البرز عنوان نمود: «کدام عاقل قبول میکند که با تشکیل وزارت بازرگانی، هفته بعد وضعیت مردم و وضع بازار درست میشود و اگر مجلس (وزارت بازرگانی را) تصویب نکند مجلس نیست.»
همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت ابزار و مجوزهای قانونی لازم برای تنظیم بازار اقلام مختلف را دارد و گره زدن حل وضعیت ملتهب بازار به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، فراری روبهجلو در راستای نپذیرفتن مسئولیت بازار پر نوسان محصولات اساسی است. در همین رابطه، مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سخنان اخیر رئیسجمهور مبنی بر حل شدن یکهفتهای مشکلات بازار در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: «این سخنان رئیسجمهور نوعی فرافکنی برای فرار از پاسخگویی است؛ چراکه حتی اگر به فرض محال نیز نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی موافقت کنند، بیش از دو سال زمان برای تشکیل وزارتخانهی جدید نیاز خواهد بود.»
در نهایت باید افزود که رئیسجمهور طی سالهای اخیر، وعدههای فراوانی را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد، اشتغال و بازار اقلام اساسی داده که البته بسیاری از این وعدهها، به سرانجام مشخصی نرسیدهاند. مطرح نمودن وعده بهبود وضع بازار و معیشت مردم در عرض یک هفته، نیز ازجمله وعدههای بیمنطقی است که رئیسجمهور در راستای کسب رضایت مجلس جهت تأسیس وزارت بازرگانی ایراد نموده است. از منظر بسیاری از کارشناسان، دور باطل دولت برای تنظیم بازار با اتکای به تخصیص ارز دولتی و همچنین اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، وضعیت بازار را ملتهبتر کرده و راهکار تنظیم بازار کالاهای اساسی، اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور
آفتابنیوز :
عبدالحسین روح الامینی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: دولت و مجلس در حساسترین شرایط قدردانی از مردم را رها نکرده اند، تذکر بنده به ماده ۲۲ یعنی حفظ شان مجلس میباشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ملت عزیز شاهد هستند نمایندگان چند شیفته کار میکنند، تمرکز را بر روی حل مسائل و مشکلات اساسی همچون خودرو، مسکن، همسان سازی حقوق بازنشستگان گذاشته اند، اما شاهد هستیم با بی انصافی زیاد در فضای عمومی و گاها نخبگانی انتقاداتی بر مجلس وارد است؛ وظیفه مجلس انقلابی و هیات رئیسه مجلس دفاع از شان نمایندگان است که به صورت تمام وقت کار میکنند از طرفی هم مورد انتقادهایی قرار میگیرند، هیات رئیسه، روابط عمومی به ویژه سخنگویان مجلس بیشتر دستاوردهای مجلس یازدهم را مطرح کنند.
روح الامینی در ادامه تاکید کرد: کالاهایی که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شد امروز مورد استقبال عموم قرار گرفته، اکثریت مردم پیگیر و در انتظار اجرایی شدن آن هستند، بر اساس آن که افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان را شاهد خواهیم بود موجب خرسندی بسیاری از مردم خواهیم شد.
نوری قزلجه: اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور در بودجه با عدالت بودجه ریزی همخوانی ندارد
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در اخطار اصل ۵۳ مربوط به پرداختی ها، گفت: آقای رئیس جمهور و همکاران در این جدول ردیفی در خصوص اجرای مصوبات سفر آقای رئیس جمهور آورده شده است که نزدیک به ۲ همت اعتبار به آن اختصاص داده شده است و ۷۵۰ میلیارد تومان آن هزینهای است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هزینهها در بخش هزینهای و جداول بودجه آورده شده است، در جایی از بودجه عنوان شده که تقریبا ۹۵ هزار همت به دولت داده میشود تا همگی به صورت هزینههای بلاعوض به عنوان هزینه سفر صرف شود؛ اختصاص ردیف اعتباری برای سفر رئیس جمهور بدعت محسوب میشود که با عدالت بودجه ریزی و اقدامات کارشناسی همخوانی ندارد، بی تردید انحرافاتی با اختصاص این اعتبار در مناطق مختلف رخ خواهد داد و در بودجه دستگاههای اجرایی هزینههای مربوط به سفر مشخص نخواهد بود، امیدواریم با این ردیف اختصاص داده شده مخالفت شود.
منبع: خبرگزاری خانه ملت