حقوق بازرگانان هواپیمایی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۵۱۵۷
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: حقوق بازرگانان، نظام حقوق عرفی است که در اروپا و آن هم در قرون وسطی توسعه یافته و معاملات و داد و ستد دریانوردان و بازرگانان را در تمامی کشورهای تجاری جهان تا سده ۱۷، تنظیم کرده است. ظاهراً این نظام ادعایی بعد از این سده، عمدتاً به جهت تشدید ملیگرایی و تشکیل دولتهای مدرن، با افول مواجه شده اما دوباره و در عصر حاضر طرفدارانی یافته که مدعی جریان و سریان آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممکن است این پرسش به میان آید که با وجود عرف به عنوان یکی از منابع حقوق در کشورها، نظریه حقوق فراملی بازرگانی چه امتیاز و ارزشی دارد؟ این پرسش شاید در بادی امر، حکایت از ایرادی بزرگ به نظریه حقوق فراملی بازرگانی کند، ولی واقعیت به گونهای دیگر به نظر میرسد. عرفی که در نظر حقوق فراملی بازرگانی است، اعتبار و ارزش بیشتری از عرف در حقوق ملی کشورها دارد؛ از این رو به سادگی نمیتوان آن را کنار نهاد، درحالی که در حقوق ملی، عرف در برابر قواعد امری تاب مقاومت ندارد؛ یعنی در صورت برخورد میان عرف و یک قاعده آمره حقوقی، عرف کنار میرود و قاعده آمره اجرا میشود؛ برعکس در حقوق فراملی بازرگانی، عرف قادر به ایستادگی در برابر یک قاعده امری مندرج در حقوق ملی است، مگر آنکه آن قاعده امری به قدری اساسی باشد که پایههای نظام تمدنی یک دولت بر آن اتکا کرده باشد. مثالی که در پایان یادداشت به آن اشاره میشود، نمونه عملی این توجیه نظری در صنعت هوانوردی است.
گرچه به حقوق فراملی بازرگانی ایراد فوق وارد نیست و امتیاز این نظام از عرف به عنوان یک منبع قاطع در حقوق ملی، روشن است، ولی این نظریه مصون از انتقادات و ایرادات جدی نمانده است. اما با وجود انتقادات و ایرادات به این نظریه، عدهای در تلاش اند تا با رویکردی بخشی (=Sectorial approach) ظهور و نمایش حقوق فراملی بازرگانی را در صنایع مختلف از جمله صنعت هواپیمایی به اثبات رسانند. در همین راستا حقوق بازرگانان هواپیمایی به مجموعه نوظهور و رو به رشدی از هنجارها، رویهها و نهادهایی خارج از دولت و موسسات آن اطلاق میشود ولی با یک شرط یا قید مهم:
این هنجارهای نوظهور سرانجام باید توسط دولتها پذیرفته و اتخاذ شود تا حقوق بازرگانان هواپیمایی از امکان به واقعیت تغییر موقعیت دهد.
با این اوصاف، حقوق بازرگانان هواپیمایی برای اثبات وجود خود دشواریهای دو چندان در پیش دارد، زیرا صنعت هواپیمایی پیوند سختی با مقررات ملی و بین‌المللی بر قرار کرده، به گونهای که آزادی عمل تجار در این صنعت با محدودیتهای جدی روبرو شده و تحت نظامات خاص درآمده است. به هرحال، دو مثال زیر نشان میدهد که تصمیم درباره وجود، مشروعیت و محتویات حقوق بازرگانان هواپیمایی تا چه اندازه میتواند اهمیت داشته باشد:
– با افزایش ازدحام در فضای هوایی، دولتها با وضع مقررات مخصوص، نهادی به نام سهمیه فرودگاهی (=Slot) را اختراع کردند تا این ازدحام را کاهش دهند. قصد آنها از ایجاد این نهاد، اعطای ارزش مالی و اقتصادی به سهمیههای فرودگاهی نبود، ولی خطوط هواپیمایی به سرعت به این حقوق ارزش اقتصادی دادند و شروع به مبادله و معامله آن به عنوان حقوقی مالی کردند، رویهای که البته متعاقباً به وسیله واضعان مقررات (=دولتها) تصدیق گردید. این مثال حاکی از آن است که نیروهای بازار بر بی میلی دولت نسبت به عدم تلقی سهمیه های فرودگاهی به عنوان حقوق مالی، سنگینی کرده و عملاً اجازه داده است تا سهمیههای فرودگاهی به تدریج به قلمرو حقوق مالکیت فرستاده شود. بدینسان اگر حقوق فراملی هواپیمایی به مثابه یک حقوق موجود شناسایی شود، دیگر توصیف سهمیههای فرودگاهی به عنوان حقوقی با ارزش مالی به شناسایی از سوی قوانین ملی نیاز نخواهد داشت.
– یکی از مصادیق مهم حقوق بازرگانان هواپیمایی، قراردادهای با فرمت استاندارد هستند، قراردادهایی که توسط سازمانهای خصوصی و تجاری طراحی و تدوین میشوند. نظیر آنچه که یاتا با نام شرایط عمومی حمل و نقل تهیه کرده است. این شرایط که عموماً مورد پذیرش اعضا است، ممکن است با یکی از قواعد امری موجود در حقوق ملی، برخوردی متضاد داشته باشد. در چنین فرضی بیگمان تصمیم درباره وجود حقوق بازرگانان هواپیمایی بسیار سرنوشتساز است. یکی از این نمونههای عملی این فرض، تعارض مقررات مربوط به استرداد بلیت (مندرج در شرایط عمومی حمل یاتا) با مقررات مربوط به حق پشیمانی مصرف کننده در معاملات الکترونیکی است. چنانچه از قوانین و مقررات ملی، اجرای حق پشیمانی در خرید بلیت هواپیما، بدون تحمل جریمه برداشت شود و حق مصرف کننده در این خصوص هم طبعی آمرانه داشته باشد، آیا میتوان با استناد به هنجار و رویه موجود در حقوق بازرگانان هواپیمایی قاعده امری مندرج در حقوق ملی را کنار نهاد و تسلیم عرف بازرگانان هواپیمایی شد؟ همین پرسش در صورت دیگری هم مطرح است که بلیت پرواز غیر قابل استرداد باشد ولی از قوانین ملی، امکان استرداد آن برداشت شود.
پاسخ مثبت به دو پرسش فوق، بر فرض ثابت بودن حقوق بازرگانان هواپیمایی به مثابه حقوقی موجود، آنچنان دور از ذهن نیست، زیرا دیدیم که عرف در حقوق فراملی بازرگانی (و به تبع در حقوق بازرگانان هواپیمایی) ارزشی بالاتر از عرف در حقوق ملی دارد و اساساً از قدرت مقاومت و ایستادگی در برابر قواعد امری برخوردار است.
پی نوشت
جهت پرهیز از انتحال و رعایت جانب انصاف در طرح مسائل علمی، باید گفت آن قسمت از این اثر که به تحلیل نسبت میان حقوق فراملی بازرگانی و عرف به عنوان یک منبع در حقوق ملی پرداخته، حاصل مباحث و پرسش و پاسخهای درس قواعد و مقررات جهانی تجارت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقطع دکتری تخصصی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نیم سال دوم تحصیلی ۹۷-۹۸ است. بخشهایی از این تحقیق نیز نقل قولی از تحقیقات و آثار نویسندگان خارجی است.
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اضافه شدن ۲۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، روند نوسازی ناوگان حمل ونقل هوایی یکی از اولویت های اصلی در بخش حمل ونقل به شمار می رود که در حال حاضر این روند توسط شرکت های حمل ونقل هوایی در حال انجام است و از سوی دیگر با توجه به تاکید وزیر راه وشهرسازی مبنی بر نوسازی ناوگان هوایی و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان برای احیا و بازسازی ناوگان بخش هوایی در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام خود یکی از مهم ترین برنامه های است که در دستور کار تمامی بخش ها قرار گرفته است.
براساس این گزارش پیش از این محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خرید هوشمندانه هواپیما و هدفمند کردن این موضوع و جلوگیری از اعمال سلیقه با توجه به نیاز کشور را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم و در صورت عدم تامین این تعداد، عرضه و تقاضا هماهنگ نیستند.
وی تصریح کرد: از موضوعات مهم کارخانه هواپیماسازی سرریز دانش تخصصی، تولید قطعات زیرساخت و هم افزایی در حوزه فرودگاهی است.
در همین رابطه صابر نوروزی، سخنگوی شرکت هواپیمایی اعلام کرد: یک فروند هواپیمای بوئینگ MD-83 با شماره ثبت EP-CPV با تامین موتور، قطعات مورد نیاز، انجام چک های دوره‌ای و دریافت لیوری جدید و با انجام بدون مشکل تست پروازی وارد چرخه عملیاتی هواپیمایی کاسپین شد و خوشبختانه موضوع زمینگیری هواپیماهای MD این شرکت به دلیل نبود موتور، قطعات و... به اتمام رسید.
نوروزی با بیان اینکه با ورود این هواپیما تعداد ۱۴۶ صندلی در دو کلاس بیزینس و اکونومی به چرخه پروازی ناوگان هوایی کشور افزوده شده است گفت: با بازگشت هواپیما به چرخه پروازی با میانگین ۶ سورتی پرواز روزانه ماهانه ۲۲٫۰۰۰ صندلی افزوده خواهد شد.
نوروزی با تشریح وضعیت ناوگان هواپیمایی کاسپین گفت: با توجه به اجرا گذاشتن سیاست توسعه ناوگان و افزایش بهره وری شرکت توسط مدیریت محترم عامل، کاپیتان عادل نورعلی و با تلاش متخصصان مجموعه های مهندسی تعمیرات و صلاحیت پروازی و تدارکات خارجی شرکت، اکنون ۸ فروند هواپیما از ناوگان بوئینگ MD و بوئینگ B737 فعال هستند.
وی گفت: در مدت یک ماه نیم اخیر سه فروند هواپیما به ناوگان این شرکت اضافه گردیده و به حول قوه الهی با برنامه ریزی دقیقی که صورت پذیرفته تا یک ماه آتی با اضافه شدن دو فروند دیگر، تعداد ناوگان فعال این شرکت به ده فروند خواهد رسید که به نوعی یک رکورد بی نظیر در سال های اخیر برای این شرکت محسوب می شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت